رئيس قضايا الدولة : الهيئة أنشئت عام 1875 بفرمان ملكي بهذا الاسم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تم إنشاؤها عام 1875 بفرمان ملكي وقبل المحاكم المختلطة.
مشيرا إلى أنها كانت تسمي آنذاك بلجنة قضايا الحكومة، وكانت تدافع عن مصالح الشعب المصري أيام الإحتلال، ثم أنبثق منها مجلس الدولة والنيابة الإدارية.
وأضاف الفخراني، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الهيئة تم تطوير دورها بتطور الدساتير المختلفة وحتي الأن أصبحت فى ظل الدستور الجديد والدساتير السابقة صدر قانون ونص على أن تكون الهيئة مستقلة تنوب عن الدولة كافة سلطاتها فى الدفاع عنها بكل القضايا الداخلية والخارجية والنزاعات الخارجية فى التحكيم.
وتابع المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه فى الدستور الجديد أعطي إختصاصات جديدة للهيئة، ومنحها إختصاص الأشراف على إدارات الشئون القانونية بكافة الوزارات والجهات ذات الشخصية الإعتبارية العامة، معقبا: “أصبح لنا فى كل محافظة أو إدارة قسم قضائي الهدف منه التنسيق بين الجهة الإدارية والهيئة فى سهولة تجميع المستندات اللازمة للفصل فى الدعوة بسرعة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار مسعد الفخراني هيئة قضايا الدولة الشئون القانونية الجهة الإدارية المستندات الشعب المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس "حماية المستهلك" يستعرض مع محافظ الداخلية خطط الهيئة للعام الجاري
نزوى- الرؤية
زار سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة، سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ محافظة الداخلية؛ وذلك في إطار استكمال سلسلة زياراته الميدانية المتواصلة للمحافظات، والتي تندرج ضمن المبادرة الاتصالية للهيئة، بهدف تعزيز جسور التعاون المشترك والتواصل مع المجتمع الاستهلاكي، ومتابعة سير العمل في إدارات الهيئة ومكاتبها، إضافة إلى الاطلاع على الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة والوقوف عليها ميدانيًا.
وخلال اللقاء، جرى استعراض مؤشرات الأداء عبر لوحة مؤشرات تفاعلية، تُسهم في متابعة قضايا المحافظة بفعالية، وتقديم رؤية شاملة للمؤشرات الرئيسية، وتعزيز صنع القرار المستند إلى بيانات دقيقة، بما يسهم في تحسين الخدمات، انطلاقًا من حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وترسيخ التكامل المؤسسي، والوصول إلى قرارات مشتركة تصب في مصلحة المزود والمستهلك معًا.
وشهد اللقاء استعراض جهود إدارة حماية المستهلك في محافظة الداخلية خلال الأعوام السابقة، وخططها للعام الجاري 2025، إضافة إلى جهود الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي، والصلاحيات الممنوحة لتقسيمات الهيئة في المحافظات.
كما تم خلال اللقاء التعريف بدور الهيئة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لأهداف رؤية "عُمان 2040"، ومواءمة الصلاحيات والاختصاصات؛ بما يتوافق مع تطوير وتنمية المحافظة، ومناقشة دور الهيئة وجهودها خلال المواسم وشهر رمضان الفضيل، وما تقوم به الفرق التفتيشية من رصد ومتابعة لمختلف الظواهر السوقية، ودورها التفاعلي والتكاملي مع مختلف الجهات الحكومية، في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها الهيئة لكافة إداراتها ومديرياتها في سلطنة عمان، للوقوف عن قرب على ما تقوم به من أعمال لحفظ حقوق المستهلك، إذ تهدف هذه الزيارات إلى الالتقاء بالمستهلكين والمزودين ميدانيًا، والتحاور معهم حول كل ما يتعلق بعمل الهيئة في الأسواق.