الإعلام الإسرائيلي: ندخل أياما حاسمة ونتنياهو لا يريد صفقة تبادل بتاتا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
نقلت قناة كان العبرية عن عضو في المجلس الأمني والسياسي المصغر الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 ، قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يريد صفقة تبادل بتاتا ويضع العراقيل أمامها".
وقالت قناة كان الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية ومعظم القيادة السياسية بإسرائيل تؤيد الاقتراح المصري بشأن صفقة تبادل الأسرى لكن نتنياهو لا يوافق عليه.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، بأن "الأجهزة الأمنية وغالبية المستوى السياسي يدعمون إعطاء ضوء أخضر للمقترح الجديد المقدم من جانب مصر، والذي يتضمن الإفراج عن عشرات المختطفين في المرحلة الإنسانية مقابل وقف إطلاق نار مؤقت".
ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة على التفاصيل، أنه "بينما أبدى الغالبية في المستوى السياسي موافقتهم، كان لدى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة وطلب فحص صفقة شاملة".
ورجح أحد المصادر أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق "خلال أيام قليلة".
إقرأ/ي أيضا: مقترح مصري جديد لإنهاء حرب غـزة وتبادل الأسرى
وأفيد بأنه خلال المناقشات الأمنية الإسرائيلية، تبين أن حماس لا تطالب بوقف الحرب مقابل المرحلة الأولى من الصفقة؛ وقال مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات، إن "عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى التي تجري مناقشتها حاليا يتراوح بين 20 إلى 40 مختطفا، ومقابل كل مختطف إضافي تقوم حماس بإطلاق سراحه ستحصل على يوم آخر من وقف إطلاق النار".
ووصف مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات والمحادثات مع الوفد المصري الذي وصل إلى تل أبيب في وقت سابق الجمعة، بأنها "جرت بروح جيدة وبناءة من حيث رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق"؛ حسبما نقلت عنه "كان 11".
وأضاف أن "مصر تدفع نحو التوصل إلى صفقة، وقد أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لجميع الشروط المطروحة تقريبا، وأصرت على إطلاق سراح 33 مختطفا".
وقال المسؤول الإسرائيلي "لقد أوضحنا لمصر أننا جادون للغاية بشأن عملية واسعة النطاق في رفح، وأن إسرائيل لن تسمح لحماس بالتباطؤ ومنع التوصل إلى صفقة".
واعتبر "نحن ندخل أياما حاسمة ومصيرية في ما يتعلق باتخاذ القرارات بشأن الصفقة"، مشيرا إلى أن "حماس لم تدخل بعد إلى المفاوضات وبالتالي لا يمكن تقييم فرص التوصل إلى صفقة في الوقت الحالي".
سوليفان: هناك زخم جديد في المحادثات بشأن المحتجزين ب غزةومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الجمعة "أعتقد أن هناك جهدا جديدا من جانب قطر ومصر وإسرائيل لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدما في المحادثات بشأن غزة".
وأضاف "أعتقد أن هناك زخما جديدا في محادثات الرهائن".
المقترح المصري الجديدوفي السياق، ذكرت تقارير إسرائيلية أن الوفد المصري وصل إلى تل أبيب اليوم وهو يحمل مقترحا جديدا للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة "حماس".
وبحسب التقارير، فإن المقترح المصري يتكون من 3 بنود مترابطة، حيث ينص الأول على "التزام إسرائيلي بوقف كافة الاستعدادات لاجتياح رفح".
أما البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع. علمًا بأن مصر لم تحدد عدد الأسرى لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح "جميع الرهائن" مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
وينص البند الثالث على "وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن تنفيذ إجراءات لإقامة دولة فلسطينية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إطلاق النار التوصل إلى إطلاق سراح إلى صفقة
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.