«المحامين» تكشف حقيقة وقف قيد الأعضاء الجدد بعد رصد حالات تزوير
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
نفى المحامي إبراهيم سعودي، عضو اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين، ما أثير حول وقف قيد المحامين الجدد بالجدول العام لنقابة المحامين.
وقال سعودي في بيان له: بعد اللغط المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيد المحامين الجدد بالجدول العام، فقد تواصلت مع النقيب العام للمحامين، للوقوف على حقيقة الأمر وقد أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما أشيع عن اتخاذ أي قرار بوقف القيد.
وأوضح سعودي: حقيقة الأمر كما كشفها النقيب العام أنه في ضوء مراجعة ملفات القيد، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات الليسانس، وشهادات الثانوية العامة، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة - بالتزوير - عن أشخاص غير مقيمين بمصر، وهي حالات تم ضبطها بالفعل وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، فضلًا عن تكرار الشكوى بعدم انضباط ملفات القيد، ومستنداته للتحايل على القانون من قبل البعض والقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد، فقد تم إرجاء قبول طلبات القيد لحين مراجعة إجراءات القيد ومستنداته.
وأضاف: تم الإرجاء كذلك لحين وضع الضوابط القانونية اللازمة، وكذا لحين الانتهاء من طباعة استمارات مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون.
وأشار إلى أن النقيب العام أفاد بأن العمل جاري على قدم وساق لسرعة الانتهاء مما تقدم وسيتم تلقي طلبات القيد في غضون وقت قصير جدًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقابة الأعضاء المحامين النقيب العام حالات تزوير
إقرأ أيضاً:
ضجة في مصر.. أنباء عن وجود عصابة لـ«تجارة الأعضاء» والشرطة تكشف الحقيقة!
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعت الماضية، بمنشور حول عصابة لتجارة الأعضاء البشرية في مصر، ما أثار حالة من الجدل والذعر.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “زعمت إحدى السيدات وجود عصابة متخصصة في خطف الشباب والفتيات بهدف الاتجار بالأعضاء البشرية”، ودعت السيدة كاتبة المنشورات إلى “عدم خروجهم ليلا حفاظا على سلامتهم”، وهو ما تبين لاحقا “أنه منشور كاذب، كان الهدف منه زيادة المشاهدات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبحسب موقع مصراوي، “أحالت النيابة العامة، متهمة إلى المحاكمة الجنائية، محبوسة احتياطيًا، وذلك لارتكابها جريمة نشر أخبار كاذبة بسوء قصد من شأنها تكدير السلم العام، زعمت خلالها وقوع جرائم قتل لسيدات والإتجار في أعضائهن”.
وذكرت النيابة العامة – في بيان اليوم الأحد، “أنها كانت قد تلقت بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) منشورًا بعنوان “حادث دار السلام”، يتضمن وقوع جريمتي قتل لسيدتين وتقطيع أعضائهن للاتجار فيها، ووجود عصابة مُشكلة لارتكاب تلك الجرائم”.
وأشارت النيابة إلى أن “تحريات الشرطة أظهرت قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد، بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام”.
وأضافت النيابة العامة أنها “قامت باستجواب المتهمة في ما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرت الاتهام، كما طالعت النيابة حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن التأكد من نشر المتهمة للمنشور المذكور موضوع القضية، فتقرر حبسها 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم صدر القرار بتقديمها إلى المحاكمة”.
وقررت النيابة المصرية، “حبس السيدة احتياطيا لمدة 4 أيام، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023