تحصين 342 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المنوفية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، حيث جرى تحصين 342 ألف و446 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بالحملة، والتي انطلقت في 19 مارس وحتى الآن بنسبة تنفيذ 91,7%، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية.
وأوضح الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، أن اللجان الطبية تباشر عملها يوميًا من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة، وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلًا عن التوسع في تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتي تمثل حال انتشارها إهدار اً لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.
توفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملةوأكد محافظ المنوفية، على تضافر كافة جهود الأجهزة المعنية مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة للقضاء علي الأمراض المستوطنة كون حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، مشيداً بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مناشداً جموع المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية مرض الحمى تحصين المواشي الثروة الحيوانية محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
ضبط 2855 قطعة ألعاب نارية بعدد من المحلات بالشهداء في المنوفية
شن مركز ومدينة الشهداء في محافظة المنوفية، حملة مكبرة برئاسة وليد سالم رئيس مركز ومدينة الشهداء يرافقه محمد عمران نائب رئيس المدينة على المحلات التجارية بالمدينة.
أسفرت الحملة عن ضبط 2855 قطعة من الألعاب النارية المحظورة التداول لما تمثله من خطر على أمن وسلامة المواطنين والمنشآت، وبالمخالفة مع قرار وزير الداخلية رقم ١٨٧٢ لسنة ٢٠٠٤ والمادة رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ من قانون العقوبات.
وشارك في الحملة على محلات الشهداء إدارة التموين وقسم رخص المحال التجارية بالوحدة المحلية وقسم الشرطة والرقابة التموينية بالشهداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.