حوار| وزير النقل الليتواني: مصر بوابة إفريقيا وقوة اقتصادية هامة بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال وزير النقل والاتصالات الليتواني، ماريوس سكوديس، إن مصر تعد بوابة ليتوانيا إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون معها في مجالات النقل البحري والجوي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
جاء ذلك خلال حوار أجراه مع عدد محدود من الصحفيين في مائدة مستديرة بمقر سفارة ليتوانيا في مصر، وبحضور السفير أرتوراس جايليوناس، سفير فيلنيوس بالقاهرة، وإلى نص الحوار.
حدثنا عن زيارتك الحالية إلى القاهرة؟ وأبرز الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلالها؟
هذه ليست الزيارة الأولى لي إلى القاهرة، ولكنها الثالثة، والتي تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك مع المسئولين المصريين في مجالات النقل المختلفة.
سأجري خلالها مباحثات مع وزير النقل كامل الوزير ووزير الطيران المدني محمد عباس حلمي ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عمرو طلعت، لتعزيز سبل التعاون بمجالات النقل البحري والجوي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما سأعمل على بحث التفاصيل النهائية لمذكرتي التفاهم بمجالي النقل البحري وتسيير خط طيران مباشر بين البلدين التي سيتم التوقيع عليها في مرحلة لاحقة، كما سأقوم بزيارة لميناء الإسكندرية.
ما الهدف من زيارة ميناء الإسكندرية خلال زيارتك الحالية لمصر؟
سأقوم خلال زيارتي الحالية، التي تستغرق ثلاثة أيام، بزيارة ميناء الإسكندرية، لبحث سبل التعاون بين ميناء قلايبيدا الليتواني وميناء الإسكندرية.
فالميناء الليتواني يمتلك مكانة محورية في عملية تصدير الحبوب الأوكرانية في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وحركة النقل واللوجستيات والخدمات لميناء قلايبيدا تمثل 1% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.
كيف تصف الوضع الحالي للعلاقات المصرية الليتوانية؟
لقد وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وليتوانيا إلى 144 مليون يورو العام الماضي، بينما تسعى ليتوانيا لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر، وأيضا لإقامة المشروعات بين الشركات الليتوانية والمصرية، فمصر قوة اقتصادية هامة في الشرق الأوسط.
وتتطلع ليتوانيا لتعزيز فرص التعاون مع مصر في مجال النقل والخدمات اللوجستية، كتحديد مسارات لتقليل تكلفة النقل البحري لتصدير البضائع للبلدين بمـا يشمل مسار خط سكك وموانئ بدول الجوار وصولًا للموانئ المصرية.
.. ولماذا تسعى ليتوانيا لتعزيز العلاقات مع القاهرة؟
ليتوانيا تتمتع بإمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي والاستثماري حيث احتلت المركز 17 عالميا من حيث الحرية الاقتصادية والسادس من حيث مؤشر الأمن السيبراني والمركز السادس من حيث مؤشر التنافسية الضريبة من بين 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأيضا تمتلك العمالة الماهرة والبنية التحتية المتطورة والبنية التحتية الرقمية القوية والحوافز الضريبية ومراكز خدمات مشتركة.
هناك أهمية كبيرة لفتح قنوات الاتصال بين ليتوانيا ومصر، وذلك في ضوء الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر بالشرق الأوسط وإفريقيا.
.. وما أبرز مجالات التعاون الثنائي بين ليتوانيا ومصر؟
هناك إمكانيات كبيرة لتبادل السلع بين البلدين خاصة الخضروات والفاكهة والأسمدة من مصر، بينما يمكن لليتوانيا أن تصدر لمصر الحبوب والأسمدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات، فليتوانيا تفتح مسارات جديدة لنقل الحبوب من أوكرانيا للدول الأخرى.
كما أن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الليتوانية تحتاج للعمالة الماهرة، حيث أن هناك إمكانيات كبيرة لافتتاح فروع لها في مصر، بينما هناك أيضا ضرورة لإقامة شبكة اتصالات بين منظمات الأعمال في كلا البلدين; بهدف دعم التعاون المشترك.
كما أننا وضعنا استراتيجية نحو التحول الأخضر والتي تتضمن التوسع بالطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين، وتصدير الطاقة الخضراء بحلول عام 2030، حيث يوجود إمكانيات كبيرة للتعاون بمجال الهيدروجين مع مصر.
ماذا عن السياحة بين البلدين؟ هل عادت كما كانت؟
لقد بلغ عدد السائحين الليتوانيين الذين زاروا مصر 154 ألف سائح، في وقت تسعى فيه ليتوانيا لتعزيز السياحة في كلا الاتجاهين من خلال تسيير رحلات طيران منتظمة، وأيضا جذب السائحين المصريين خاصة في مجال المنتجعات الصحية والعلاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره المصري الشرق الأوسط ليتوانيا سفارة وزير النقل سفير أفريقيا المعلومات والاتصالات النقل البحری
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة التكنولوجيا " CIT " تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالإضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للأضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لأليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة .
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
يذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020 ، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات ، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات.