التربية تحدد الفئات المشمولة بالالتحاق في المدرسة الحكومية الإلكترونية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التربية، الجمعة، أهمية المدرسة الحكومية الإلكترونية والفئات المشمولة، فيما أشارت الى إعفاء بعض الفئات من دفع الرسوم.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المدرسة الحكومية الالكترونية لها دور وأهمية كبيرة وهي تجربة توفر مناخ موازٍ للدروس الخصوصية".
وأضاف، أن "المدرسة الالكترونية استهدفت فئتي الخارجيين وطلبة الانتساب وهذه التجربة لها أهداف كثيرة أهمها فك الزخم عن المدارس وتوفر البيئة الرقمية الآمنة للطالب".
وتابع، أن "الطالب المتقدم بإمكانه تحميل التطبيق الخاصة بالمدرسة الحكومية الالكترونية ،وسيجد مجموعة من الآليات والوثائق المطلوبة، وكذلك يتم دفع الرسوم بطريقة الكترونية"،ومشيرا الى أن"هناك بعض الإعفاءات من الذين لهم ظروف خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة المشمولين بالرعاية، وستكون الآليات واضحة من خلال التطبيق".
وكان وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، قد أعلن، الأربعاء الماضي، إطلاق المدرسة الحكومية الإلكترونية.
وقال الجبوري في كلمة له خلال حفل إطلاق المدرسة، واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن "المشروع من أولى استراتيجيات وزارة التربية الرامية الى تطبيق البنى التحتية التكنولوجية لتعليم وتعزيز المهارات وتمكين التعليم عن بعد من خلال فتح المدرسة الالكترونية"، مبينا أن "هذه المدرسة تعد إحدى وسائل تحقيق تكافؤ الفرص الدراسية وتوفير التعليم الجيد تحت إشراف ومتابعة وزارية مكثفة من قبل مديرية التلفزيون التربوي".
وأضاف، أن "هذه المدرسة تعد أهم مشروع تربوي تسعى فيه لتحقيق أهداف الوزارة المستدامة، كونه مشروعاً واعداً يسهم في رفع الواقع الدراسي لطلبة الخارج والفئات الأخرى التي لم تحالفها ظروف الحياة لإكمال دراستهم وتزويدهم بمهارات المجتمع العلمي والمعرفي إضافة الى القضاء على ظاهرة التدريس الخصوصي غير المنظم"، لافتا الى أن "خطواتنا أصبحت واضحة المعالم لترصين التعليم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المدرسة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
«إكسترا نيوز»: الاقتصاد المصري ينجح في الصمود أمام الأزمات العالمية الراهنة
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا تبرز فيه جهود الدولة في تنمية الاقتصاد، بعنوان «الاقتصاد المصري ينجح في الصمود أمام الأزمات والتحديات العالمية الراهنة».
وقال التقرير، إنه مع تبني الدولة لخطط تنموية طموحة منذ 11 عامًا في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية، نجح الاقتصاد المصري في الصمود أمام التحديات والأزمات العالمية الراهنة، خاصة مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية.
القطاعات المرنة تشهد تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسيوأضاف التقرير، أن ذلك أسهم في تشكيل حجر الزاوية لإدارة المخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية على الصعيد الاقتصادي، وبدعم المشروعات الحكومية العملاقة، وشهدت القطاعات المرنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورا كبيرا، أبرزها الزراعة والإنشاءات والبناء والاتصالات، بجانب التجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية.
وتعافت بعض القطاعات التي ضربها وباء كورونا مثل السياحة وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة، وصلابة الاقتصاد المصري أثبتت قدرتها خلال العام المالي الماضي، بعد أن حقق معدل نمو بلغ 3.8% مقابل 2.9% رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، كما شهد العام الجاري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 46 مليارا و125 مليون دولار في مايو، مقارنة بـ16 مليارا و700 مليون فقط في يوليو 2014.