استعراض التطور الإعلامي برأس الخيمة في ملتقى الفجيرة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
شارك المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، الخميس، في ملتقى الفجيرة الإعلامي 2024، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، تحت عنوان «الإعلام الموازي.. محطات ورؤى».
ويقام الملتقى بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، وبمشاركة أكثر من 200 متحدث، بينهم وزراء إعلام عرب وإعلاميون من مختلف المؤسسات داخل وخارج الدولة.
وشاركت هبة فطاني، المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، في جلسة رئيسية بعنوان «صناعة الإعلام في الإمارات»، تحدثت فيها عن تطور المشهد الإعلامي برأس الخيمة، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وإيمانه بأهمية الدور الاستراتيجي للإعلام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت إلى دور المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، في صياغة الرسائل الإعلامية الرئيسية للإمارة بأدوات وأفكار مبتكرة تواكب التقدم التكنولوجي والتقني الذي يشهده القطاع الإعلامي بالدولة والعالم، فضلاً عن نجاحاته في الوصول للجمهور العالمي وتعريفه بالإنجازات في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز مكانة الإمارة المتنامية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت هبة فطاني، أن المكاتب الإعلامية في دولة الإمارات أثبتت نجاحها في مواكبة المسيرة التنموية الشاملة للدولة، وقدرتها على إيصال رسالة الإمارات للعالم، ونهجها الراسخ في تبني قيم التسامح والتعايش والانفتاح على الثقافات والشعوب.
وأشارت إلى أن دور المكاتب الإعلامية لا يقتصر على نقل الأخبار والمعلومات للجمهور، بل يتعدى ذلك إلى قدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة الإعلام إمارة الفجيرة الإعلامی لحکومة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
"الوطني" يناقش تعديلات تشريعية ويوجه سؤالين لحكومة الإمارات بجلسة 5 فبراير
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير(شباط) 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الاتحادي، تعديل بعض القوانين الاتحادية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء واختصاصها، وهي القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.وطبقا لجدول أعمال الجلسة؛ توجه العضو سمية عبد الله السويدي، بسؤال إلى الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول المبادرة الوطنية للوجبات الصحية، وتوجه العضو مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بسؤال إلى عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول العمل عن بعد لمن ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة.
ويطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وعلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى المتضمن توصيات موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، لرفعه إلى الحكومة.