الاتفاق على اتخاذ إجراءات لزيادة مدة تأشيرة دخول الليبيين إلى ماليزيا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أجرى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية محمد عيسى، اليوم الجمعة، في العاصمة كوالالمبور، مباحثات مع وكيل وزارة الخارجية الماليزية للشؤون الثنائية داتو احمد روزيان ووكيل الوزارة للشؤون الإفريقية أحمد ارهام، بحضور سفير دولة ليبيا لدى ماليزيا محمد عطية، وذلك بمناسبة مرور الذكرى الـ50 للعلاقات الليبية الماليزية.
وأفاد المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية، بأن المباحثات تناولت تطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص تكثيف العمل الثنائي لأجل دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الاقليمية الدولية.
هذا وقد رحب الجانب الماليزي بالاجتماع الثنائي المشترك وتقدم بالتهنئة للشعبين بمناسبة الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الليبية الماليزية.
كما تم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة مدة تأشيرة دخول المواطن الليبي في الأراضي الماليزية وذلك لتسهيل تواجد الراغبين منهم في استكمال دراسته بالجامعات الماليزية وكذلك لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تاشيرة دخول حكومة الوحدة الوطنية كوالالمبور ماليزيا وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تعلن عن إجراءات لزيادة موارد الجباية ومشاريع استراتيجية لتحسين إنتاج الطاقة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن مشاريع استراتيجية لتحسين إنتاج الطاقة، وفيما أشارت إلى اتخاذ عدة إجراءات حازمة لزيادة موارد الجباية وتقليص الفاقد، أكدت أن تلك الإجراءات أسهمت في تصاعد مؤشرات الجباية مع زيادة ساعات التجهيز.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة عملت على إنشاء مشاريع استراتيجية واعدة كانت في أمس الحاجة إليها منذ سنوات، مثل مشاريع المحطات البخارية والدورات المركبة التي لا تحتاج إلى الوقود والغاز وتعتمد على الوقود المحلي في تشغيلها، كما عملت على زيادة الطاقات المنقولة عبر خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وهي تسعى لإكمال الربط الكهربائي العراقي الخليجي، بالإضافة إلى اعتماد الطاقات المتجددة والشمسية وتدوير النفايات في إنتاج الطاقة".
وأضاف، أن "الوزارة عملت منذ فترة على تحديد الضائعات للطاقة وتعظيم موارد الجباية وتنظيم الأحمال، ووضع خطط وبرامج ألزمت بها تشكيلاتها وشركات التوزيع وفروعها وقطاعاتها بأن تعتمد على ورقة عمل واجبة التنفيذ، تتضمن مجموعة من الأهداف التي يجب على شركات التوزيع تحقيقها، مثل زيادة موارد الجباية وتقليص الضائع، على أن تكون الزيادة في الجباية متحققة كل شهر مقارنة بالشهر الذي قبله".
وتابع: "كما شملت التوجيهات حصر وتوثيق المؤسسات والمباني الحكومية الممولة مركزياً وذاتياً، وتنصيب العدادات لها واستحصال جبايتها، فضلاً عن نصب العدادات الصناعية والتجارية والزراعية للمشتركين ذوي الاستهلاك غير السكني وفقاً لنوع نشاطهم، إضافة إلى العمل بمشروعات التحول الذكي وتركيب العدادات الذكية للسيطرة على الأحمال وتحسين الخدمة واستحصال موارد الجباية ومنع الطاقة المجهزة غير المستحصلة وضمان دقة القراءات".
وأكمل قائلاً: "وشملت التوجيهات تنظيم شبكات التوزيع للمناطق غير النظامية والزراعية، وتركيب العدادات لاستحصال أجور الطاقة المجهزة والتعامل معهم كمستهلكين، واحتساب قيم الطاقة المجهزة وتركيب العدادات على مغذيات التوزيع بجهد 33 و11 ك.ف.، ويُلزم كل قطاع توزيع وأقسام الجباية بالتحاسب وفقاً لذلك، فضلاً عن ترحيل مبالغ الجباية المستحصلة يومياً إلى حسابات الاعتماد المخصصة لإيداع أموال الجباية ومنع بقائها في مركز الجباية".
وأشار إلى، أن "هناك مؤشرات تعكس تصاعد الجباية نتيجة هذه الإجراءات التي بدأت تحقق فعلاً نتائج أفضل مقارنة بالأعوام السابقة، في حين أن معدلات الجباية تعتمد على ساعات التجهيز للكهرباء، وقد يؤثر شح الوقود في تحديد إنتاج المنظومة، مما يؤثر بدوره في ساعات التجهيز وجبايتها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة