العناية الإلهية تنقذ المارة بسبب انهيار جزء من عقار بالإبراهيمية وسط الإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
انقذت العناية الالهية المارة من كارثة بسبب انهيار أجزاء من عقار قديم في منطقة الإبراهيمية بحي وسط الإسكندرية، ما تسبب في تحطم سيارتين ملاكي تصادف تواجدهما أسفل العقار، وذلك دون حدوث أي إصابات.
أخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق .
إخطاركانت قد تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع حفظي بمنطقة الإبراهيمية، وانتقل مسئولو الحي وضباط قسم شرطة باب شرقي إلى موقع البلاغ.
أرضي و3 طوابق
وكشفت المعاينة أن العقار المشار إليه مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم، مأهول بالسكان، وسقوط شرفة الطابق الأخير ما تسبب في تحطم سيارتين ملاكي تصادف ركنهما أسفل العقار دون حدوث إصابات.
وضع حواجزجرى وضع حواجز حول العقار ورفع الأنقاض حرصًا على سلامة المارة والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم باب شرقي، وتولت النيابة التحقيق.
2377955_0المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنقذت العناية الإلهية عقار قديم وسط الإسكندرية تحطم سيارتين محافظة الأسكندرية
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.