شرط للتفاوض.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
طالب زعيم كتلة المعارضة في البرلمان الإسرائيلي يائير لبيد -اليوم الأحد- الحكومة بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا، واعتبر ذلك شرطا لاستئناف المفاوضات حول صيغة توافقية بشأنها.
ومرر الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل -بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- الأسبوع الماضي الجزء الأول من التعديلات القضائية، في محاولة لمنع القضاة من الطعن في بعض قرارات الحكومة.
وأوقف نتنياهو، الذي حثه الرئيس الإسرائيلي على السعي إلى توافق في الآراء، التعديلات في وقت سابق من العام لإجراء محادثات مع المعارضة. لكن بعد انهيار تلك المحادثات مضى قدما ومرر مشروع القانون الأسبوع الماضي في الكنيست في تصويت قاطعته المعارضة.
وقال لبيد، في كلمة ألقاها في الكنيست الأحد، إنه إذا كانت الحكومة تريد استئناف المحادثات الرامية إلى إيجاد توافق، فعليها تمرير تشريع بمشاركة المعارضة لوقف تعديلاتها لمدة 18 شهرا. وأوضح أن التغييرات خلال تلك الفترة ستتطلب أغلبية الثلثين.
واتهم لبيد كلًا من وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتخريب مسودة اتفاق كان قد تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بشأن ما يعرف بقانون "حجة المعقولية" قبل التصديق عليه.
وأضاف لبيد أن ليفين وبن غفير هددا بالانسحاب من الحكومة في حال وافق نتنياهو على الاتفاق، مما أدى إلى التراجع والتصديق على القانون وإقراره.
وأردف قائلا "لو كانت الحكومة تريد التوصل إلى توافق واسع في الآراء، فإن مسؤولية إثبات ذلك على عاتقها، وطالما ليس هناك تجميد للتشريع، لن تكون هناك فائدة ولا منطق لمناقشة قوانين أخرى أو اتفاقيات أخرى، لأن من الواضح تماما أن الحكومة ستفر مرة أخرى في اللحظة الأخيرة".
رد الليكودوفي رد على ذلك، أصدر حزب الليكود -الذي يتزعمه نتنياهو- بيانا قال فيه إن لبيد مستعد للحديث مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من دون وضع شروط مسبقة، لكنه يضع قائمة من الشروط من أجل الحديث مع الائتلاف الحاكم.
ودعا حزب الليكود لبيد إلى البدء بالتفاوض في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى توافق شامل بين الأطراف كافة.
ويقول ائتلاف نتنياهو إن التعديلات القضائية ضرورية للرد على ما يصفها بأنها تجاوزات من المحكمة العليا، التي يقول إنها أصبحت تتدخل في السياسة أكثر من اللازم.
في المقابل، يقول معارضو التعديلات إنها ستفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة من خلال إزالة الضوابط الفعالة على السلطة التنفيذية.
ووافقت المحكمة العليا على نظر التماسات لإلغاء القانون الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية بين الحكومة والسلطة القضائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
انضموا إلى «التمرد الصامت».. الكوماندوز البحري الإسرائيلي يطالب نتنياهو بوقف الحرب على غزة
في تطور لافت يعكس حجم التوترات الداخلية، تشهد قوات الاحتلال الإسرائيلي موجة من الاحتجاجات والتمردات بين صفوف جنود الاحتياط وضباط داخل الجيش، اعتراضًا على استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي خلفت حتى الآن آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.
أصوات من الداخلعدد من الجنود رفضوا المشاركة في العمليات العسكرية أو العودة إلى الخدمة الاحتياطية، معتبرين أن الحرب «لا أخلاقية» وتؤدي إلى مزيد من التدمير والمعاناة الإنسانية دون تحقيق أهداف واضحة، والبعض وصف ما يجري بأنه حرب بلا نهاية تُستنزف فيها الموارد وتُفاقم العزلة الدولية لإسرائيل.
تمرد صامتفي تقارير مسربة لوسائل إعلام عبرية، أشار ضباط إلى وجود ما يُعرف بـ «التمرد الصامت» حيث لا يلتزم عدد من جنود الاحتياط بالاستدعاءات العسكرية، في وقت يتحدث فيه محللون عن تراجع في الروح المعنوية وتزايد التساؤلات حول جدوى العمليات.
احتجاجات عائلات الجنودبجانب العسكريين، خرجت عائلات جنود إسرائيليين في مظاهرات داخل تل أبيب ومدن أخرى، رافعين لافتات تطالب بإنهاء الحرب وعودة أبنائهم من الجبهة. بعض الأهالي عبّروا عن رفضهم للسياسات الحكومية التي وصفوها بـ «العبثية» والتي تدفع بأبنائهم إلى محرقة عسكرية لا مبرر لها.
ضغط دولي متزايدوهذه الاحتجاجات تأتي في ظل تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، وتكثيف الدعوات لوقف إطلاق النار، خاصة بعد التقارير الأممية التي تتحدث عن كارثة إنسانية في غزة.
الانقسام الداخلي يتعمقويرى مراقبون أن هذه التحركات قد تعكس شرخًا داخليًا آخذًا بالاتساع داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة بين من يدعمون الحرب لأسباب أمنية ومن يرون فيها مجازر بحق المدنيين الأبرياء.
قوة الكوماندوز البحري ووحدة السايبرأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن فئات جديدة من قوة الكوماندوز البحري ووحدة السايبر في الاحتياط انضمت للاحتجاج للمطالبة باستعادة الأسرى ووقف الحرب على غزة.
جنود الاحتياط في سلاح الجووقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أكثر من 200 من الجنود والمحاربين القدامى بسلاح البحرية قدموا عريضة جديدة، تدعو لإعادة المخطوفين ولو مقابل وقف الحرب.
الاحتياط والمدنيينوخلال الـ48 ساعة الأخيرة، انضم آلاف الإسرائيليين العسكريين في الاحتياط والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى الرسالة التي وقعها المئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو من بينهم طيارون، ودعت إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى.
العمليات الخاصةوانضم المئات من جنود العمليات الخاصة إلى الرسالة التي وقعها المئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو من بينهم طيارون، ودعت إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى.
اقرأ أيضاً«تمرد عسكري» في إسرائيل.. لماذا تعصف الفوضى والتفكك بجيش الاحتلال؟!
إعلام عبري: محاولة لاحتواء تمرد جنود احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي
جنود الاحتلال يتمردون على الحرب ويطالبون بصفقة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه