أكد النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطني حقق الكثير من المكتسبات للشارع المصري والحياة السياسية، مع مرور عامين على انطلاقه، مشيرا إلى أن الحوار الوطني حظي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية التي أخذت المخرجات الخاصة بجلسات الحوار بشكل جدي وعملت على تنفيذ التوصيات، خاصة أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على ترجمة مخرجات الحوار الوطني لواقع.

وأضاف "محسب"، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحوار الوطنى منذ انطلاقه في ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ هو قائم على التفاهم بين كل القوى المشاركة في جلساته، خاصة أن الجلسات لم تكن مناظرة بين رؤى متنافسة، لكن مساحات مشتركة بين جميع الآراء، كما ضمن حق الجميع فى المشاركة والتنمية، والجميع نحى خلافاته السياسية وانتماءاته الأيدلوجية جانبا وقدم مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطني حدد أهدافه منذ بداية انطلاقه وهي تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، والوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التي تهم المواطن المصري، والكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بجانب ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها، وضمان حق الجميع في المشاركة والتنمية، بالإضافة إلى دعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام متبادل، ودعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة.

ولفت "محسب"، إلى أن الدولة المصرية اعتبرت مخرجات الحوار الوطني أولوية أولى وفق توجيهات الرئيس السيسي، موضحا أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولى بشكل مستمر لنتائج الحوار الوطني تزيد من الأجواء الإيجابية التي تشكل حافزا ودافعا قويا للقوى السياسية للمشاركة في جلسات الحوار بطرح المزيد من الأفكار والرؤى للتفاعل مع التحديات الراهنة في ظل استمرار جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني ويمهد الطريق لمزيد من التوافق والاصطفاف في القضايا المختلفة، ويعد أكبر دليل على الجدية فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، في ظل أن الحوار الوطني يؤرخ لشكل الحياة السياسية التي تقوم على مساحات مشتركة بين الجميع في الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يمثل رد حاسم على كل المشككين فى أهمية الحوار الوطنى واهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس لسيسي بهذا الحوار ومخرجاته، خاصة أن الحوار الوطنى يعمل على وضع آليات للخروج من الأزمة الراهنة، من خلال الاستماع لكافة الرؤى والمقترحات وذلك بحضور الوزراء والسلطة التنفيذية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القيادة السياسية الحوار الوطني النائب أيمن محسب السلطة التنفيذية أن الحوار الوطنی الحوار الوطنى

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة  التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.

نص القانون

وأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.

كما  نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه،  الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه  القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ولا تخل أحكام  القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.

وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.

التعديلات 

أعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.

وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل  من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة  كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.

 

التشكيل

كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

العقوبات

وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية  وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا  تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك بدرعا تنظم مخالفات في مخابز خاصة
  • وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • المرصد الوطني للعمل يوقّع اتفاقية لتعزيز التكامل في مجالات تحليل بيانات سوق العمل
  • أولويات الرياضة
  • مقرر بالحوار الوطني لـ أ ش أ:الإعلان عن استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري
  • سفير الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع المنفي العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة
  • برلماني: يجب إعادة النظر فى مسار الهيئات الاقتصادية
  • «الشربيني» يتابع أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع ديارنا والخدمات بدمياط الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع ديارنا بدمياط الجديدة