المستقلة للانتخاب تفتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين للانتخابات النيابية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
فترة الاعتماد من 25 نيسان إلى نهاية 25 أيار
قررت الهيئة المستقلة للانتخاب، فتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين لمراقبة انتخابات مجلس النواب الـ20، المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أيلول/ سبتمبر المُقبل.
وأوضحت الهيئة، أنه يمكن للمؤسسات المحلية والتحالفات الراغبة في المشاركة في عملية المراقبة زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لتعبئة النماذج الخاصة بالاعتماد.
اقرأ أيضاً : المستقلة للانتخاب تعلن موعد إجراء الانتخابات النيابية - فيديو
وأشارت إلى استمرار فترة الاعتماد من 25 نيسان/ أبريل الجاري إلى نهاية دوام السبت الموافق 25 أيار/ مايو المقبل، مع التأكيد على حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتمكين المراقبين المحليين من مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك وفقًا للتشريعات الأردنية والممارسات الدولية الفضلى.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المُستقلة للانتخاب موسى المعايطة، عن إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، موضحا أن إصدار الجدول الزمني للانتخابات، والمُتضمن موعد الترشح سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.
وقال المعايطة في مؤتمر صحفي الأربعاء بمقر الهيئة، إن قرار مجلس مفوضي الهيئة المُستقلة للانتخاب بتحديد يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من أيلول المقبل موعدا للاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، يأتي بالاستناد لأحكام المادة 4/أ/1 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، وأحكام الفقرة (ب) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم 11 لسنة 2012.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الهيئة المستقلة للانتخاب الانتخابات النيابية مجلس النواب النواب المستقلة للانتخاب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”