المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تهدد النيجر باستخدام القوة بسبب الانقلاب
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في النيجر، بعقوبات صارمة واستخدام القوة إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري.
أخبار متعلقة
«إيكواس» تُمهل قادة انقلاب النيجر أسبوعًا لإنهاءه وسط تظاهرات مؤيدة لعزل الرئيس بازوم
قائد انقلاب النيجر يحذر «إيكواس» من التدخل في بلاده.
واشنطن تتعهد بـ«عودة كاملة» للحكم الديمقراطى فى النيجر
وخلال اجتماع طارئ اليوم الأحد، دعت الدول الأعضاء بمجموعة إيكواس إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم، الذي تم اعتقاله خلال الانقلاب العسكري يوم الأربعاء الماضي، وإعادته إلى السلطة.
وأعلنت المجموعة في نهاية قمتها التي عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، أنه إذا لم تتم استعادة النظام خلال أسبوع، ستتخذ الدول الأعضاء في ايكواس تدابير يمكن أن تشمل استخدام القوة ومقاضاة المجلس العسكري.
وقالت المجموعة إنه سيتم تعليق العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء في ايكواس والنيجر كما سيتم إغلاق المجال الجوي والحدود.
ودعا بيان ايكواس البنوك المركزية في الدول الأعضاء إلى تجميد أصول الشركات المملوكة للدولة والشركات شبه الحكومية وكذلك شركات الجيش المتورط في الانقلاب.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر تعليق كل المساعدات المالية والتعاملات مع المؤسسات المالية النيجرية، وقررت إيكواس على الفور تعيين مبعوث لنقل المطالب إلى المجلس العسكري في النيجر.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من تعليق فرنسا والاتحاد الأوروبي كل المساعدات المالية إلى النيجر.
في سياق متصل، احتشد الآلاف في عاصمة النيجر نيامي في وقت سابق اليوم، لإظهار الدعم للحكام العسكريين الجدد، في وقت أصدرت فيه فرنسا تحذيرا بأنها لن تتسامح مع أعمال عنف ضد مواطنيها وممثليها الدبلوماسيين.
وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع إن المظاهرة كانت تهدف في جزء منها إلى إرسال تحذير إلى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، والتجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا «إيكواس» بعدم التدخل في شؤون البلاد.
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا زي النهاردة لدول غرب أفریقیا الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لمصر خلال الأيام الماضية، واصفا هذه الزيارة بأنها تعد زيارة تاريخية، تأتي تتويجا للعلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا عبر سنوات طويلة، كما تأتي توطيدا لعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن هذه الزيارة تخللها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد صادفت هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي أصداء إيجابية لدى الرأي العام، خاصة أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، وجاءت الزيارة لتؤكد تضامن فرنسا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، وهو ما دعت إليه القمة الثلاثية بين قادة دول مصر وفرنسا والأردن بعد انضمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، للمحادثات، حيث دعا القادة الثلاثة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي كان لها نتائج إيجابية للغاية أخرى على صعيد دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين قدما في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات المشتركة توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.
وفي هذا السياق، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات المُحددة ذات الأثر التجاري التي تستهدف دعم عدد من الصناعات وتحفيز بعض المجالات مثل المجال التكنولوجي، وسيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن هذه الإجراءات.
فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي: كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا