عضو نقابة المهندسين: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تتضمن مادة لاستكمال البناء المخالف.. بشرط
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تحدث المهندس ماير جرجس، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، عن قانون التصالح الجديد، المقرر تطبيقه بداية من 4 مايو 2024، بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به الشهر الماضي.
وقال ماير جرجس، خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي طاهر حمدي، إن قانون التصالح بمثابة ترخيص ضمني بأثر رجعي، بمعنى تطبيق العدالة بين الشخص الذي ارتكب مخالفات بناء، والشخص الذي أصدر تراخيص للبناء، ودفع الرسوم الخاصة بذلك.
وأضاف عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة: “الهدف من القانون، هو تطبيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى التأكد من سلامة المنشأ، والاطمئنان أنه آمن على الحياة والأملاك”.
استكمال البناء المخالفنوه المهندس ماير جرجس، بأنه تم مراعاة الربط بين قانون المخالفات الذي صدر عام 2017 وبدأ تطبيقه في 2019، والقانون الذي سيبدأ تطبيقه، وهو رقم 187 لسنة 2023.
واستطرد: “القانون الجديد يتضمن مادة انتقالية، بمعنى، اللي كان مخالف في دور مثلا وتصالح عليه طبقا لقانون 2019، ولكن لم يستكمل بناء الدور؛ فمن من حقه- طبقا للقانون الجديد- تكمله بناء ما تم التصالح عليه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد استكمال البناء إصدار تراخيص العدالة الاجتماعية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح المخالفات
إقرأ أيضاً:
اتحاد المهندسين: نرفض قرار السماح بالبناء العشوائي
اعلن اتحاد المهندسين اللبنانيين في بيان ان "نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس فادي حنا و شوقي فتفت يؤكدان من خلال الاتحاد، رفضهما القاطع لقرار السماح بالبناء العشوائي في بعض المناطق، وذلك لما لهذا القرار من تداعيات سلبية على البلديات والمجتمع ككل ومن نتائج كارثية تؤدي الى: مشكلات عقارية ناتجة عن التعديات على الأملاك المجاورة، بخاصة الأملاك العامة، تداعيات اجتماعية ناتجة عن الفوضى الاجتماعية خصوصا في ظل النزوح السوري، غياب الرقابة حيث لا توجد جهة واضحة تراقب حسن تنفيذ القرار أو تمنع التعديات، مسؤولية غامضة في حال حدوث أي مخالفات، تصبح مسؤولية تحديد الجهة المسؤولة صعبة، بخاصة مع غياب التراخيص الرسمية. تدمير التنظيم المدني يساهم هذا القرار في تشويه المشهد العام وتدمير التنظيم المدني، بخاصة في ظل غياب التخطيط السليم. تغييرات ديموغرافية سريعة إذ قد تؤدي الفوضى الناتجة عن هذا القرار إلى تغييرات ديموغرافية سريعة في بعض المناطق، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي". اضاف البيان: "بدلا من هذا القرار المدمر، نطالب ب: إعداد برامج تنموية حقيقية لمناطق الأطراف والفقيرة، تساهم في تحسين مستوى المعيشة دون المساس بالبيئة أو التنظيم المدني. تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء بشكل قانوني ومنظم، مع مراعاة شروط السلامة العامة وحقوق جميع الأطراف. محاربة ظاهرة البناء العشوائي بالوسائل القانونية كافة، وحماية الأملاك العامة والخاصة من التعديات". ختم: "نؤكد أن التخطيط السليم والتنمية المستدامة هما السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة السكن، وليس القرارات العشوائية التي تفاقم الأزمات، ولا يجوز للمسؤولين بدلا من معالجة مشكلة صعوبة الحصول على تراخيص البناء، اللجوء إلى إصدار قرارات عشوائية تفاقم المشكلة الاساسية لاحقا فنحن نبني المستقبل ونخطط له".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»