المستقلة للانتخاب تفتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين للانتخابات النيابية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
فترة الاعتماد من 25 نيسان إلى نهاية 25 أيار
قررت الهيئة المستقلة للانتخاب، فتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين لمراقبة انتخابات مجلس النواب الـ20، المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أيلول/ سبتمبر المُقبل.
وأوضحت الهيئة، أنه يمكن للمؤسسات المحلية والتحالفات الراغبة في المشاركة في عملية المراقبة زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لتعبئة النماذج الخاصة بالاعتماد.
اقرأ أيضاً : المستقلة للانتخاب تعلن موعد إجراء الانتخابات النيابية - فيديو
وأشارت إلى استمرار فترة الاعتماد من 25 نيسان/ أبريل الجاري إلى نهاية دوام السبت الموافق 25 أيار/ مايو المقبل، مع التأكيد على حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتمكين المراقبين المحليين من مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك وفقًا للتشريعات الأردنية والممارسات الدولية الفضلى.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المُستقلة للانتخاب موسى المعايطة، عن إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، موضحا أن إصدار الجدول الزمني للانتخابات، والمُتضمن موعد الترشح سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.
وقال المعايطة في مؤتمر صحفي الأربعاء بمقر الهيئة، إن قرار مجلس مفوضي الهيئة المُستقلة للانتخاب بتحديد يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من أيلول المقبل موعدا للاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، يأتي بالاستناد لأحكام المادة 4/أ/1 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، وأحكام الفقرة (ب) من المادة 12 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم 11 لسنة 2012.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الهيئة المستقلة للانتخاب الانتخابات النيابية مجلس النواب النواب المستقلة للانتخاب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يبدأ مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحدد المجلس المواد التي سيتم مناقشتها على مدار الجلسات.
وتشهد جلسة الأحد المقبل مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، والمواد من 32 إلى 61 في جلسة يوم الاثنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديمثل مشروع القانون منهج متكامل للإجراءات الجنائية، ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصاديويناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة.