«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تعلن تمديد فترة الترشيح لجوائز «اصنع في الإمارات»
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمديد فترة الترشيح لجوائز «اصنع في الإمارات» في نسختها الثانية من 26 أبريل وهو الموعد الذي كان محدد سابقاً إلى 1 مايو 2024، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات العاملة والأفراد في القطاع الصناعي في دولة الإمارات والراغبين في المشاركة.
وكانت النسخة الأولى للجوائز قد أقيمت في عام 2023 خلال الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، حيث احتفت هذه الجوائز بأصحاب الرؤى والمواهب والمبتكرين والصناعيين ورواد الاستدامة في القطاع الصناعي الذين يدعمون تحوّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعة، وتعزيز مكانتها بين الدول الصناعية.
وتنقسم الجوائز في عام 2024 إلى 10 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، وممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين، والريادة والمواهب. وكانت الوزارة أعلنت فتح باب الترشيح اعتباراً من 22 فبراير وسيتم التواصل مع المرشحين في الفترة ما بين ما بين 22 أبريل و8 مايو وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل خاص ضمن فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» السنوي، الذي ستقام دورته الثالثة يومي 27 و28 مايو 2024 في أبوظبي، بحضور كبار قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسات المالية.
وتعد الجوائز جزءاً أساسياً من جهود الوزارة لتعزيز البيئة التنافسية وتحفيز الشركات على المبادرة إلى اعتماد الممارسات المثلى والتقنيات المتقدمة وتحسين قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات». وكان منتدى «اصنع في الإمارات» قد تم إطلاقه عام 2022 كأحد ركائز مبادرة «اصنع في الإمارات» تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً، وهي بمنزلة دعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين المحليين والعالميين للاستفادة من مزايا الاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا وصناعات المستقبل.
وشهد المنتدى في دورته الثانية العام الماضي حضور أكثر من 5,000 من قادة القطاع الصناعي وتم الإعلان عن فرص شراء إضافية بقيمة 10 مليارات درهم، مما يرفع القيمة الإجمالية لفرص الشراء المعلن عنها في المنتدى إلى 120 مليار درهم، بما يجعل المنتدى أهم منصة صناعية في المنطقة، وذات مكانة دولية. ويمكن لأي شركة أو فرد في دولة الإمارات يستوفي المعايير المحددة التقدم للجوائز ضمن 10 فئات، وهذه الفئات هي:1- التميز في المحتوى الوطني وتندرج تحته 3 فئات فرعية:• مصنّعو القطاع الخاص. • مصنّعو قطاع الشبه الحكومي.• مزودو الخدمات.
2- الاستدامة وتشمل فئة واحدة وهي جائزة الصناعة المستدامة.
3- مصانع المستقبل وتشمل فئتين فرعيتين هما جائزة الصناعة الذكية وجائزة التميز في الابتكار.
أخبار ذات صلة اختتام فعاليات «المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا» 10 آلاف مقابلة توظيف للمواطنين في «مُصنّعِين 2»4- الممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، وتشمل فئتين فرعيتين هما جائزة أفضل ممكن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة وجائزة معايير الجودة.
5-الريادة والمواهب: • جائزة أفضل موهبة شابة للعام.• جائزة الرائد الملهم.
ويمكن الترشيح هنا: https://miiteawards.moiat.gov.ae/ar/auth/sign-up وتعد جوائز «اصنع في الإمارات» منصة متميزة للشركات والأفراد لتعزيز مكانتهم وعرض ابتكاراتهم وإظهار أهمية منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم للمجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتتسم عملية اختيار الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات» بدقة متناهية، ضمن معايير محددة، بما يضمن تكريم المؤسسات والأفراد الأكثر استحقاقاً، ويتم تقييم المرشحين وفقاً للمعايير المحددة لكل فئة من فئات الجائزة التي يتقدمون لها، ويتم الحكم على الترشيحات بواسطة لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى خبراء وقادة الصناعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتکنولوجیا المتقدمة اصنع فی الإمارات القطاع الصناعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال جميع المباني والإنشاءات، وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث فُرص التعاون في إعادة إعمار غزةالإحصاء: %6.3 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 2024ودعت وزارة الصناعة جميع المستثمرين المُخصص لهم أراضٍ صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات.
وشددت على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.