عقوبات بريطانية على أفراد وكيانات ضليعة بصناعة الطائرات المسيرة في إيران
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أدرجت بريطانيا أسماء أفراد وكيانات إيرانية ضمن قائمة العقوبات على خلفية ارتباطهم بشبكة صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية. وذلك بالتزامن مع عقوبات أميركية وكندية مماثلة على جهات وأفراد في إيران على صلة بالحرس الثوري.
واستهدفت العقوبات البريطانية اثنين من الأفراد العاملين في مناصب رفيعة داخل الشركات الإيرانية المتورطة في صناعة المسيرات، إلى جانب أربع شركات متورطة في شبكة الطائرات المسيرة التي تصنعها إيران وتهدد بها أمن واستقرار المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتنمية في بريطانيا، فإن المشمولين بعقوبات الجمعة، هما: سيد محسن وهاب زادة مقدم وعباس عبدي أسجرد، ويعملان في مناصب تدير شبكة من الشركات الإيرانية الضالعة في صناعة الطائرات المسيّرة، كما تجمعهما روابط بعبد الله محرابي، رئيس منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة الجوية للحرس الثوري، والخاضع للعقوبات منذ 2022 لدوره في تزويد روسيا بالمسيّرات.
أما الشركات التي تم إخضاعها للعقوبات وتجميد أرصدتها فهي: شركة بنيان دانش شرق، وبشرو سانات أسيمان شريف، وصناعات ألفاند للمحركات، وموج قستر أسمان برواز، وهذه الشركات تتألف منها الشبكة الضالعة في صناعة الطائرات المسيرة في إيران.
وأكدت بريطانيا أنها تعتزم توسيع العقوبات في المستقبل "عن طريق فرض حظر جديد على تصدير مكونات يمكن استخدامها في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ إلى إيران، وذلك بهدف منع طهران من الحصول على مكونات تحتاج إليها في تطوير هذه الأسلحة، وبالتالي الحد من قدراتها العسكرية".
وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تأتي متزامنة مع عقوبات فرضتها كل من: الولايات المتحدة وكندا ضد شبكة صناعة الطائرات المسيّرة في إيران، وتأتي عقب حزمة من العقوبات العسكرية التي جرى الإعلان عنها في الأسبوع الماضي، والتزاماً بمقررات وزراء خارجية مجموعة السبع في اجتماعهم الأخير بالتصدي لأفعال طهران المزعزعة لاستقرار المنطقة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صناعة الطائرات المسیرة فی صناعة فی إیران
إقرأ أيضاً:
بين الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول جريمة التشهير
تُعد جرائم التشهير بالآخرين، من أكثر الجرائم التي حرص المُشرع على سن قوانين تتضمن عقوبات رادعة، تجاه كل من تسول له نفسه التعرض للآخرين بالإساءة اللفظية على العلن.
كيف حدد القانون عقوبة جريمة التشهير؟
وقد تضمنت المادة 25 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته.
كما تصدر المحكمة حكمها بالحبس لمدة 6 أشهر، تجاه كل من يثبت إدانته بمنح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات.
كما تطرقت المادة 308 من القانون، إلى حجم العقوبة في حالة التعدي على الحياة الشخصية، حيث نصت على ألا تقل عقوبة الحبس في حالة النشر عبر إحدى الجرائد أو المطبوعات، عن 6 أشهر.
موضوعات ذات صلة:
كيف قادت الأقراص المُخدرة مصريين إلى حكم الإعدام في السعودية؟ (تفاصيل)مصطفى كامل آخر المُلتحقين بالقائمة.. فنانون وقعوا ضحايا الاحتيال
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم