رئيس قضايا الدولة : الهيئة أنشئت عام 1875 بفرمان ملكي بهذا الاسم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تم إنشاؤها عام 1875 بفرمان ملكي وقبل المحاكم المختلطة.
مشيرا إلى أنها كانت تسمي آنذاك بلجنة قضايا الحكومة، وكانت تدافع عن مصالح الشعب المصري أيام الإحتلال، ثم أنبثق منها مجلس الدولة والنيابة الإدارية.
وأضاف الفخراني، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الهيئة تم تطوير دورها بتطور الدساتير المختلفة وحتي الأن أصبحت فى ظل الدستور الجديد والدساتير السابقة صدر قانون ونص على أن تكون الهيئة مستقلة تنوب عن الدولة كافة سلطاتها فى الدفاع عنها بكل القضايا الداخلية والخارجية والنزاعات الخارجية فى التحكيم.
وتابع المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه فى الدستور الجديد أعطي إختصاصات جديدة للهيئة، ومنحها إختصاص الأشراف على إدارات الشئون القانونية بكافة الوزارات والجهات ذات الشخصية الإعتبارية العامة، معقبا: “أصبح لنا فى كل محافظة أو إدارة قسم قضائي الهدف منه التنسيق بين الجهة الإدارية والهيئة فى سهولة تجميع المستندات اللازمة للفصل فى الدعوة بسرعة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار مسعد الفخراني هيئة قضايا الدولة الشئون القانونية الجهة الإدارية المستندات الشعب المصري
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي الأدوات العملية والعلمية لمفوض الدولة
اختتم مجلس الدولة فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة ل القضاة بهيئة مفوضي الدولة.
وفي كلمته، أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية. كما أوضح أن البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.
وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
يذكر أن البرنامج التدريبي المُشار إليه قد انطلقت فعالياته في 20/1/2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار أربعة أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، حيث تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية.
وقد حاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين