فوق السلطة- رئيس مجلس النواب الأميركي: دعم إسرائيل واجب إنجيلي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
وفي نفس السياق، زعم رئيس مجلس النواب أن هناك توجيها في الإنجيل يدعو للوقوف إلى جانب إسرائيل.
وأضاف في تصريح -نقله برنامج "فوق السلطة"- أن إسرائيل حليف حيوي للولايات المتحدة، وأن معظم الناس يفهمون ضرورة تمويل الإسرائيليين الذين قال إنهم يقاتلون من أجل وجودهم.
ورأى مايك جونسون وهو من الحزب الجمهوري ومعروف بتأييده المطلق لليهود "أن إسرائيل هي الديمقراطية الثابتة الوحيدة في الشرق الأوسط وأنها ستنتصر طالما استمر الدعم الأميركي لها" .
وفي نفس السياق، يدعو القس الأميركي الإنجيلي جيمي إيفانز إلى تحمل إسرائيل ومدها بكل الأسلحة والأموال "لأن قيامة إسرائيل الكبرى في الكتاب المقدس تسبق عودة السيد المسيح (عليه السلام) ثم تنقلب الأمم على إسرائيل فلن تقوم لها قائمة بعدها".
يذكر أن مجلس النواب وافق على مساعدات أمنية لإسرائيل بـ26 مليار دولار، ستستخدم لتشديد أنظمة القبة الحديدية وشراء أنظمة أسلحة متقدمة وأمور أخرى.
كما تناولت حلقة (2024/4/26) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:
إذا ألقيتَ العصا أفسدتَ الطفل، نتنياهو يوبخ وزيرة ألمانية. كاتب يهودي توقع طوفان الأقصى قبل 7 سنوات: إسرائيل ستقصف إيران بالنووي ثم تنتهي. مُسعف في طولكرم يُفاجَأ أثناء عمله بطفله في عداد الشهداء. العدل أغلى من المال.. المالديفيون يرفضون استقبال الإسرائيليين. غوغل تطرد موظفين اعترضوا على مشروع شراكة مُريب مع إسرائيل. تزوّج عليها فردت بإطلاق الرصاص وإحراق المنزل. 26/4/2024-|آخر تحديث: 26/4/202407:36 م (بتوقيت مكة المكرمة)المزيد من نفس البرنامجفوق السلطة ــــ مُطلق شائعة وجود أبناء هنية في فنادق الخارج هل سيعتذر؟play-arrowمدة الفيديو 28 minutes 33 seconds 28:33فوق السلطة- أولمرت: حكومة المتطرفين تريد إشعال حرب نهاية العالمplay-arrowمدة الفيديو 25 minutes 23 seconds 25:23مفكرة إسرائيلية: هجوم السابع من أكتوبر هو عمل مقاومة وليس إرهاباplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 11 seconds 02:11الخارجية الأميركية تتهم مسؤولة أممية بمعاداة الساميةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 48 seconds 01:48فوق السلطة- نحو ربع الإسرائيليين مستعدون لحزم حقائب الهجرةplay-arrowمدة الفيديو 22 minutes 04 seconds 22:04فوق السلطة – 11 دولارا كلفة اغتيال قيادي من كتائب القسام في لبنانplay-arrowمدة الفيديو 28 minutes 44 seconds 28:44فوق السلطة- يأكلون الجراد في مخيمات النزوح بالسودان وقلوبهم مع غزةplay-arrowمدة الفيديو 28 minutes 27 seconds 28:27من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
شهد عام 2024 إحالة عدد من التوصيات من جانب إدارة الحوار الوطني متمثلة في عدد من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لمناقشتها ، ويسلط “صدى البلد” من خلال هذا التقرير توصيات الحوار الوطني التي ترجمت إلى تشريعات في مجلس النواب عام 2024 ، والتشريعات الآخرى التي تنتظر دورها في عام 2025.
قانون الإجراءات الجنائيةوكانت أولى مشروعات القوانين والتى اهتم مجلس النواب بمناقشتها هي قانون الإجراءات الجنائية ، حيث بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة الماضية.
واستغرق ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
قانون الإيجار القديمويعتبر قانون الإيجار القديم من ضمن توصيات الحوار الوطني ، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية الأخير ليكون بمثابة الضوء الأخضر لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية التاريخة ببطلان ثبات الأجرة ، الأمر الذى يتطلب تدخل تشريعي.
وبدوره كان لمجلس النواب استجابة سريعة بعد ما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليت والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية ، حيث أصبح لزاما على مجلس النواب إصدار قانون جديد للإيجار القديم قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر يوليو عام 2025 ، وإلا في حالة عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل شهر يوليو عام 2025 ، فسيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ.
قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخكما يمثل قانونا انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أهمية كبيرة باعتباره أحد توصيات الحوار الوطنى والتي تم إرسالها لرئيس الجمهورية، ونظرا لأن دور الإنعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ هو آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعي الثاني ، وبالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى من المزمع إجراءها عام 2025.
قانون الإدارة المحليةويمثل قانون الإدارة المحلية أهمية قصوى، نظرا لاعتباره استحقاقا دستوريا، كما أنه أحد توصيات الحوار الوطني لمناقشته داخل مجلس النواب، حيث سيكون من شأنه حل العديد من المشاكل التى تعاني منها المحليات فى مصر، نظرا لغياب المجالس المحلية لفترة طويلة، الأمر الذى كان له تأثير كبير على تحمل عضو مجلس النواب عبء الدور الخدمي والتشريعي، وينتظر الشارع المصري مناقشته في مجلس النواب في مطلع عام 2025 ، قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025.
قانون مكافحة عدم التمييزولا يقل قانون مكافحة عدم التمييز أهمية عن كافة القوانين الأخرى باعتباره من ضمن توصيات الحوار الوطني والتي يأمل الكثير أن يتم إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025، كما أن قانون مكافحة عدم التمييز يعتبر بمثابة استحقاق دستوري، نظرا لأنه تم النص عليه صراحة في الدستور.
حيث تنص المادة 53 من الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.