عقوبات بريطانية على أفراد وكيانات ضليعة بصناعة الطائرات المسيرة في إيران
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أدرجت بريطانيا أسماء أفراد وكيانات إيرانية ضمن قائمة العقوبات على خلفية ارتباطهم بشبكة صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية. وذلك بالتزامن مع عقوبات أميركية وكندية مماثلة على جهات وأفراد في إيران على صلة بالحرس الثوري.
واستهدفت العقوبات البريطانية اثنين من الأفراد العاملين في مناصب رفيعة داخل الشركات الإيرانية المتورطة في صناعة المسيرات، إلى جانب أربع شركات متورطة في شبكة الطائرات المسيرة التي تصنعها إيران وتهدد بها أمن واستقرار المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتنمية في بريطانيا، فإن المشمولين بعقوبات الجمعة، هما: سيد محسن وهاب زادة مقدم وعباس عبدي أسجرد، ويعملان في مناصب تدير شبكة من الشركات الإيرانية الضالعة في صناعة الطائرات المسيّرة، كما تجمعهما روابط بعبد الله محرابي، رئيس منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة الجوية للحرس الثوري، والخاضع للعقوبات منذ 2022 لدوره في تزويد روسيا بالمسيّرات.
أما الشركات التي تم إخضاعها للعقوبات وتجميد أرصدتها فهي: شركة بنيان دانش شرق، وبشرو سانات أسيمان شريف، وصناعات ألفاند للمحركات، وموج قستر أسمان برواز، وهذه الشركات تتألف منها الشبكة الضالعة في صناعة الطائرات المسيرة في إيران.
وأكدت بريطانيا أنها تعتزم توسيع العقوبات في المستقبل "عن طريق فرض حظر جديد على تصدير مكونات يمكن استخدامها في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ إلى إيران، وذلك بهدف منع طهران من الحصول على مكونات تحتاج إليها في تطوير هذه الأسلحة، وبالتالي الحد من قدراتها العسكرية".
وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تأتي متزامنة مع عقوبات فرضتها كل من: الولايات المتحدة وكندا ضد شبكة صناعة الطائرات المسيّرة في إيران، وتأتي عقب حزمة من العقوبات العسكرية التي جرى الإعلان عنها في الأسبوع الماضي، والتزاماً بمقررات وزراء خارجية مجموعة السبع في اجتماعهم الأخير بالتصدي لأفعال طهران المزعزعة لاستقرار المنطقة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صناعة الطائرات المسیرة فی صناعة فی إیران
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.