مسيرات ووقفات حاشدة بذمار تحت شعار “مع غزة العزة..تعبئة واستنفار”
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الثورة نت / أمين النهمي
شهدت مديريات محافظة ذمار، اليوم، مسيرات ووقفات جماهيرية حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني، وتنديداً بمجازر العدو الصهيوني بقطاع غزة، تحت شعار “مع غزة العزة.. تعبئة واستنفار”.
وردد المشاركون في المسيرات والوقفات التي خرجت بمدينة ذمار، ومديريات ضوران، وعتمة، وجبل الشرق، ووصابين العالي والسافل، ومغرب عنس الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء غزة والأراضي المحتلة.
وأكد المشاركون في المسيرات والوقفات الاستمرار في الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الأشقاء في فلسطين حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت بيانات صادرة عن المسيرات، استمرار الفعاليات والأنشطة، والخروج الجماهيري في المسيرات والمظاهرات دون كلل أو ملل وبزخم وتفاعل كبيرين لنصرة الشعب الفلسطيني.
وجددت البيانات التأكيد على ثبات الموقف اليمني في إسناد الشعب الفلسطيني، مباركة العمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن الصهيونية والْأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
وعبرت البيانات عن الفخر والاعتزاز بالموقف اليمني المتقدم في نصرة الشعب الفلسطيني، وفصائل المقاومة الباسلة في التنكيل بالعدو الصهيوني.
وأشادت بالموقف الشجاع لقائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، والمجلس السياسي الأعلى في مساندة ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية، وعمليات القوات المسلحة في استهداف عمق العدو الصهيوني، وكذا استهداف السفن المعادية للجمهورية اليمنية.
وجددت البيانات التفويض المطلق للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في اتخاذ الخيارات المناسبة لمواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة.
ودعت البيانات الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك الفاعل لتعرية، وكشف المواقف المخزية للأنظمة المتخاذلة والمعيبة التي خانت الأمة وقضاياها.
وشددت على ضرورة استنهاض الهمم لنصرة القضية الفلسطينية .. محذرة من عواقب التفريط بقضايا الأمة، وواجب الجهاد الذي يستدعي من كل مؤمن الاضطلاع بواجبه في إيقاف مؤامرات قوى الاستكبار والإجرام التي تهدد البشرية بأسرها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الكنيست” الصهيوني يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
يمانيون../ صادقت ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست الصهيوني اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية بأغلبية 47 عضواً ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
ويأتي مشروع القانون هذا في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني .
وبحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الصهيونية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات أو هيئات حقوقية تمولها كلياً أو جزئياً دول أجنبية.
ويقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات الحقوقية من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية غير ذلك، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست.
كما يقضي مشروع القانون بأنه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن “هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية” عن سياسات “إسرائيل” ضد الفلسطينيين، وأنها “تحول المحاكم الصهيونية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد “إسرائيل”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة