اعتقال حاخامات خلال مسيرة لتسليط الضوء على المجاعة في غزة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
اعتقل سبعة حاخامات ونشطاء سلام يوم الجمعة بالقرب من الحدود مع غزة بعد أن حاولوا إدخال إمدادات غذائية إلى القطاع، وفقا لاثنين من المشاركين ومجموعة الحملة التي نظمت هذا الجهد.
كان المعتقلون من بين مجموعة تضم حوالي 30 حاخامًا وناشطًا من إسرائيل والولايات المتحدة أوقفتهم ضباط الشرطة أثناء محاولتهم الوصول إلى معبر إيريز، وهو نقطة عبور رئيسية بين إسرائيل وشمال غزة.
كان الهدف من هذا الجهد، الذي نظمته حركة "حاخامات من أجل وقف إطلاق النار"، وهي حركة سلام مقرها في الولايات المتحدة، حشد الدعم لهدنة وتسليط الضوء على التقارير المتزايدة عن المجاعة في غزة. وتوقعت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي، وهي مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حدوث مجاعة وشيكة في شمال غزة، وهي المنطقة الأقرب إلى إيريز.
وتم توقيت الاحتجاج ليتزامن مع أسبوع عيد الفصح، وهو مهرجان يهودي يحتفل بالقصة التوراتية لتحرير اليهود من العبودية في مصر القديمة.
وقال توبا سبيتزر، وهو حاخام من بوسطن بولاية ماساتشوستس، حضر الاحتجاج ولكن لم يتم القبض عليه: "كنا نوضح أن التحرير اليهودي مرتبط بتحرير الفلسطينيين، وأننا نريد الحرية للجميع".
وقال الحاخام سبيتزر إن المجموعة حاولت الدخول إلى غزة بشاحنة صغيرة تحمل نصف طن من الأرز والدقيق، لكن تم إيقافها على بعد ثلث ميل تقريبًا من الحدود. وكانت هذه الجهود رمزية إلى حد كبير، وتوقع المنظمون فشلها نظراً للقيود المفروضة على طول الحدود.
وأضاف الحاخام سبيتزر إنه سيتم الآن التبرع بالإمدادات للفلسطينيين المحتاجين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
ولم تستجب الشرطة الإسرائيلية لطلبات التعليق وهناك نقص واسع النطاق في الغذاء في غزة. وسط القيود الإسرائيلية على الأماكن التي يمكن أن تدخل فيها القوافل إلى القطاع، والقصف الإسرائيلي والأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالطرق، وانهيار الزراعة في غزة، وانهيار القانون والنظام، كلها عوامل زادت من صعوبة توزيع المساعدات بشكل آمن.
اتهمت جماعات الإغاثة ومسؤولون في الأمم المتحدة إسرائيل بتقييد توصيل المساعدات بشكل منهجي. وتنفي إسرائيل هذا الادعاء، وتلقي باللوم في النقص على الفشل اللوجستي من قبل منظمات الإغاثة، وزادت في الآونة الأخيرة عدد الشاحنات التي تدخل القطاع.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن معبر إيريز، الذي كان يستخدم في المقام الأول لحركة المشاة قبل الحرب، يصعب استخدامه لتوصيل المساعدات لأنه يفتقر إلى البنية التحتية المناسبة، كما تعرض لأضرار بالغة خلال الغارة التي قادتها حماس على إسرائيل في أكتوبر.
ويعارض أغلبية من اليهود الإسرائيليين تسليم المزيد من المساعدات إلى غزة، وفقاً لاستطلاع للرأي أجراه في فبراير معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مجموعة بحثية مقرها القدس.
يتجمع المتظاهرون الإسرائيليون بانتظام عند نقطة عبور أخرى إلى الجنوب، في محاولة لمنع قوافل المساعدات من دخول غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم