موعد زيادة 10 دراهم في “البوطا”.. هذا تعليق الحكومة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
حسم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في أمر قرار الأخيرة تنزيل مقتضيات مشروع قانون مالية سنة 2024 المصادق عليه من طرف البرلمان، والذي أقر إجراءً يتضمن الشروع في تحرير سعر "البوطاغاز" بشكل تدريجي.
وطمأن بايتاس، اليوم الخميس 25 أبريل الجاري، المواطنين المغاربة في معرض جوابه عن سؤال صحفي على هامش الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، حيث قال أنه "لا زيادة في سعر قنينة الغاز في الوقت الراهن"، مضيفا أنه "وحينما يكون هناك قرار بالزيادة سنعلن عنه، وسيتم إخبار الرأي العام الوطني عبر القنوات المعروفة".
وجاء تصريح المسؤول الحكومي بعدما انتظر المغاربة بترقب كبير، ارتفاع سعر قنينة الغاز انطلاقا من فاتح ماي القادم، بعد أن تأكد عدم تطبيق الزيادة مطلع الشهر الجاري، وذلك تماشيا مع ما أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق بشأن رفع ثمن قنينة الغاز ب 10 دراهم في سياق إجراءات تقليص نفقات دعم الدولة لها ضمن صندوق المقاصة، وذلك بطريقة تدريجية.
وتعمل الحكومة على تعويض الأسر الهشة والفقيرة المتضررة من هذا التحرير، عبر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي انطلق العمل به منذ مطلع السنة الجارية، حيث يرتقب أن توفر زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز على خزينة الدولة ما يفوق المليار درهم سنويا، علما أن صندوق المقاصة يؤدي سنويا 15 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: قنینة الغاز
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة وضعت 3 سيناريوهات للاقتصاد.. ومستمرون في الإصلاحات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الاقتصاد المصري، منها الأساسي والمحايد، وهناك سيناريو متشائم وآخر متفائل، فالثلاث سيناريوهات مستعدون لها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة في جميع الأحوال ستسير في نفس الطريق، وأن الحكومة مستمرة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن كل شيء يتم مناقشته داخل المجموعة الاقتصادية والحكومة، وأن الحكومة مستعدة لأي شيء لتحقيق أعلى الفائدة.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن اجتماعات الربيع الدولي وصندوق النقد ناقشت عددا من الملفات الاقتصادية.
وأضافت المشاط أن توقعات صندوق النقد وضع تصورين لنمو الاقتصاد العالمي، الأول هو انخفاض النمو الاقتصادي في ظل الحرب الاقتصادية الجارية، والتصور الثاني استقرار النمو ، لافتة إلى أن توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري هي ارتفاع مؤشرات النمو.
وأضافت أن الاجتماعات ناقشت مستقبل النمو التوظيفي، وحدد 5 قطاعات استراتيجية للتوظيف، هي البنية التحتية، والزراعة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة، والتصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.