عقوبات بريطانية على أفراد وكيانات ضليعة بصناعة الطائرات المسيرة في إيران
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أدرجت بريطانيا أسماء أفراد وكيانات إيرانية ضمن قائمة العقوبات على خلفية ارتباطهم بشبكة صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية. وذلك بالتزامن مع عقوبات أميركية وكندية مماثلة على جهات وأفراد في إيران على صلة بالحرس الثوري.
واستهدفت العقوبات البريطانية اثنين من الأفراد العاملين في مناصب رفيعة داخل الشركات الإيرانية المتورطة في صناعة المسيرات، إلى جانب أربع شركات متورطة في شبكة الطائرات المسيرة التي تصنعها إيران وتهدد بها أمن واستقرار المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتنمية في بريطانيا، فإن المشمولين بعقوبات الجمعة، هما: سيد محسن وهاب زادة مقدم وعباس عبدي أسجرد، ويعملان في مناصب تدير شبكة من الشركات الإيرانية الضالعة في صناعة الطائرات المسيّرة، كما تجمعهما روابط بعبد الله محرابي، رئيس منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة الجوية للحرس الثوري، والخاضع للعقوبات منذ 2022 لدوره في تزويد روسيا بالمسيّرات.
أما الشركات التي تم إخضاعها للعقوبات وتجميد أرصدتها فهي: شركة بنيان دانش شرق، وبشرو سانات أسيمان شريف، وصناعات ألفاند للمحركات، وموج قستر أسمان برواز، وهذه الشركات تتألف منها الشبكة الضالعة في صناعة الطائرات المسيرة في إيران.
وأكدت بريطانيا أنها تعتزم توسيع العقوبات في المستقبل "عن طريق فرض حظر جديد على تصدير مكونات يمكن استخدامها في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ إلى إيران، وذلك بهدف منع طهران من الحصول على مكونات تحتاج إليها في تطوير هذه الأسلحة، وبالتالي الحد من قدراتها العسكرية".
وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تأتي متزامنة مع عقوبات فرضتها كل من: الولايات المتحدة وكندا ضد شبكة صناعة الطائرات المسيّرة في إيران، وتأتي عقب حزمة من العقوبات العسكرية التي جرى الإعلان عنها في الأسبوع الماضي، والتزاماً بمقررات وزراء خارجية مجموعة السبع في اجتماعهم الأخير بالتصدي لأفعال طهران المزعزعة لاستقرار المنطقة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صناعة الطائرات المسیرة فی صناعة فی إیران
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية قادمة تهدد 15 مصرفًا عراقيًا بسبب تهريب العملة!
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- في تطورٍ مفاجئ، أكدت تقارير صحفية أن وزارة الخزانة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات جديدة على أكثر من 15 مصرفًا في العراق، بما في ذلك مصارف أهلية وحكومية، وذلك في خطوة تهدف إلى محاربة تهريب العملة التي أصبحت قضيةً مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يعاني بالفعل من تحديات كبيرة في مجال العملة والتمويل. وفقًا للمصادر، فإن الحكومة الأمريكية تستهدف هذه المصارف على خلفية تورطها في عمليات تهريب العملة الأجنبية، وهو أمر يهدد استقرار الاقتصاد العراقي ويعزز من تدهور قيمة الدينار.
الأسباب وراء العقوباتالمسؤولون الأمريكيون يرون أن العديد من المصارف العراقية قد أسهمت بشكل غير مباشر في تهريب العملة من خلال تحويل أموال إلى خارج العراق بطرق غير قانونية، مما أدى إلى نقص في احتياطات الدولة من العملة الأجنبية. من جهة أخرى، فإن هذه العمليات تساهم في تسهيل تمويل الأنشطة غير المشروعة والتي تشمل تمويل الجماعات المسلحة أو تهريب الأموال إلى دول أخرى.
على الرغم من تحذيرات السلطات العراقية بشأن التأثيرات السلبية لهذه العقوبات، يبدو أن الولايات المتحدة ماضية في اتخاذ هذه الخطوة كردٍ على تصاعد تلك الأنشطة.
تأثير العقوبات على المصارف العراقيةإذا تم تأكيد العقوبات، فإن المصارف العراقية المتورطة قد تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع النظام المالي الدولي. هذا يعني أن المصارف قد تتعرض لتجميد حساباتها أو منعها من إجراء معاملات دولية، ما ينعكس سلبًا على قدرة الشركات العراقية والأفراد على التعامل مع البنوك العالمية.
من المحتمل أن تكون هذه العقوبات بمثابة صفعة إضافية للاقتصاد العراقي الذي يعاني من قلة الاستثمارات وضعف التبادلات التجارية. ولكنها قد تشكل أيضًا فرصة للنظام المالي العراقي للتصحيح والتوجه نحو تحسين الرقابة المالية.
دور الحكومة العراقية في التعامل مع العقوباتمن المتوقع أن تشهد الحكومة العراقية ضغطًا كبيرًا للحد من عمليات تهريب العملة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة على النظام المصرفي واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المصارف المتورطة. قد تشمل هذه الإجراءات إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي وفرض قوانين جديدة تضمن الالتزام بالمعايير الدولية.
الخلاصةالعقوبات الأمريكية على المصارف العراقية تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل الاقتصاد العراقي والعلاقات مع الدول الكبرى. وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى مكافحة تهريب العملة، فإن التحديات التي تواجهها العراق قد تتطلب حلولًا داخلية جذرية لضمان استقرار النظام المالي وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي بعيدًا عن هذه الضغوط الدولية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية