توقف إمدادات محطات الكهرباء في إقليم كردستان العراق
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الكهرباء بإقليم كردستان العراق أن الهجوم الذي طال حقل كورمور الغازي تسبب بتوقف إمدادات محطات الكهرباء.
وأفادت وسائل إعلام عراقية منذ قليل بوقوع انفجارات في حقل غاز كورمور بمحافظة السليمانية.
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في وقت سابق الانتهاء من مشروع تشغيل وحدة الأزمرة في كل من مصفى البصرة بطاقة 1.
ووقعت وزارة النفط العراقية، في وقت سابق عقد مع شركة "يوكرزم ريسورس" الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل (400) مقمق.
وأكد وزير النفط حيان عبد الغني في بيان ورد أهمية تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، لإضافة كمية (400) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم ) للانتاج الوطني الذي يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي".
جاء ذلك خلال رعاية الحياني، حفل توقيع العقد بين الوزارة ممثلة بشركة نفط الوسط شركة نفط الشمال ودائرة العقود والتراخيص البترولية وبين شركة يوكرزم ريسورس (UKRZEMRESURS) الأوكرانية، وكذلك رعايته لعقد تنازل شركة كوكاز الكورية لصالح الشركة الأوكرانية".
وأضاف الوزير، أن "الجهد الوطني في شركة نفط الوسط قد تمكن في وقت سابق من تشغيل الحقل ضمن الخطة المعجلة لتزويد محطة عكاز الغازية بمعدل (60) مقمق".
واضح الحياني، إلى أن "الوزارة تهدف من خلال العقد مع الشركة الاوكرانية الوصول إلى معدل (100) مقمق للمرحلة الاولى من (1-2) سنة، و(400) مقمق خلال (4) سنوات".
من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، ان "هذا العقد تحقق بعد سنوات طويلة من الانتظار بسبب الحرب على العصابات الارهابية "، مشيراً "التوصل إلى صيغة العقد مع الشركة الاوكرانية لاستثمار هذا الحقل بانتاج اولي يتراوح (من سنة ونصف الى سنتين ) ويهدف إلى رفع معدلات الانتاج للحقل الى (100 )مقمق ، والى (400 )مقمق خلال أربع سنوات، يغذي من خلاله محطة كهرباء الانبار ومحطة عكاز الغازية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.