أوضحت وزارة العدل، اليوم الجمعة، بشأن أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها مؤخراً. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد لعيبي، ان "أحكام الاعدام التي نفذت في الفترة الأخيرة كانت وفق اجراءات اصولية باكتساب احكامهم الدرجة القطعية وتمت المصادقة عليها وصدور مراسيم من رئاسة الجمهورية بالتنفيذ"، مبينا ان "جميع المحكومين الذين نفذ بهم الحكم هو وفق المادة ٤ ارهاب وتراوحت جرائمهم بين الخطف والقتل وزرع العبوات الناسفة بحق المواطنين والاجهزة الأمنية".



وأشار لعيبي إلى، ان "وزارة العدل راعت معايير حقوق الانسان للنزلاء وفق مختلف الأحكام للتواصل مع عوائلهم من خلال الزيارات او التواصل عبر الهاتف كما تترك الحرية لكل محكوم بالإعدام بكتابة وصيته لأهله وتوقيعها وبيان بصمته عليها وتسلم الى ذويه بإشراف الباحث الاجتماعي وقسم الإرشاد الديني في القسم الاصلاحي ويتم الاتصال على ذوي النزيل بعد تنفيذ الحكم وتسليمه لهم".

واكد ان "وزير العدل خالد شواني يمتلك من الشجاعة في مواجهة المشاكل التي اعترضت عمل الوزارة طيلة فترة توليه لها وسعى ميدانيا لإيجاد الحلول لكل المشاكل من خلال زيارته الميدانية للاقسام الإصلاحية ليلا وأمر بعزل العديد من الموظفين ومدراء الاقسام الإصلاحية ممن لهم تواطؤ في تمتع بعض السجناء بوسائل تختلف عن باقي النزلاء".

وأضاف ان "شواني ليس من النوع الذي يختبأ خلف أصبعه وانما يعي ما يقول ويقول ما يعي وحسب تصريح رئيس النزاهة فإن شواني من اكثر الوزراء وأولهم في كشف الفاسدين سواء كان في عمل الاصلاح او دوائر التسجيل العقاري التي زارها شواني ميدانيا وأمر بغلق بعضهم واحالة موظفيها الى النزاهة بعد كشف التلاعب في بعض الدوائر العقارية".

ونوه لعيبي إلى ان "الوزير يشرف ميدانيا على انشاء اقسام اصلاحية وتأهيل بعضها في بغداد وميسان وبابل والكوت والبصرة ونينوى لمعالجة الاكتظاظ الحاصل في الاقسام الإصلاحية الذي يمثل تركة ثقيلة على وزارة العدل وصلت نسبته الى ٣٠٠%"، مؤكداً أنه "سيتم معالجته نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل من خلال افتتاح الاقسام الإصلاحية الجديدة".

وكذب لعيبي "مزاعم التعذيب داخل الاقسام الإصلاحية"، منوهاً إلى ان "كل المنظمات الاممية وتقارير حقوق الانسان لم تشر الى ذلك في وزارة العدل لأنها جهة إيداع فقط وليست جهة اصدار أحكام او تحقيق وربما تكون بعض تلك الممارسات اثناء التحقيق وليس بعد اصدار الحكم إذ تستلم العدل النزيل بعد إكمال التحقيق وإصدار الحكم عليه فقط".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الاقسام الإصلاحیة وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية

شبكة انباء العراق ..

تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمول بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقًا لقانون العفو العام.

يُشار إلى أن هذه الأعداد مسجلة حتى تاريخ اليوم، الموافق 6 نيسان 2025.

اعلام وزارة العدل
٦ نيسان ٢٠٢٥

user

مقالات مشابهة

  • هل نسيان النية في صيام الست من شوال يبطلها؟.. الإفتاء توضح الحكم
  • محافظ طرطوس يلتقي فريق من لجنة تقصي الحقائق بالأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً
  • وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
  • المسجل التجاري العام يتفقد إدارات وزارة العدل بالخرطوم
  • هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • صندوق النفقة من حسنات وزارة العدل
  • التربية تعلق بشأن الاستحقاقات التي تخص الملاكات التعليمية
  • الأوراق المطلوبة وشروط ترخيص مستشفى خاص.. الصحة توضح
  • صيام الست من شوال وإهداء ثوابه إلى الميت.. دار الإفتاء توضح الحكم
  • وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات