عاجل : محكمة العدل الدولية تصدر الثلاثاء قرارا في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن غزة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
سرايا - أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها ستصدر قرارا الثلاثاء في دعوى قدمتها نيكاراغوا تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستعملها في غزة.
وطلبت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى من محكمة العدل الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، من بين أمور أخرى.
وقالت المحكمة الجمعة إنها ستصدر قرارها في 30 نيسان/أبريل الساعة الثالثة بعد الظهر (13:00 بتوقيت غرينتش).
وقدم المحامون من كلا البلدين حججهم خلال جلسة استماع في وقت سابق من هذا الشهر.
انتقدت نيكاراغوا ألمانيا لدعمها إسرائيل، واعتبرت أن تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه "أمر مؤسف وينم عن احتقار".
وردت ألمانيا بأن أمن إسرائيل يقع "في صميم" سياستها الخارجية، معتبرة أن نيكاراغوا "شوهت بشكل صارخ" إمدادات ألمانيا من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقال ممثل ألمانيا كريستيان تامس للقضاة "عند فحصها بدقة، تتهاوى اتهامات نيكاراغوا".
طلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة أبرزها أن "تعلق ألمانيا على الفور مساعداتها لإسرائيل، وخصوصا مساعداتها العسكرية، بما في ذلك المعدات العسكرية".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
الثورة نت/..
دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.