أوضحت وزارة العدل، اليوم الجمعة، بشأن أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها مؤخراً. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد لعيبي، ان "أحكام الاعدام التي نفذت في الفترة الأخيرة كانت وفق اجراءات اصولية باكتساب احكامهم الدرجة القطعية وتمت المصادقة عليها وصدور مراسيم من رئاسة الجمهورية بالتنفيذ"، مبينا ان "جميع المحكومين الذين نفذ بهم الحكم هو وفق المادة ٤ ارهاب وتراوحت جرائمهم بين الخطف والقتل وزرع العبوات الناسفة بحق المواطنين والاجهزة الأمنية".



وأشار لعيبي إلى، ان "وزارة العدل راعت معايير حقوق الانسان للنزلاء وفق مختلف الأحكام للتواصل مع عوائلهم من خلال الزيارات او التواصل عبر الهاتف كما تترك الحرية لكل محكوم بالإعدام بكتابة وصيته لأهله وتوقيعها وبيان بصمته عليها وتسلم الى ذويه بإشراف الباحث الاجتماعي وقسم الإرشاد الديني في القسم الاصلاحي ويتم الاتصال على ذوي النزيل بعد تنفيذ الحكم وتسليمه لهم".

واكد ان "وزير العدل خالد شواني يمتلك من الشجاعة في مواجهة المشاكل التي اعترضت عمل الوزارة طيلة فترة توليه لها وسعى ميدانيا لإيجاد الحلول لكل المشاكل من خلال زيارته الميدانية للاقسام الإصلاحية ليلا وأمر بعزل العديد من الموظفين ومدراء الاقسام الإصلاحية ممن لهم تواطؤ في تمتع بعض السجناء بوسائل تختلف عن باقي النزلاء".

وأضاف ان "شواني ليس من النوع الذي يختبأ خلف أصبعه وانما يعي ما يقول ويقول ما يعي وحسب تصريح رئيس النزاهة فإن شواني من اكثر الوزراء وأولهم في كشف الفاسدين سواء كان في عمل الاصلاح او دوائر التسجيل العقاري التي زارها شواني ميدانيا وأمر بغلق بعضهم واحالة موظفيها الى النزاهة بعد كشف التلاعب في بعض الدوائر العقارية".

ونوه لعيبي إلى ان "الوزير يشرف ميدانيا على انشاء اقسام اصلاحية وتأهيل بعضها في بغداد وميسان وبابل والكوت والبصرة ونينوى لمعالجة الاكتظاظ الحاصل في الاقسام الإصلاحية الذي يمثل تركة ثقيلة على وزارة العدل وصلت نسبته الى ٣٠٠%"، مؤكداً أنه "سيتم معالجته نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل من خلال افتتاح الاقسام الإصلاحية الجديدة".

وكذب لعيبي "مزاعم التعذيب داخل الاقسام الإصلاحية"، منوهاً إلى ان "كل المنظمات الاممية وتقارير حقوق الانسان لم تشر الى ذلك في وزارة العدل لأنها جهة إيداع فقط وليست جهة اصدار أحكام او تحقيق وربما تكون بعض تلك الممارسات اثناء التحقيق وليس بعد اصدار الحكم إذ تستلم العدل النزيل بعد إكمال التحقيق وإصدار الحكم عليه فقط".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الاقسام الإصلاحیة وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل

تبدأ - اليوم الإثنين - في لاهاي جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في قضية منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة قد تؤدي إلى اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. ستعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام المحكمة على مدار عدة أيام بدءًا من اليوم.

القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة

منذ الثاني من مارس 2025، تمنع إسرائيل دخول أي إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم نحو 2.3 مليون نسمة. وقد نفدت تقريبًا جميع المواد الغذائية التي تم إدخالها خلال فترة وقف إطلاق النار في بداية العام.

القرار الأممي حول التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات

في ديسمبر 2024، كُلِّفت محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، التي يتم إرسالها من دول ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة. وتصر إسرائيل على أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى غزة إلا بعد أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.

دول أوروبية تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي

وفي خطوة متزامنة، طالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي بالامتثال للقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات لتضغط على حركة حماس.

تصريحات الرئيس الأمريكي حول المساعدات إلى غزة

من جهته، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريح يوم الجمعة بأنه مارس ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن سرقة المساعدات

وتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة، وهو ما تنفيه حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات.

القرار الأممي والموقف الدولي

في ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل للامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وأعرب عن "القلق البالغ" تجاه الوضع الإنساني في القطاع. وصوتت 137 دولة لصالح القرار، بينما رفضت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

المرافعات الفلسطينية أمام المحكمة

اليوم، سيبدأ ممثلو الأراضي الفلسطينية بتقديم مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، وهي محكمة لا تملك سلطة إنفاذ قراراتها رغم أن آرائها الاستشارية تتمتع بثقل قانوني وسياسي.

انتظار رأي محكمة العدل الدولية
من المتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لتقديم رأيها بعد جلسات الاستماع التي ستختتم يوم الجمعة.

 

مقالات مشابهة

  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • مصدران مصريان: المحادثات التي تستضيفها القاهرة بشأن غزة تشهد تقدما كبيرا
  • الاعيسر: نأمل من شعبنا الكريم تفهُّم الحيثيات التي أدت إلى تأخر البيان
  • نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
  • مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
  • السعودية.. الداخلية تنفذ الإعدام بمواطنين تعزيرًا وتكشف عن جريمتهما
  • تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • مكتبة الإسكندرية توضح موقفها بشأن محادثة بين «عبد الناصر والقذافي»
  • الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان توضح حقيقة ما يُتداول بشأن استيراد أدوية من العراق
  • أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية