دعوات إسرائيلية متزايدة لإقالة هاليفي ونتنياهو عقب استقالة حاليفا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ما زال توقيت استقالة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، الجنرال أهارون حاليفا يحمل في طياته معاني ثقيلة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية لدى الاحتلال، الأمر الذي أفسح المجال أمام الإسرائيليين لتوجيه الدعوات لرئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي لأن يعلن استقالته الآن، بسبب الفشل في صد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
يوفال يوعاز الكاتب في موقع زمن إسرائيل ذكر أن "حاليفا سبق أن كتب لجنوده في اليوم العاشر من الحرب جاء فيها أننا فشلنا في إصدار تحذير كافٍ عن هجوم أكتوبر، وباعتباري الشخص الذي يرأس جهاز أمان؛ فإن المسؤولية تقع على عاتقي الشخصي، وفي صباح اليوم التالي، نشر هاليفي رسالة لجميع جنود الجيش جاء فيها أننا تعرضنا لضربة، ونحن مسؤولون عنها، وفي اليوم نفسه، ألقى حاليفا كلمة، وأعلن فيها أننا فشلنا في مهمتنا الأهم، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أنه "عشية عيد الفصح، دفع حاليفا الفاتورة، وقدم رسالة استقالته لرئيس الأركان، ويبدو واضحا أنه كتب رسالة استقالته، وهو يبعث برسالة واضحة إلى الرتب الأعلى منه، والآن، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر منذ بداية الحرب، وفي نفس الوقت الذي تبدأ فيه التحقيقات، أرغب بإنهاء مهامي، والتقاعد من الجيش".
وأشار إلى أن "استقالة حاليفا بحدّ ذاتها ليست مفاجأة، لكن التوقيت الذي اختاره لإعلان اعتزاله يحمل في طياته معنى ثقيلا، فالقائد المتقاعد يعلن في الواقع أن المجهود الحربي الأساسي قد انتهى، وحان وقت تحمل عواقب الفشل، وهو أمر واجب، نتيجة المسؤولية التي يتحملها".
وأكد أن "حاليفا لم يكن يفكر في الاستقالة بعد أسبوع من اندلاع الحرب، رغم أنه كان واضحا آنذاك أنه لن يبقى في منصبه، وهذا هو الفارق بين ذلك الحين والآن، فرغم أن أحدا لم يعلن ذلك، لكن كل إسرائيلي يعرف ما يحدث الآن، وهو أنه لا توجد حرب في قطاع غزة، وما لم يكن من الممكن القيام به في خضم الحرب، يجب القيام به الآن، ولنفس السبب الذي جعل حاليفا يستقيل الآن، يجب على رئيس الأركان هاليفي أن يعلن استقالته الآن، وليس هناك سبب يدعوه للانتظار، وليس هناك سبب للخوف من أن خليفته كرئيس للأركان لن يكون جاهزا لمنصبه".
واستدرك بالقول أنه "قبل أسبوعين، قال رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان إن كبار المسؤولين الأمنيين يجب أن يبقوا في مناصبهم حتى بعد سقوط الحكومة، كي لا يتم تعيين بدلاء لهم من قبل نتنياهو، ولكن فيما يتعلق برئيس أمان وقائد الجيش، فلا يوجد هذا القلق، فالقانون الأساسي للجيش يوجب اختيار المرشح لرئاسة الأركان من قبل وزير الحرب، ويتم تقديم توصيته لموافقة الحكومة، ولا يوجد سبب لافتراض أن يوآف غالانت طرف في مؤامرة نتنياهو المحتملة لإطالة أمد حالة الحرب لأسباب تتعلق ببقائه السياسي، لكنه لا توجد سابقة في تاريخ إسرائيل لاختيار وزير الحرب مرشحاً لمنصب رئيس الأركان لم يكن مقبولاً لدى رئيس الوزراء".
وأكد أنه "في الوضع السياسي الحالي، الذي لا يخشى فيه غالانت مواجهة نتنياهو، قد يخلق مثل هذه السابقة، في حال اضطر وزير الحرب لاختيار مرشح في وضع يعلن فيه هاليفي استقالته، ويحدد موعداً محدداً للوضع، أما فيما يتعلق برئيس الشاباك رونين بار فالأمر أكثر تعقيدا، نظرا لتبعيته بشكل مباشر لرئيس الحكومة، وعلى افتراض أن هاليفي لن ينتظر طويلاً حتى استقالته، فسيكون من المعقول أن ينتظر بار استقالته حتى الوقت الذي لا يختار فيه نتنياهو بديلاً له".
وأشار إلى أن "تقاعد كل أو معظم كبار أعضاء الجهاز الأمني يجب أن يبعث برسالة لا لبس فيها للنظام السياسي والجمهور الإسرائيلي ككلّ، وهو أنه حان الوقت للرئيس أن يقبل نتائج الفشل الذريع، قبل وأثناء وبعد السابع من أكتوبر، حتى لا يتم تبرير موقف نتنياهو المحتمل، لأنه لا ينوي الاستقالة إلا بحلول الوقت الذي تنشر فيه لجنة التحقيق الحكومية استنتاجاتها، ومن غير الممكن تبرير أي تأخير إضافي في العواقب العامة والسياسية الحتمية للفشل الذي لا يمكن إنكاره".
وأوضح أنه "في كل الأحوال، فإن سلوك نتنياهو السياسي معروف جيداً لدى الجمهور الإسرائيلي، وحتى لو توصلت لجنة تحقيق الدولة المقبلة لنتائج خطيرة للغاية في قضيته، وحمّلته المسؤولية الشخصية المطلقة عن الكارثة الأمنية، فإن استنتاجاتها في لجان التحقيق السابقة علّمتنا حقائق لا جدال فيها، أهمها أنه بدون توصيات واضحة لإقالته، فليس لدى نتنياهو أي نية للاستقالة، وسيرفض استنتاجات لجنة التحقيق بشأن الحرب بالادعاء أنها كاذبة".
وأشار إلى أن "هناك اعتبارا آخر في هذا الشأن وهو مسألة ما إذا كان على أصحاب هذه المناصب الانتظار حتى سقوط الحكومة أم لا، فضلا عن كون انتظار حكومة جديدة لتولي السلطة يعني الانتظار لفترة طويلة جداً، لأن تحمل المسؤولية لا يعني فقط الحصول على النتائج المطلوبة نتيجة الفشل، بل يعني أن هذه النتائج ستتحقق خلال فترة زمنية معقولة، وليس ببعيد في المستقبل، مع أن المطلوب هو تحمل مسئوليتهم عن الإخفاق وهم في مناصبهم، وليس بعد سنوات عديدة من وقوعها، لأنه يشكل تعذيباً قانونياً تجاه الجمهور بأكمله".
تشير هذه القراءات الإسرائيلية المتعلقة باستقالة حاليفا، والدعوة لإقالة هاليفي، أن نتنياهو شخصياً مطالب بأن يتحمل مسؤولية وعواقب فشله، خلال فترة زمنية مناسبة، لأن من كان يقود السفينة الغارقة لا يمكنه أن يطلب فرصة أخرى، أو ينتظر شهورًا أو سنوات قبل المغادرة، وفق التعبير الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية استقالة حاليفا الفشل نتنياهو نتنياهو فشل استقالة دولة الاحتلال حاليفا صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دوتان هاليفي: لا حل عسكريا في غزة.. الفلسطينيون لا يرون بديلا لوطنهم حتى في ظل الفقر والدمار
#سواليف
أكد الدكتور #دوتان_هاليفي، وهو محاضر أول في قسم تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب، أن لا حل عسكريا في #غزة، معتمدا في رأيه على دروس ستة عقود من المواجهة مع الفلسطينيين.
ويقول هاليفي في مقال له في صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أنه “منذ اندلاع #الحرب الأخيرة في غزة، قتل أكثر من 50 ألف شخص، ومع ذلك، لا يزال الحل العسكري بعيد المنال. من خطط الجنرالات إلى إنشاء المجمعات الإنسانية، ومن العمليات في فيلادلفيا إلى جباليا، ومن رفح إلى نتساريم، لم تتمكن إسرائيل من تحقيق انتصار حاسم. رهائننا في الأنفاق سيموتون ولن يتم العثور عليهم، ومع ذلك، نواصل تكرار أخطاء الماضي”.
ويضيف أنه “في العام 1970 حاول الجيش الإسرائيلي التعامل مع نشطاء منظمة التحرير الفلسطينية في #مخيمات_اللاجئين في #غزة. قبل أشهر من ذلك، تخلت إسرائيل عن فكرة إخلاء القطاع من سكانه، الذين كانوا يبلغون حينها 400 ألف نسمة، بعدما فشلت في دفعهم للهجرة الطوعية. لقد خرج فقط 30 ألف شخص، بينما تحول الباقون إلى مقاومين”.
مقالات ذات صلةويتابع “في عام 1971، دخل أريك شارون، قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، مخيمات اللاجئين بالجرافات، دمر أجزاءً كبيرة منها، وقتل المئات، وأبعد عشرات الآلاف إلى جنوب القطاع وسيناء. آنذاك، ظن البعض أن النصر تحقق، لكن بعد 16 عامًا، اندلعت الانتفاضة الأولى من جباليا، وأعادت التذكير بحقيقة أن القمع العسكري لا يؤدي إلى استقرار دائم”.
ويقول هاليفي إنه “منذ اتفاقيات أوسلو، تصاعدت السياسة الإسرائيلية تجاه غزة، من فرض حصار اقتصادي إلى تشديد القيود الأمنية. كل جولة تصعيد عسكري كانت تعيد القطاع إلى العصر الحجري، لكن حماس خرجت منها أكثر قوة. من قذائف الهاون البدائية إلى صواريخ بعيدة المدى، ومن عمليات صغيرة إلى ضربات واسعة النطاق، باتت غزة قادرة على تهديد مدن إسرائيلية كبرى”.
ويؤكد أن “نتنياهو، الذي دعم حماس ماليًا كجزء من استراتيجية إدارة الصراع، وجد نفسه أمام كارثة السابع من أكتوبر. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تدور في ذات الدائرة المفرغة: مزيد من القتل، دون تحقيق نتائج سياسية أو استراتيجية”.
ويضيف “اليوم، تطرح مجددًا فكرة إدارة الهجرة الطوعية لسكان غزة، وكأننا عدنا إلى عام 1967. تتجاهل هذه السياسة أن نقل السكان بالقوة يُعد جريمة دولية، كما تتجاهل حقيقة أن الفلسطينيين في غزة لا يرون بديلاً لوطنهم، حتى في ظل الفقر والدمار”.
ويتابع “إسرائيل نفسها، التي فرضت القيود على تحركات سكان غزة، تعرف أنها لا تستطيع السماح لهم بالخروج الجماعي دون أن تواجه تداعيات أمنية وسياسية خطيرة. إن قمع الفلسطينيين كان دائما وسيلة للسيطرة عليهم، ولا شيء سمح بذلك أكثر من سجنهم داخل غزة”.
ويؤكد هاليفي أن “الحقيقة البسيطة التي ترفض إسرائيل الاعتراف بها هي أن الحل لا يكمن في القوة العسكرية، بل في تسوية عادلة تقوم على المساواة الكاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ما لم يحدث ذلك، سنظل نعيش في دائرة من الخوف والصراع المستمر”.
ويختم الدكتور تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب بأنه “إذا كانت إسرائيل تريد حقا إنهاء هذا الصراع، فعليها أن تسعى إلى سلام يمنح الفلسطينيين السيادة والأمن وحرية الحركة، بدلا من تكرار السياسات الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى المزيد من العنف والدمار”.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»