الثورة نت../

أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات ما تقوم به السلطات الأمريكية من انتهاكات وقمع واعتقال للمتظاهرين السلميين في الجامعات الأمريكية على خلفية مطالبتهم بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أعمال الترهيب التي تمارسها السلطات الأمريكية لإسكات ومضايقة وتخويف المحتجين وتهديد إدارات الجامعات بتنفيذ مزيد من الاعتقالات في حال استمرت التظاهرات والاحتجاجات، المطالبة بوقف فوري للعدوان على غزة.

وأشارت إلى أن أمريكا ليست في وضع يسمح لها بتقديم النصیحة للآخرين في هذا الجانب أو دراسة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى بالنظر إلى سجل أمريكا الأسود في مجال حقوق الإنسان سواء على المستويين الدولي أو المحلي.

ولفت البيان إلى أن احتجاجات الجامعات الأمريكية كشفت عن أبعاد جديدة للقسوة والعنف الذي تمارسه إدارة هذا البلد تجاه التجمعات السلمية على الرغم من أن أمريكا تتشدق بحرية التجمع السلمي، وبات من الواضح أن الشعب الأمريكي هو أيضًا ضحية للعنصرية والغطرسة والاستبداد لحكام البيت الأبيض.

وذكّر البيان بحالات انتهاك حقوق الإنسان في هذا البلد، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والسود والمهاجرين والسجناء وغيرهم، وما تتعرض له الأقليات المختلفة في أمريكا من أنواع التمييز والسجن، وتعرضهم الدائم لخطاب الكراهية على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه “لم يعد خفياً أن أمريكا لديها أكبر عدد من السجناء في العالم وعلى رأس الدول التي لديها أعلى معدلات استخدام للتعذيب في سجلها”.

ولفتت وزارة حقوق الإنسان إلى أن أمريكا أحدثت في العقود الماضية ندوبا وآثاراً وعواقب ضارة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقف اليوم أمام الإرادة الشعبية الدولية لوقف العدوان والحصار على غزة، وتواصل انتهاكها لسيادة اليمن ودولا أخرى.

وأفادت بأن أمريكا تعيد تذكير العالم بإجرامها في أفغانستان والعراق وليبيا بحجة إرساء الديمقراطية، والذي أدى إلى مقتل ملايين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ووقوفها خلف إنشاء ودعم تنظیم داعش الإرهابي واستخدامه کأداة ضد شعوب المنطقة.

وبينت أن “فرض أمريكا مجموعة واسعة من العقوبات الأحادية غير القانونية والقاسية ضد فلسطين واليمن ودول أخرى يُعتبر في الواقع جريمة ضد الإنسانية ومن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الولايات المتحدة”.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان دعمها للحركات الاحتجاجية الطلابية في أمريكا والاحتجاجات المشابهة في الدول الأوروبية ضد الكيان الصهيوني وداعميه، بما في ذلك أمريكا وبریطانیا وفرنسا وألمانيا وغيرها.

وثمنت الموقف الإنساني لطلاب الجامعات الأمريكية المعبر عن زيادة حالة الوعي المجتمعي تجاه القضية الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية الوحشية في غزة.

وجددت الوزارة مطالبها للآليات والقوانين الدولية لحقوق الإنسان بالوفاء بواجبها الأساسي في إنهاء الحالات واسعة الانتشار للانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي أوروبي في غزة.. داعية إلى حشد الجهود الإنسانية الدولية لمتابعة مسؤولية مرتكبي هذه الجرائم والداعمين الغربيين لها.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان أن أمریکا

إقرأ أيضاً:

نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية

يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.

وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.

الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصياتالشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعيةمجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل اللواء حاتم حشمت

وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.

وقال  النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.

مقالات مشابهة

  • راشيل كوري: الناشطة الأمريكية التي ضحت بحياتها دفاعا عن منزل فلسطيني
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن
  • السلطات الأمريكية تحظر مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
  • علماء فلسطين تدعو لنصرة الأقصى تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقه
  • الأمم المتحدة تدين انتهاك حقوق الإنسان من قبل ميليشيا الحشد ضد العمال السوريين
  • وزارة التعليم الأمريكية: إدارة ترامب تحقق مع 45 جامعة بشأن سياسات العرق والتنوع
  • العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
  • الخارجية الفلسطينية: نكثف اتصالاتنا لحماية الحرم الإبراهيمي الشريف من انتهاكات الاحتلال