مؤتمر ومعرض الدفع الإلكتروني “إيبكس 2″… تبادل الخبرات وتعزيز التحول الرقمي في سورية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
تسليط الضوء على تطورات التكنولوجيا والبيئة التنظيمية والتشريعية ذات الصلة بالدفع الإلكتروني ودوره في دعم التنمية الاقتصادية في سورية، أبرز ما يركز عليه مؤتمر ومعرض الدفع الإلكتروني إيبكس 2 الذي تنظمه الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بالتعاون مع شركة ثقة للمعارض والمؤتمرات وبمشاركة واسعة من شركات الدفع الإلكتروني ومصرف سورية المركزي وعدد من المستثمرين والمختصين في مجال الدفع الإلكتروني وذلك في فندق داما روز بدمشق.
المدير التنفيذي للشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن السورية للاتصالات تشارك في معرض الدفع الإلكتروني لعرض الخدمات التي تضطلع بها والتعريف بها أكثر والتعرف على ما تقدمه غيرها من الشركات من خدمات في هذا المجال مؤكداً أن المعرض فرصة لتبادل الأفكار والخبرات فضلاً عن كونه يتيح للشركة اللقاء والتواصل المباشر مع زبائنها ومعرفة آرائهم بالخدمات التي تقدمها.
مشرف التسويق في الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية يازد بري لفت إلى انضمام حوالي 30 جهة مفوترة إلى منظومة السورية للمدفوعات لتمكين المواطنين من الاستعلام وسداد مستحقاتهم المالية إلكترونياً عبر قنوات الدفع الإلكتروني موضحاً أن عدد المصارف العاملة المنضمة إلى المنظومة بلغ 16 مصرفاً إضافة إلى شركتي الخلوي “سيريتل وإم تي إن”.
مديرة التسويق والعلاقات العامة في مصرف الوطنية للتمويل الأصغر سارية الحمصي قالت إن المصرف مهتم بمواكبة التطور والتحول الرقمي الحاصل في سورية و أطلقنا مؤخراً عدة خدمات مصرفية رقمية تخفف طرق الدفع التقليدية مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي وبطاقة الصراف الآلي مبينة أن المصرف يوفر حلولاً تمويلية للنهوض بقدرات المشاريع الصغيرة.
المدير التنفيذي لشركة اللمسة الذكية راغب حجار بيّن أن الشركة تقدم خلال المعرض تطبيق اللمسة الذكية والمتخصص بتغذية الحسابات الإلكترونية وتخديم نقاط البيع بشكل أساسي مؤكداً ضرورة نشر ثقافة الدفع الإلكتروني عند المواطن من خلال حملات التوعية وخلق الثقة لديه وصولاً إلى استخدامه كل أساليب دفع الخدمات من خلال جواله.
وكانت فعاليات المعرض والمؤتمر انطلقت أمس وتختتم اليوم من خلال جلسات حوارية متعددة تتناول الإطار القانوني والتطبيقي والتقاني لمنظومة الدفع الإلكتروني وتجارب ودراسات من الجهات العامة والخاصة حول إستراتيجية التحول الرقمي ورؤية المصرف المركزي للدفع الإلكتروني والتحديات التي تواجه تطبيقه وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
نور يوسف وهيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.
و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. فإعادة الهيكلة المنتظرة للمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، تواجه عدة إشكاليات تتعلق بالاستقرار المالي، والتمويل، والحوكمة، ما يجعل مهمة إصلاح هذا القطاع أمرًا معقدًا.
إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.
ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.
و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.
فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.
و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.
المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.
و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.
من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.
ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء