وزيرة الهجرة تؤكد: مستقبل واعد للاستثمار بين مصر وإفريقيا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن هناك مستقبل واعد للاستثمار بين مصر وإفريقيا، مشيدة بوجود المقر الرئيسي للبنك في القاهرة بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وبجهود البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك" في دعم المشروعات التنموية الكبري والتجارة البينية بين الدول الأفريقية.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن مصر حريصة على دعم عملية التنمية للدول الشقيقة في ربوع أفريقيا، موضحة أن هناك مركز متخصص تحت اسم: "مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات"، والذي يقوم على معاونة الدول التي عانت من النزاعات، وللمساعدة في دفع خطط الاستثمار والتعافي.
ونوه إلى حرص مصر الدائم ايضا على دعم الاستقرار والتنمية في الدول الأفريقية، واضطلاعها بدور فاعل في حفظ السلم والأمن بالقارة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي أقر عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد، تولي مصر ملفات إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقارة والجاري العمل علي بدء أعمال المركز الأفريقي الذي تستضيفه مصر لإعادة الإعمار والتنمية في الدول الخارجة من نزاعات والتي تستطع الدول ذات الإمكانات الكبري مثل مصر ان تدعم الاستثمار في مختلف قطاعاتها، منوهة أن خطط المركز كان البدء في إعادة تأهيل دولاً مثل جنوب السودان والصومال وغيرها.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى كون رئيس الجمهورية رائدا لأحد أهم المشروعات التي من شأنها أن تنقل القارة إلي مكان آخر، "مشروع الVIC-MED” أو الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا لربط الدول الحبيسة بالتجارة العالمية من خلال البحر، حيث أوصت بأهمية دعم البنك الذي يعد الذراع التنفيذي والتمويلي للعديد من المشروعات الكبري المعتمده من منظمة الآيباد، والذي يعتبر مشروع ألفيك ميد، إحداها، لتوسيع رقعة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والعالم.
النيباد والكوميسا
وأوضحت أن مصر لها جهود بارزة في منظمتي "النيباد والكوميسا"، ودفع التسهيلات بين مختلف الدول الإفريقية ومن بينها الجهود الحالية لإزالة التأشيرات لرجال الأعمال المنتمين لدول الكوميسا لسهولة التحرك دعما للاستثمار في دول المنطقة، وبحث سبل التصدي للتحديات، التي تواجه القارة الأفريقية في هذه المجالات، والنظر في التدابير والحلول المبتكرة طويلة الأجل التي يمكن أن تسهم في معالجتها.
واستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومسئول ملف الأمريكتين بالمجلس المصري للشئون الخارجية، ومستشار البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيمبانك"، وذلك لبحث عدد من الملفات المشتركة لخدمة المصريين بالخارج.
حضر اللقاء السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة دعاء قدري مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سلمى صقر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والأستاذ كريم حسن، المستشار الاعلامي لوزارة الهجرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي مصر وإفريقيا الاقتصاد المصري وزیرة الهجرة والتنمیة فی
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية