شرط للتفاوض.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
طالب زعيم كتلة المعارضة في البرلمان الإسرائيلي يائير لبيد -اليوم الأحد- الحكومة بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا، واعتبر ذلك شرطا لاستئناف المفاوضات حول صيغة توافقية بشأنها.
ومرر الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل -بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- الأسبوع الماضي الجزء الأول من التعديلات القضائية، في محاولة لمنع القضاة من الطعن في بعض قرارات الحكومة.
وأوقف نتنياهو، الذي حثه الرئيس الإسرائيلي على السعي إلى توافق في الآراء، التعديلات في وقت سابق من العام لإجراء محادثات مع المعارضة. لكن بعد انهيار تلك المحادثات مضى قدما ومرر مشروع القانون الأسبوع الماضي في الكنيست في تصويت قاطعته المعارضة.
وقال لبيد، في كلمة ألقاها في الكنيست الأحد، إنه إذا كانت الحكومة تريد استئناف المحادثات الرامية إلى إيجاد توافق، فعليها تمرير تشريع بمشاركة المعارضة لوقف تعديلاتها لمدة 18 شهرا. وأوضح أن التغييرات خلال تلك الفترة ستتطلب أغلبية الثلثين.
واتهم لبيد كلًا من وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتخريب مسودة اتفاق كان قد تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بشأن ما يعرف بقانون "حجة المعقولية" قبل التصديق عليه.
وأضاف لبيد أن ليفين وبن غفير هددا بالانسحاب من الحكومة في حال وافق نتنياهو على الاتفاق، مما أدى إلى التراجع والتصديق على القانون وإقراره.
وأردف قائلا "لو كانت الحكومة تريد التوصل إلى توافق واسع في الآراء، فإن مسؤولية إثبات ذلك على عاتقها، وطالما ليس هناك تجميد للتشريع، لن تكون هناك فائدة ولا منطق لمناقشة قوانين أخرى أو اتفاقيات أخرى، لأن من الواضح تماما أن الحكومة ستفر مرة أخرى في اللحظة الأخيرة".
رد الليكودوفي رد على ذلك، أصدر حزب الليكود -الذي يتزعمه نتنياهو- بيانا قال فيه إن لبيد مستعد للحديث مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من دون وضع شروط مسبقة، لكنه يضع قائمة من الشروط من أجل الحديث مع الائتلاف الحاكم.
ودعا حزب الليكود لبيد إلى البدء بالتفاوض في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى توافق شامل بين الأطراف كافة.
ويقول ائتلاف نتنياهو إن التعديلات القضائية ضرورية للرد على ما يصفها بأنها تجاوزات من المحكمة العليا، التي يقول إنها أصبحت تتدخل في السياسة أكثر من اللازم.
في المقابل، يقول معارضو التعديلات إنها ستفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة من خلال إزالة الضوابط الفعالة على السلطة التنفيذية.
ووافقت المحكمة العليا على نظر التماسات لإلغاء القانون الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية بين الحكومة والسلطة القضائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يوقف قرار ترامب بتجميد التمويل الاتحادي
أمر قاض اتحادي أمريكي ثان بوقف مؤقت لجهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجميد التمويل الاتحادي في أحدث تطور في إنفاق تريليونات الدولارات في صورة منح وقروض.
A second federal judge on Friday ordered a temporary pause in Trump administration efforts to freeze federal funding in the latest twist over the spending of trillions of dollars in grants and loans. https://t.co/pcuKWyANba
— PBS News (@NewsHour) February 1, 2025وأيد القاضي جون ماكونيل نحو 24 ولاية طالبت بإصدار أمر طارئ يمنع معظم الوكالات الاتحادية من وقف التمويل.
وكانت قاضية آخرى في واشنطن، أوقفت في وقت سابق من الأسبوع الجاري الخطة قبل دقائق من دخولها حيز التنفيذ، إلا أن أمرها، قصير الأجل، يستمر فقط إلى يوم الإثنين المقبل، إذا لم تقرر تمديده.