زنقة 20 | الرباط

أكد الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، اليوم الجمعة بمدريد، أن دعم الحكومة الإسبانية لمخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء المغربية، يعكس “التزاما سياسيا واستراتيجيا مهما”.

وقال وزير الخارجية الإسباني السابق، الذي حل ضيفا على لقاء نظمه منتدى الاقتصاد الجديد (Nueva Economía Fórum)، المنصة المرجعية للنقاشات الاستراتيجية في إسبانيا: “أنا أؤيد وأدافع عن موقف الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء.

وهذا التزام سياسي واستراتيجي مهم بالنسبة لإسبانيا”.

وأشار إلى أنه “فخور جدا بأن الحكومة الإسبانية اتخذت هذا القرار المهم والذي يعد أيضا خطوة إلى الأمام”، مشددا على أنه “يجب على إسبانيا كلها أن تفهم هذا القرار الحكيم”.

من جهة أخرى، سلط السيد موراتينوس الضوء على أهمية الروابط التي تجمع إسبانيا والمغرب، منوها بقرار التنظيم المشترك مع البرتغال لمونديال 2030.

وأكد في هذا الصدد أن “العلاقة مع المغرب، بالنسبة لنا، ليست مجرد علاقة جوار، بل هي علاقة استراتيجية”، مشيرا إلى أن العلاقات مع المغرب “أساسية” و”حيوية”.

وخلص السيد موراتينوس الى القول إن المغرب وإسبانيا سيشكلان مركز ثقل العلاقات بين إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا في القرن الحادي والعشرين.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

نائب استقلالي ينتقد الحكومة بشأن تراجع المغرب إلى المرتبة 99 عالميا في مؤشر إدراك الفساد

طالب النائب خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى تراجع المغرب في هذا المجال على المستوى الدولي.

وأشار الشناق في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية.

كما أكد أن الحكومة التزمت باتخاد مجموعة من الإجراءات بما فيها أساسا: – مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد – إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات يهدف إلى مراجعة القانون الجاري به العمل – إعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، انسجاما مع أحكام الفصل 36 من الدستور – إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.

كما أشار إلى إعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترجمة الإرادة الجماعية في مكافحة الفساد وتسريع عملية تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر بعدما سجل تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد تراجع المغرب بنقطة ليصل إلى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كلمات دلالية البرلمان الفساد حزب الإستقلال

مقالات مشابهة

  • نائب استقلالي ينتقد الحكومة بشأن تراجع المغرب إلى المرتبة 99 عالميا في مؤشر إدراك الفساد
  • البدوي الذي يشتم رائحة الثلج ..!
  • رئيس الحكومة يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس
  • غامبيا تؤكد التزامها بدعم جهود إحلال السلام في السودان ومساندة الحكومة لاستعادة الاستقرار
  • مظاهرات في مدن مغربية احتجاجا على مشاركة مسؤولة إسرائيلية بمؤتمر في مراكش
  • المغرب يتفوق على إسبانيا ويحقق قفزة كبيرة في صادرات الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي
  • أوجار يدعو إلى ترافع حزبي يعزز النجاحات الدبلوماسية للمملكة في قضية الصحراء المغربية
  • هل كانت 5G مزحة…لا شيء تغير بعد ثلاثة أشهر على إعلان الحكومة قرب إطلاق الخدمة
  • وزير خارجية إسبانيا يصدم نظيره من “العالم الآخر” بتجاهل قضية الصحراء والدفاع عن القضية الفلسطينية
  • أول شاحنة مغربية محملة بالأسماك تصل مليلية بعد إعادة تفعيل الجمارك التجارية