الإمارات تزف بشرى إلى فئة من العمانيين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت الإمارات اليوم الجمعة عن قرار يخص فئة من العمانيين، في أعقاب الزيارة التي قام بها سلطان عمان هيثم بن طارق يوم الاثنين الماضي إلى البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن "دولة الإمارات قررت إلغاء كافة المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عمان الشقيقة، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2023".
#الإمارات تقرر إلغاء كافة المخالفات المرورية المترتبة على مواطني #سلطنة_عمان خلال الفترة من 2018 وحتى 2023#وامpic.twitter.com/Xx78A1CVsp
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 26, 2024 إقرأ المزيد
يذكر أنه نُظّم يوم الثلاثاء الماضي على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الإمارات، ملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني، الذي تم الإعلان خلاله عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بقيمة 129 مليار درهم في عدة مجالات.
كما شهد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان والسلطان هيثم بن طارق إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والانتقال به إلى آفاق أرحب بما يحقق مزيدا من الخير والازدهار لعلاقات البلدين حاضرا ومستقبلا، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها سلطان عمان إلى الإمارات.
وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها البلدان - خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي - مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.
كما بحث الشيخ محمد بن زايد مع السلطان هيثم بن طارق العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.
المصدر: "وام" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي تويتر غوغل Google فيسبوك facebook محمد بن زايد آل نهيان هيثم بن طارق آل سعيد هیثم بن طارق
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان وإيران تؤكدان على تعزيز علاقات التعاون والشراكة
أكّدت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والطاقة والنقل والسياحة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور عباس عراقجي، وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي عُقِدَ اليوم بالعاصمة الإيرانية طهران.
وأكّد معالي السّيد وزير الخارجية أنّ الجانبين اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وزيادة التجارة البينية، وتسهيل حركة النقل والشحن والسفر، والتعاون في مشروعات الأمن الغذائي والصحي.
وقال معاليه: إنّه جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات الإقليميّة والدوليّة، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز آليات الحوار البنّاء للتعامل مع التحدّيات الراهنة التي تواجه المنطقة، مضيفًا: إنه تمّ الاتفاق على ضرورة التركيز على إيجاد حلول مستدامة للنزاعات الإقليمية، ترتكز على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يُعزز من استقرار المنطقة ويضمن تحقيق السلام الدائم.
وأكّد معالي السّيد وزير الخارجية، أنّ القضية الفلسطينية كانت محورًا رئيسًا في اللقاء، حيث تمّ التأكيد على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال والأمن والسلام، وأهمية احترام السيادة الوطنية لسوريا ولبنان ودعم جهود الاستقرار والتنمية والوئام.
من جانبه، أشاد معالي الدكتور عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدور البنّاء الذي تقوم به سلطنة عُمان في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعميق التعاون الثنائي والدولي.
وأكّد الوزيران في ختام المؤتمر الصحفي على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك في مختلف القضايا لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
التقى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية في طهران اليوم بمعالي الدكتور عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وبحث الوزيران خلال اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشّعبين الصّديقين.
وناقش الجانبان عددًا من القضايا الإقليميّة والدوليّة وتطوُّراتها، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينيّة والأوضاع في كل من قطاع غزّة ولبنان وسوريا.
وأكّد الوزيران على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار ومساندة الحلول السياسية بما يُحقق الأمن والسلام للمنطقة بأسرها.
حضر اللقاء سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي، وسعادة السفير إبراهيم بن أحمد المعيني، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل