"قضايا المرأة المصرية" تختتم ورشة تدريبية حول مشروع قانون موحد لمناهضة العنف
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
اختتم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، دورة تدريبية لطلاب كلية الحقوق وحديثو التخرج بمحافظة سوهاج.
استمرت الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام متتالية، وكان من أهم أهدافها التعرف على صور وأشكال العنف، وآليات وأدوات الحماية التشريعية الوطنية والدولية والخطط والاستراتيجيات الدولية والوطنية لتمكين وحماية النساء من العنف ، وما يقدمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من مواد حماية أكثر شمولية لصور العنف الممارس ضد النساء.
مناهضة العنف بكافة أنواعه
شمل التدريب الكثير من المناقشات والعصف الذهني ومجموعات العمل التي أظهر الشباب فيها استجابتهم العالية لمناهضة العنف ضد النساء في المجتمع كما أجمع المشاركين/ات علي أهمية دورهم التوعوي في مناهضة العنف بكافة أنواعه سواء في المجال الخاص أو في المجال العام، ودور الطلاب في الجامعة في تحقيق بيئة آمنة داخل الجامعة وخارجها .
كما قدم الطلاب/ات الكثير من الأفكار والمبادرات التي تعهدوا بتنفيذها من أجل نقل خبرتهم لبقية طلاب الجامعة .
جدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي فى إطار مشروع: معا لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة. وبالتنسيق مع وحدة مناهضة العنف بجامعة سوهاج وجمعية تواصل لتنمية المجتمع المحلي بالقرمطة.
قام بتقديم المادة خلال الدورة التدريبية أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة قضايا المراة دورة تدريبية طلاب كلية الحقوق أشكال العنف لمناهضة العنف مناهضة العنف
إقرأ أيضاً:
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
د. آمال موسى
تنطلق، الاثنين المقبل، الحملة الدولية لـ16 يوماً من النشاط ضد العنف الموجه للنساء والفتيات. وهي مناسبة دولية وحملة من الأنشطة تُختتم بإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل التعبير عن رفض هذه الظاهرة، التي ما فتئت تعرف ارتفاعاً بخاصة مع الحجر الصحي الذي فرضته جائحة «كوفيد – 19»، إذ تضاعف عدد الضحايا مرات ومرات. وهنا يمكن استنتاج مدى العلاقة بين الأزمات وارتفاع معدل العنف وكيف تصبح النساء والفتيات أكثر استهدافاً، مما يعزز فكرة هشاشتهن.
بل إن التحليل القائم على مقاربة بيئية مفادها أن العنف ضد المرأة يتفاقم ومهدَّد بمزيد من التفاقم مع استفحال التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ إنما هو تفسير يزداد وجاهةً، أي إن تغير المناخ وتداعيات ذلك يسهمان في تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء.
طبعاً الحديث عن هذه الظاهرة لا يستند إلى رؤية آيديولوجية نسوية كما يحلو للكثير تسويق ذلك، وإنما نحن أمام ظاهرة تُقاس كمياً وتُقرأ بالأرقام والنسب والإحصاءات. وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر مراصد للعنف ضد المرأة في بلدان عدّة ومراكز لإيواء النساء المعنَّفات، إضافةً إلى أنه لا تكاد تخلو دولة اليوم من خط ساخن مخصص لاستقبال النساء المعنَّفات وتعهُّدهن.
تشير التقديرات الأممية إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم -أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريباً- وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. بل إن الرصد العالمي يذهب بعيداً في تفكيك هذا الرقم الصادم ويتناول أعلى درجات العنف وأقساها وأبشعها وهو القتل الذي أصبح الملمح الأكثر سطوة في بنية العنف الموجَّه إلى النساء والفتيات اليوم. من ذلك ما تؤكده الإحصاءات الأممية:
– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.
– تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.
واللافت للانتباه أنه رغم تفاقم الظاهرة ووعي الدول بها وحجم الجهد الذي أصبح محمولاً على عاتق وزارات الداخلية، ورغم صدمات الرأي العام من حوادث ممعنة في البشاعة عنفاً وقتلاً (الحرق، والذبح…)، فإن الميزانيات المخصصة من طرف الحكومات لحماية النساء ضحايا العنف هزيلة جداً ولا تكاد تفي بالحاجة، وما زال هذا الملف ثانوياً ويعالَج بالحد الأدنى من الوعي واليقظة والإمكانات. وهكذا نفهم لماذا تعيش 86 في المائة من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
حتى المساعدات الأممية للمجتمع المدني الناشط في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، هزيلة أكثر وأكثر لأنها تركز على الدعم الفني والدراسات التي تخوِّل للمنظمات الأممية قياس الظاهرة والتمكن من المعلومات الكمية. لذلك فإن هذه المنظمات الأممية تساعد الدول على بناء منصات رصد الإشعارات، وتدير ظهرها لدعم المراكز بالأجهزة ومرافق النقل ومعاشات الإطارات التي ستتعهد بالنساء ضحايا العنف.
لذلك فإن الحكومات الوطنية مرهَقة، وترى في الاستثمار في حماية النساء مسألة ليست ذات أولوية، وأن كل الأولوية إدارة الشأن اليومي للمواطنين ومجابهة الضغوط الاقتصادية، وأيضاً المنظمات الدولية معنية بالحصول على بيانات تصنِّف بها الدول وتفاوضها في ملفات أخرى مختلفة تماماً بتلك الأرقام التي استثمرت للحصول عليها بمبالغ زهيدة مخجلة.
لنأتِ الآن إلى أهم نقطة، حسب اعتقادنا، وهي من نتاج الخبرة التي جنيتها من تحملي مسؤولية وزيرة الأسرة والمرأة في بلادي تونس، وتتمثل هذه النقطة في أنه لا شيء يضاهي الاستثمار في الوقاية من العنف لأن تكلفته باهظة جداً، ويصعب على أي دولة تقديم المعالجة الحمائية المثالية للنساء ضحايا العنف. والوقاية تكون بالتنشئة الثقافية داخل الأسرة بالمساواة بين الذكور والإناث وإيلاء الأنسنة والحوار والتقدير كل الانتباه في عملية تربية الأطفال. وبالتوازي مع ذلك لا مفرَّ من تحسين ظروف الناس والمَقدرة الشرائية، وخفض معدلات البطالة، وتشغيل النساء ومقاومة نسب البطالة العالية في صفوف النساء.
نركز على معالجة الفقر والبطالة لأن مشكل العنف ضد المرأة هو مادي في المقام الأول. وليس صدفة أن تكون ثلاثة أرباع النساء المعنَّفات عاطلات عن العمل أو يشتغلن مهناً هامشية وبصفة غير مقرَّة، وليس صدفة أيضاً أن يكون الرجال المعنِّفون عمالاً مياومين أو أصحاب رواتب ضعيفة. فالحاجة بالطبع تولِّد العنف.
نقلا عن “الشرق الأوسط”
الوسومالعنف الجنسي النساء اليوم العالمي للنساء
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر