فرنسا والمغرب يسعيان لتعزيز علاقتهما بمشاريع الطاقة النظيفة والنقل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وعبر الطرفان خلال المباحثات عن إرادة البلدين على المضي قدما بالشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد، وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية.
وثمن رئيس الحكومة، بحسب البيان، جودة العلاقات بين البلدين وأهمية إعطائها نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق.
ومكنت المباحثات، وفق البيان، "من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية".
وحسب البيان بحث الجانبان أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة أن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب، على مستوى عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح البيان أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم (16.31 مليار دولار)، بزيادة ناهزت حوالي 33% مقارنة بسنة 2021.
وتم خلال هذا اللقاء، وفق البيان، "التطرق إلى الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى (لم يحدد موعده)، المرتقب انعقاد دورته الـ 15 في المغرب، باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين".
وعقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي اليوم الجمعة في الرباط، قال لومير "نريد تدشين مرحلة تعاون جديد في ميدان الطاقة الخالية من الكربون (…) سوف تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الريحية والشمسية".
ومطلع مارس/آذار الماضي أعلنت الحكومة المغربية أن نحو 100 مستثمر محلي وأجنبي "أبدوا اهتماما" بإطلاق مشاريع لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتخصيص 300 ألف هكتار لها في مرحلة أولى.
وقال لومير إنه اقترح أيضا "تعاونا في مجال الطاقة النووية يشمل مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم".
لا يملك المغرب حاليا محطات نووية لإنتاج الطاقة، في حين اكتفت الوزيرة المغربية بالإشارة إلى أن قطاع الطاقات النظيفة "يعبر تماما عن (…) فلسفة هذه الشراكة المتجددة" مع فرنسا.
وتطمح المملكة إلى إنتاج 52% من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن الطاقات الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90% من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.
من جانب آخر، أفاد لومير بأن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديدية بما فيه "الخطوط الفائقة السرعة".
وحظيت فرنسا بصفقة إطلاق أول قطار فائق السرعة في أفريقيا، يصل منذ العام 2018 مدينة طنجة بالدار البيضاء (شمال) على مسافة 350 كيلومترا.
ويرتقب أن يسرع تنظيم المغرب لمونديال 2030 لكرة القدم، مع إسبانيا والبرتغال، إطلاق مشروع ضخم لتوسعة هذا الخط على نحو 600 كيلومتر حتى مدينة أغادير (جنوب)، وفق وسائل إعلام محلية.
وأعلن مكتب السكك الحديدية المغربي في فبراير/شباط الماضي فوز شركة صينية بإعداد دراسة أولية لمشروع الخط الفائق السرعة بين مراكش وأغادير.
لكنه نفى أن تكون صفقة إنجاز المشروع في حد ذاته قد رست على شركة صينية، في سياق حديث وسائل الإعلام المحلية عن منافسة بين باريس وبكين للفوز بهذه الصفقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الهیدروجین الأخضر بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستحدث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تمنح التعليم الفني اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، كما تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، كونه شريكا أساسيا في مختلف أنشطة وقطاعات الاقتصاد المصري، مما يسهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني، كما تحرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية، وذلك ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا، وفنيًا، وعمليًا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.
وأكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدمًا إزاءها.
و وجه رئيس الوزراء بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتباره مجالاً جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.