محطة الضبعة النووية.. رهان رابح لتعزيز أمن الطاقة وتحفيز التنمية الاقتصادية في مصر

يعتبر الاستثمار في الطاقة النووية خيارًا استراتيجيًا للدول التي تسعى لتنويع مصادر الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية، وأحد الحلول المهمة للتغلب على أزمة الطاقة بشكل عام، رغم بعض التحديات التي يمكن التغلب عليها مثل الأمان وارتفاع تكاليف الإنشاء، إلا أنها تعتبر عنصرا هاما في مزيج الطاقة، خاصة في الدول التي تعتمد على استيراد الوقود الأحفوري.

ويرى الخبراء أن أبرز مميزات مفاعلات الطاقة النووية أنها تُنتج كميات هائلة من الطاقة من كميات قليلة من الوقود، كما أنها تُنتج الطاقة بشكل مستمر بغض النظر عن الظروف الجوية، ممّا يجعلها مصدرًا موثوقًا للطاقة، ولا تعتمد على استيراد الوقود الأحفوري مثل الغاز والبترول وهذه نقطة محورية لتعزيز أمن الطاقة، فضلا عن ذلك لا تُصدر غازات الاحتباس الحراري أثناء التشغيل.

وفي مصر، تعد محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء مشروعًا عملاقًا يمثل نقلة نوعية في مسيرة مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتوفير مصدر طاقة نظيف ومستدام لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمشروع - كما وصفه أليكسي ليخاتشوف مدير شركة روساتوم الحكومية الروسية - "أكبر مشروع تعاون بين مصر وروسيا منذ بناء السد العالي في أسوان"، حيث تقوم شركة روساتوم بالإنشاء والتشغيل بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ومن المتوقع أن تسهم محطة الضبعة في إنتاج أكثر من 33 جيجاواط/ساعة من الطاقة المنخفضة الكربون، وهو ما يمثل نحو 18% من استهلاك مصر المتوقع في عام 2030، ما يُساهم بشكل كبير في سد احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفضلا عن تحقيق جزء مهم من أمن الطاقة في مصر، يحفز المشروع التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية، كما يساهم المشروع في تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية في مصر، ونقل المعرفة في مجال الطاقة النووية.

وتطبق محطة الضبعة أحدث معايير السلامة والأمان النووية، وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك تصميم المفاعلات من الجيل الثالث بلس، ونظام الحماية المتعدد المستويات، وتخضع المحطة لرقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمراقبة المستمرة من قبل الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية.

المصدر: الأسبوع