أول أيام التوقيت الصيفي بدون «الساعة12».. أين ذهبت الـ60 دقيقة الضائعة؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
«الساعة 12 فين؟».. سؤال بات رواد السوشيال ميديا يتداولونه خلال الساعات الماضية، تحديدًا مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الـ 01:00 من صباح يوم الجمعة، 26 إبريل، بدلًا من الساعة 12:00 منتصف الليل.
فاليوم الجمعة 26 أبريل، أصبح 23 ساعة فقط، إذ بدأ من الساعة الواحدة، بدلًا من الساعة الـ 12:00، ليتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أصبح اليوم 23 ساعة فقط، وأين ذهبت الـ 60 دقيقة الفارقة؟.
وأجاب، مشروع قانون التوقيت الصيفي، الذي أقره مجلس النواب منذ عام، بشكل غير مباشر على هذا السؤال، إذ اختفت الساعة 12 بسبب تقديم الوقت 60 دقيقة كاملة، وبالتالي قفزت إلى الواحدة مباشرة، ومن المقرر أن تعود مُجددًا بعد 6 أشهر، بعدما يتم تأخير الساعة يوم الجمعة الأخير من أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي، عقب 6 أشهر، تحديدًا في آخر جمعة في أكتوبر 2024، إذ تتأخر الساعة 60 دقيقة حينها، ليصبح اليوم 25 ساعة وليس 24 كالمعتاد.
فوائد التوقيت الصيفيوبحسب ما ذكره مشروع قانون العمل بالتوقيت الصيفي، الذي تضمن موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي؛ فإن هناك فوائد لتغيير الوقت تتمثل في التالي:
1- ترشيد استهلاك الطاقة.
2- زيادة الإنتاجية.
3- تعزيز الأنشطة الترفيهية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي العمل بالتوقيت الصيفي فوائد التوقيت الصيفي العمل بالتوقیت الصیفی الساعة 12
إقرأ أيضاً:
اليوم.. لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
وتستكمل اللجنة في الاجتماعين المقرر عقدهما مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.