السلطات الدنماركية: سنفرض قيوداً قانونية على احتجاجات يتخللها حرق المصحف
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السلطات الدنماركية سنفرض قيوداً قانونية على احتجاجات يتخللها حرق المصحف، ،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السلطات الدنماركية: سنفرض قيوداً قانونية على احتجاجات يتخللها حرق المصحف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السلطات الدنماركية: سنفرض قيوداً قانونية على احتجاجات يتخللها حرق المصحف وتم نقلها من IQ News نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
غرامة ومهلة قانونية.. ديوكوفيتش تحت المجهر بسبب قصره
تم تغريم لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش 5 آلاف يورو (حوالي 5 آلاف و400 دولار) وفتح ملف من قبل مجلس مدينة ماربيا (جنوب إسبانيا) لتجديده دون ترخيص القصر الذي يمتلكه في تلك المدينة.
كما مُنح لاعب التنس شهرين لتسوية جزء منه، واستعادة الشرعية الحضرية فيما هو خارج عن النطاق التنسيقي.
ووفقاً للوثيقة، طبقاً لأحكام قانون الأراضي الأندلسي (LISTA)، قرر مجلس المدينة فرض غرامة قدرها 5 آلاف يورو على نجم التنس بعد نهاية الموعد النهائي لمدة شهرين للتقديم أو، في هذه الحالة، الحصول على الترخيص المناسب وإضفاء الشرعية على الأعمال.
وحسبما أعلنت جريدة (Marbella 24 Horas) اليومية في نسختها الإلكترونية، تعد هذه هي العقوبة الثانية ضد ديوكوفيتش لنفس السبب، بعد أن تم إبلاغه بهذا الأمر في 13 فبراير (شباط) الماضي.
ومن بين الأعمال التي نفذها لاعب التنس في العقار، وهي فيلا تقدر قيمتها بأكثر من عشرة ملايين يورو (حوالي 11 مليون دولار) في حي سكني خاص لهذه المدينة السياحية في كوستا ديل سول، هناك جزء يمكن تقنينه، بحسب الملف.
إلا أن هناك أيضاً مجموعة من الأعمال التي تخالف القانون فيما يتعلق بالارتفاع وعدد الأدوار، وهو ما يتطلب إجراء بعض التعديلات لإضفاء الشرعية القانونية عليها.
وفي حالة عدم استجابة ديوكوفيتش لمتطلبات المجلس، بعد الفترة المحددة دون تقديم الترخيص المطلوب أو "دون تعديل هذه الأعمال"، فستستمر الإدارة في إجراء "إعادة ضبط النظام القانوني المُنتهك".