عقوبات بريطانية على أفراد وكيانات ضليعة بصناعة الطائرات المسيرة في إيران
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أدرجت بريطانيا أسماء أفراد وكيانات إيرانية ضمن قائمة العقوبات على خلفية ارتباطهم بشبكة صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية. وذلك بالتزامن مع عقوبات أميركية وكندية مماثلة على جهات وأفراد في إيران على صلة بالحرس الثوري.
واستهدفت العقوبات البريطانية اثنين من الأفراد العاملين في مناصب رفيعة داخل الشركات الإيرانية المتورطة في صناعة المسيرات، إلى جانب أربع شركات متورطة في شبكة الطائرات المسيرة التي تصنعها إيران وتهدد بها أمن واستقرار المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتنمية في بريطانيا، فإن المشمولين بعقوبات الجمعة، هما: سيد محسن وهاب زادة مقدم وعباس عبدي أسجرد، ويعملان في مناصب تدير شبكة من الشركات الإيرانية الضالعة في صناعة الطائرات المسيّرة، كما تجمعهما روابط بعبد الله محرابي، رئيس منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة الجوية للحرس الثوري، والخاضع للعقوبات منذ 2022 لدوره في تزويد روسيا بالمسيّرات.
أما الشركات التي تم إخضاعها للعقوبات وتجميد أرصدتها فهي: شركة بنيان دانش شرق، وبشرو سانات أسيمان شريف، وصناعات ألفاند للمحركات، وموج قستر أسمان برواز، وهذه الشركات تتألف منها الشبكة الضالعة في صناعة الطائرات المسيرة في إيران.
وأكدت بريطانيا أنها تعتزم توسيع العقوبات في المستقبل "عن طريق فرض حظر جديد على تصدير مكونات يمكن استخدامها في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ إلى إيران، وذلك بهدف منع طهران من الحصول على مكونات تحتاج إليها في تطوير هذه الأسلحة، وبالتالي الحد من قدراتها العسكرية".
وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تأتي متزامنة مع عقوبات فرضتها كل من: الولايات المتحدة وكندا ضد شبكة صناعة الطائرات المسيّرة في إيران، وتأتي عقب حزمة من العقوبات العسكرية التي جرى الإعلان عنها في الأسبوع الماضي، والتزاماً بمقررات وزراء خارجية مجموعة السبع في اجتماعهم الأخير بالتصدي لأفعال طهران المزعزعة لاستقرار المنطقة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صناعة الطائرات المسیرة فی صناعة فی إیران
إقرأ أيضاً:
بينها «غازبروم».. 50 مؤسسة مصرفية روسية في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي» وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو 40 مكتب تسجيل مالي، و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان، إن «هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه».
أضافت: «سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: «في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي، واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من 50 مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني».
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورج وهونج كونج وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من 50 مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة «سويفت» الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يجري تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي» وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي إضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات، كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط