الأمم المتحدة: إزالة الأنقاض في قطاع غزة تحتاج 14 عامًا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الأمم المتحدة: حجم الأنقاض في غزة يصل إلى 37 مليون طن
ذكرت الأمم المتحدة، أن حجم الركام والأنقاض التي يجب إزالتها في غزة بنحو 37 مليون طن، وذلك نتيجة القصف المكثف والعنيف الذي طال القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبين المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، بير لودهامار، أنه قُدر وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلوغرام من الركام في المتر المربع" في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظاً بالسكان وحضرياً.
اقرأ أيضاً : اليوم 203 من العدوان.. "صحة غزة": ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34,356 شهيدا
وأشار لودهامر، إلى أن عملية إزالة هذه الأنقاض تحتاج إلى ما يصل إلى 14 عامًا، بافتراض استخدام حوالي مئة شاحنة، وذلك بسبب اختلاط الذخائر غير المنفجرة بالأنقاض، مما يجعل المهمة أكثر تعقيدًا.
وأكد أن نسبة لا تقل عن 10% من الذخائر التي تم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، مما يشكل تهديدًا دائمًا للسكان وللفرق العاملة على إزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا.
عدوان متواصل بلا هوادةويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بلا هوادة على غزة لليوم 203 على التوالي، شهد خلالها أبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتنكيل والتهجير وكل ما تحمله الكارثة الإنسانية من معانٍ.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34,356 شهيدا، فضلا عن إصابة 77,368 شخصا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
قتلى في صفوف الاحتلالوارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 606 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 261 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,295 من جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 321 منهم بالخطرة، و522 إصابة متوسطة، و741 إصابة طفيفة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الأمم المتحدة تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي السافر على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان الهجمات الإرهابية التي نفذها طيران العدوان الأمريكي الأحد على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، هجمات العدوان التي استهدفت محافظتي الحديدة وصعدة، وشن غارة على مبنى سكني بمنطقة عصر في مديرية معين بأمانة العاصمة أسفرت عن استشهاد مواطنٍ وجرح 13 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وتضرر عشرات المنازل المجاورة، وبثت الرعب والخوف لدى أهالي المنطقة الآمنة.
وأكدت أن ما أقدم عليه العُدوان الأمريكي انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتمثل هذه المجزرة البشعة جريمةَ حربٍ وجريمةَ ضدَّ الإنسانيَّةِ مكتملة الأركان، وتكشفُ وغيرها من المجازر مدى امتهان واستهانة أمريكا بالمنظومة الدولية ومبادئ القانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة العُدوان الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني وسيلةٌ لحرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري التي يرتكبها الكيانُ الصهيونيُّ في قطاع غزَّةَ.
وأشارت إلى أنَّ الهجماتُ المُبرمجة للعُدوان الأمريكيِّ على اليمن، تُعد وسيلةً لحرف بوصلة الأمم المتحدة عن تنفيذ مبادئها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والجنائية تُجاهَ جرائم الكيان الصهيونيّ الأشد خطراً في قطاع غزَّةَ بشكلٍ خاص وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكلٍ عام.
ولفتت الوزارةُ إلى أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها الإنسانية يعطي الضوء الأخضر للكيان المعتدي عَلَى الاستمرار في ارتكاب الجرائمَ الوحشيةَ وتماديه ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشِّرعة الدولية.
وحمِّلُت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، وفي المقدمة مجلسي الأمن وحُقوق الإنسان، ودولَ العالم، ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة تجاهَ العُدوان الأمريكي على اليمن.
وطالبت مجلسَ الأمن بعقدَ اجتماعَ طارئ لوقف العُدوان على اليمن الذي يقتضي منه الاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيثُ عجزتِ الأممُ المتحدة عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.
وأكدت حق اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والممكنة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية خاصَّةً ميثاقَ الأمم المتحدة.
كما أكدت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم لن تسقط بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمةِ الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.