أخنوش: هناك 4 ملايين أسرة تستفيد من خدمات أمو تضامن والدولة هي من تدفع اشتراكاتهم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هناك 4 ملايين أسرة تستفيد من خدمات نظام "أمو تضامن"، مشددا على أن الدولة هي التي تدفع اشتراكاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاحتماعي.
أخنوش وهو يتحدث مساء اليوم الخميس في برنامج حواري، تم بثه على شاشة القناتين العموميتين "الأولى" و"الثانية" أكد أن الدولة لم تقصي أحد من الاستفادة من هذا البرنامج، اللهم إذا تبث أنه لا يستحق، على حد تعبيره.
وتابع: "... في شهر دجنبر 2022 قمنا بتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، وحينها نقلنا جميع المستفيدين سابقا من نظام "راميد" إلى نظام "أمو تضامن" لكن بعد ذلك قمنا بعملية التصفية".
وأضاف في ذات السياق: " لكن اكتشفنا أن هناك أشخاص لا يستحقون الاستفادة من برنامج 'راميد' ورغم ذلك كانوا يستفيدون من خدماته، خاصة وأنهم ميسورون، وهم من تم إقصائهم لاحقا من الاستقادة من نظام 'أمو تضامن'.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن نظام "أمو تضامن" يستفيد منه اليوم من يستحقه فقط، "فهو مبني على منطق الاستحقاق"، على حج تعبيره.
ودافع أخنوش على برنامج "أمو تضامن" واصفا إياه بـ "البرنامج الفعال"، ضاربا في هذا الصدد مثالا بالطفلة فاطمة الزهراء، التي كانت تستفيذ من خدمات البرنامج، وأجرت عن طريقه عمليات جراحية معقدمة كلفتها 100 مليون سنتيم، تحمل تكاليفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أمو تضامن
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة