شاهد: المقطع الخادش الذي تسبب في سجن حليمة بولند سنتين (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الإعلامية الكويتية حليمة بولند (منصات تواصل)
نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الكويتية، حليمة بولند، مؤكدين أنه الفيديو الذي تسبب في الحكم بالسجن لمدة عامين.
وظهرت حليمة بولند في المقطع المتداول وهي تتحدث مع شخص من جنسية خليجية دون مسافة.
اقرأ أيضاً محامية حليمة بولند تكشف كيف تورطت في التحريض على الفجور.. تفاصيل 26 أبريل، 2024 إجراء كويتي عاجل بحق فاشنيستا أجنبية نشرت صورا خادشة.. جنسيتها واسمها (صور) 25 أبريل، 2024
وفي وقت سابق اليوم، تفاعلت مريم البحر، محامية حليمة بولند مع الحكم الصادر ضد الأخيرة بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وقالت خلال مقطع فيديو: " صار لنا في هذه القضية عام كامل، وكنا أمام تعتيم وتكتيم طوال هذه المدة"، مشيرة إلى أن الخصم الذي رفع القضية ضد حليمة بولند صدر ضده نفس الحكم وهو الحبس مع الشغل والنفاذ مع الغرامة 2000 دينار.
وبينت: " تم توجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور للإعلامية حليمة بولند، وفي بداية الأمر هي لم تكن تعرف الشخص الذي أدعى عليها، وإنما هو من قام بالدخول إلى حسابها عبر مواقع التواصل، وتعرف عليها بنيّة الزواج، وأرسل لها صوره الخاصة مع عبارات الإعجاب والحب والغزل، فكان هناك حديث وملاطفة بين الطرفين وتبادل للصور بينهما.
وقالت أن حليمة لم ترسل له أي فيديوهات أو صور تم نشرها حيث تحصّل عليها الخصم بطريقة غير قانونية.
وتابعت أنه خلال فترة تعارفهما، استطاع هذا الشخص الحصول على هاتفها، ليحصل على مقاطع وصور خاصة بها. مشيرة إلى أنها أوضحت هذه الأمور خلال الدفاع الذي قدمته للنيابة.
تمت محكمة كويتية بسجن الإعلامية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، حليمة بولند، لمدة سنتين بسبب صور ومقاطع فيديو
الحكم صدر عن محكمة الجنايات ويقضي بحبس بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور
والحكم الصادر أولي ويحتاج لدرجتي تقاضي قبل أن… pic.twitter.com/EuYakgLL3t
— ????????أديــل الـعـبـدالله???????? (@AdealAlabdullah) April 26, 2024
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: السعودية الكويت انستجرام حليمة بولند سناب شات التحریض على حلیمة بولند
إقرأ أيضاً:
الرزيقات بين فرية التحريض وسندان الوطن الجريح
دكتور الوليد آدم مادبو
“لا يمكن إرساء سلم أهلي ما لم يُعاد الاعتبار للأنماط المحلية في إدارة التوازنات القَبَلية، وما لم تتوقف الدولة عن فرض صيغها العسكرية على مجتمعاتٍ لم تُخلق للحرب بل للتعايش." — (دارفور المستوطنة الأخيرة، 2012)
تتعالى في الأفق أصواتٌ نشاز، تروج لمزاعم لا تخلو من خبث، مفادها أن نظارة الرزيقات قد ارتضت لنفسها دور المتآمر على الوطن، وأنها انضوت تحت جناح الفوضى، تارة باسم القَبَلية، وتارة أخرى بدعوى التحالف مع الدعم السريع. هذه السردية التي يروّج لها بعض أبواق النظام البائد، لا تسعى إلى الحقيقة، بل تهدف إلى شيطنة كل من لم يخضع لمنطقهم الأمني القديم، أو يمتثل لسلطتهم الرمزية المتهالكة.
بل قد يمتد الكيد وتوُظَّف الشائعات لتشويه الرموز، فتزعم هروب ناظر الرزيقات، السيد محمود موسى إبراهيم موسى مادبو. وهي شائعة لا تليق إلا بمن يجهل التاريخ أو يتعمد تزويره، فالهروب ليس من شيم من رسخوا في الأرض وتوارثوا حمل الأمانة جيلاً بعد جيل، بل هو من طبائع القيادات الطارئة على التاريخ، التي لا أصل لها ولا جذر في وجدان الناس.
نعم، قد يخطئ الإنسان فيقول ما لا يجوز قوله أو يفعل ما يجوز فعله تحت وطأة المشاعر واستعارة العواطف، لكنه متى ما استعاد توازنه النفسي والذهني فيلزمه الرجوع إلى الحق وإلى جادة الطريق، “ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون”. صدق الله العظيم
إن نظارة الرزيقات، بامتدادها التاريخي العريق، لم تكن يوماً أداة في يد الطغيان، بل لطالما قاومت محاولات اختطافها وتوظيفها في مشاريع استئصالية، بدأت بإعلان “الجهاد” على الجنوبيين، وانتهت بمجازر الإبادة في دارفور. رفض آل مادبو الانخراط في تلك الحروب العبثية، ووقفوا، بقدر استطاعتهم، سدّاً أمام تفكيك النسيج الاجتماعي، لكن مواجهة دولة تستقوي بأجهزتها الإعلامية واستخباراتها العسكرية، لم تكن بالأمر الهيّن. الجنوبيون وأبناء دارفور، ممن خبروا الحقائق على الأرض، يدركون تمامًا هذا العجز البنيوي لا الأخلاقي.
لقد ترك رحيل الناظر سعيد محمود موسى مادبو (1931-2016)، عليه رحمة الله، فراغاً استغله الطامعون لإعادة هندسة الخارطة القَبَلية وفق أجندة المركز النخبوي، الذي لم يرَ في أهل دارفور سوى وقودٍ لحروبه، وخزاناً بشرياً لأجهزته القمعية. ولكن حين اندلعت الحرب الأخيرة، لم يعد أمام الكيان العربي في دارفور وكردفان خيارٌ سوى الدفاع عن نفسه، بعد أن أصبح هدفاً ماثلاً، لا في الدعم السريع وحده، بل في استهداف البوادي والهوية والانتماء.
غير أن الردّ على الظلم لا يجب أن يتحول إلى حقد، ولا ينبغي أن يُختزل في سرديات ثأرية. *إن ما نحن فيه ليس خلاف قبائل ولا تصارع أجنحة، بل أزمة دولة انهارت بنيتها، وتمزقت سلطتها، واستُلب قرارها من النخب الأمنية التي تقمصت دور “الضحية” بينما هي من صنعت الكارثة الحالية*. إن الحل ليس في تخوين المكونات، بل في رد الاعتبار للمهمشين، وفي المصالحة الوطنية الشاملة التي تعترف بالألم، وتُرسي دعائم عدالة لا تُقصي أحداً.
الوطن اليوم ليس بحاجة إلى مزيد من الجراح، بل إلى ضمادات صادقة، تُفرق بين الفاعل والمفعول به، بين من أجّج النيران ومن اجتهد في إطفائها، حتى وإن لم يملك إلا صوته. فالرزيقات، كغيرهم من مكونات السودان، لا يمكن عزلهم ولا تخوينهم، بل يجب إشراكهم في نحت المشروع الوطني الجديد. وإلا، فإننا سنظل ندور في حلقة مفرغة، نُعيد إنتاج الخراب نفسه بأسماء مختلفة، حتى تضيع البلاد بين شهوة السلطة، وعجز المصالحة.
إن الرزيقات، كما بقية نظارات السودان، ليسوا أعداءً لهذا الوطن، بل جزءٌ أصيل من نسيجه. إذا أردنا أن نستعيد السودان، فعلينا أن نُحسن الإصغاء لاختلافاتنا، ونحتكم لصوت الحكمة لا خطاب الكراهية. أما إذا أصرّ البعض على تعمية البصائر، والاكتفاء بلعب دور الضحية، فستغرق سفينة الوطن، وسيصعب حينها العثور على من ينقذنا من الغرق.
ختاماً، هذا المقال لا يبرّئ أحداً من تبعات الحرب، ولا ينفي تورّط أفراد من أي جهة في أفعال مدانة، لكنه يرفض منطق وصم الجماعات وشيطنتها بالجملة. إنه نداء للتعقّل لا للتبرئة، للإنصاف لا للتخندق، للإنقاذ لا للإدانة. *السودان لا يُبنى على خطاب الكراهية ولا على توزيع الذنوب وفق خرائط الهوية، بل على اعتراف صادق بالمسؤولية الجماعية*، ومصالحة تبدأ من الاعتراف بالألم وتؤسس لوطن لا يظلم فيه أحد ولا يُستثنى منه أحد.
April 26, 2025
auwaab@gmail.com
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا