عاجل| تفاصيل رفع ابنة مالك سلسلة التوحيد والنور قضية على والدها.. طردها من بيتها
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
كشفت المستشار هايدي الفضالي، محامية ابنة صاحب محلات التوحيد والنور، تفاصيل رفع ابنة مالك سلسلة محلات التوحيد والنور بلاغ ضد والدها رجب السوريكي تهمه بطردها من منزلها واستيلائها على ممتلكاتها، لافتة إلى أن السواريكي يرى أن هناك فرق بين الولد والبنت، ولا يريد أن يعطي ابنته حقها.
صاحب محلات التوحيد والنوروقالت الفضالي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إن رجب السوريكي استولى على بضاعة ابنته ومنع دخولها المنزل، مضيفا: "الشهود مش قادرين يشهدوا في القضية بسبب خوفهم من تهديدات السوريكي".
ولفت إلى ان موكلتها فاطمة هى شريكة والدها في ممتلكاته ولم تحصل على حقها، معلقة: "اللي بيحصل ده فوق الإنسانية.. ابنة السوريكي جالها سرطان من الحزن، وما حدث معها سرقة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوحيد والنور الإعلامي محمد موسى
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.