شرط للتفاوض.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
طالب زعيم كتلة المعارضة في البرلمان الإسرائيلي يائير لبيد -اليوم الأحد- الحكومة بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا، واعتبر ذلك شرطا لاستئناف المفاوضات حول صيغة توافقية بشأنها.
ومرر الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل -بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- الأسبوع الماضي الجزء الأول من التعديلات القضائية، في محاولة لمنع القضاة من الطعن في بعض قرارات الحكومة.
وأوقف نتنياهو، الذي حثه الرئيس الإسرائيلي على السعي إلى توافق في الآراء، التعديلات في وقت سابق من العام لإجراء محادثات مع المعارضة. لكن بعد انهيار تلك المحادثات مضى قدما ومرر مشروع القانون الأسبوع الماضي في الكنيست في تصويت قاطعته المعارضة.
وقال لبيد، في كلمة ألقاها في الكنيست الأحد، إنه إذا كانت الحكومة تريد استئناف المحادثات الرامية إلى إيجاد توافق، فعليها تمرير تشريع بمشاركة المعارضة لوقف تعديلاتها لمدة 18 شهرا. وأوضح أن التغييرات خلال تلك الفترة ستتطلب أغلبية الثلثين.
واتهم لبيد كلًا من وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتخريب مسودة اتفاق كان قد تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بشأن ما يعرف بقانون "حجة المعقولية" قبل التصديق عليه.
وأضاف لبيد أن ليفين وبن غفير هددا بالانسحاب من الحكومة في حال وافق نتنياهو على الاتفاق، مما أدى إلى التراجع والتصديق على القانون وإقراره.
وأردف قائلا "لو كانت الحكومة تريد التوصل إلى توافق واسع في الآراء، فإن مسؤولية إثبات ذلك على عاتقها، وطالما ليس هناك تجميد للتشريع، لن تكون هناك فائدة ولا منطق لمناقشة قوانين أخرى أو اتفاقيات أخرى، لأن من الواضح تماما أن الحكومة ستفر مرة أخرى في اللحظة الأخيرة".
رد الليكودوفي رد على ذلك، أصدر حزب الليكود -الذي يتزعمه نتنياهو- بيانا قال فيه إن لبيد مستعد للحديث مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من دون وضع شروط مسبقة، لكنه يضع قائمة من الشروط من أجل الحديث مع الائتلاف الحاكم.
ودعا حزب الليكود لبيد إلى البدء بالتفاوض في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى توافق شامل بين الأطراف كافة.
ويقول ائتلاف نتنياهو إن التعديلات القضائية ضرورية للرد على ما يصفها بأنها تجاوزات من المحكمة العليا، التي يقول إنها أصبحت تتدخل في السياسة أكثر من اللازم.
في المقابل، يقول معارضو التعديلات إنها ستفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة من خلال إزالة الضوابط الفعالة على السلطة التنفيذية.
ووافقت المحكمة العليا على نظر التماسات لإلغاء القانون الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية بين الحكومة والسلطة القضائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
توقعات بإقالة غالانت بعد تصاعد خلافاته مع نتنياهو
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتقدون أن وزير الدفاع يوآف غالانت لم يعد جزءا من الائتلاف، ويناقشون ما إذا كان سيتم عزله من منصبه خلال أشهر الصيف.
كما قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن نتنياهو بحث مع مقربيه خلال الأيام الأخيرة إقالة غالانت.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنها تدرك أن الخلاف بين نتنياهو ووزير دفاعه بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكبر من أي خلاف سابق بينهما.
وأشارت -في تحليل لكبير مراسليها العسكريين يونا جيريمي بوب- إلى أن الخلافات السابقة بين "أقوى زعيمين في إسرائيل اليوم" والتي اندلعت علنا "بطريقة فوضوية" تمحورت حول إصلاح القضاء، وإلى أي مدى يمكن اتخاذ إجراءات ضد جنود الاحتياط الذين يهددون بالاستقالة.
بالإضافة إلى قضية تجنيد الذكور من طائفة الحريديم المتدينين في صفوف الجيش، وما إذا كان بالإمكان الاستعانة ببعض موظفي السلطة الفلسطينية ليحلوا محل حركة حماس في قطاع غزة.
وأعادت تصريحات غالانت الرافضة لتأسيس حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة وإصراره على إنجاز خطة "اليوم التالي" للحرب، إلى الواجهة الخلافات وتباين المواقف داخل الحكومة برئاسة نتنياهو، والتي طفت على السطح في مارس/آذار الماضي، على خلفية موقف غالانت الرافض للتعديلات بالجهاز القضائي الإسرائيلي.
ويتفق المحللون على أن الخلافات المتصاعدة بين نتنياهو وغالانت تعزز الانشقاقات داخل الحكومة ومجلس الحرب، وتعمق الشرخ والانقسامات بالمجتمع الإسرائيلي، وتدل على انكشاف الاستقطاب السياسي والحزبي والديني، واحتدام الصراع ما بين التيارين الصهيونيين العلماني والمتدين.
مصرع طفل سقط من أعلى الطابق الثاني بجهينة