هيئة الاستثمار: قرب إحالة مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة في بغداد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، حيدر محمد مكية، الجمعة، قرب تحويل مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في بغداد الى احدى الشركات المتخصصة.
وأكد مكية في بيان، اطلعت عليه "الاقنصاد نيوز"، أن "مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية من المشاريع التي تحظى برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا أن "المشروع سيعمل بنظام الحرق التام الشبكي ( الجيل الرابع صعودا ) للنفايات وبمعدل (3000) طن يومياً".
وأضاف، أن "مشروع معالجة النفايات تقدمت عليه 15 شركة محلية وأجنبية ويمثل النواة الاساس في مشاريع الإصلاح البيئي للمواطن العراقي، والإنتقال ضمن سلم المعايير العلمية نحو البيئة المستدامة"، موضحا أن "فعالية فتح عطاءات المشروع التي تقدمت بها الشركات تمثل ثمرة الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية في تحديد المعايير والمتطلبات الخاصة بمواصفات وجيل المشروع".
وتابع مكية، أن "المشروع يمثل قيمة كبيرة من خلال توفير وتخصيص قطع الأراضي اللازمة في جانبي الرصافة والكرخ لإنشاء المشروع"، مشيرا الى أن "العاصمة بغداد بحاجة الى هكذا مشاريع إستثمارية للتخلص من النفايات التي يتقدر بـ(9000) طن يوميا لما لها من مردود سلبي على حياة المواطنين والواقع البيئي".
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن "مشروع معالجة النفايات له اكثر من فائدة للمواطن العراقي في الاصلاح البيئي من خلال (صحة الانسان ومنع تلوث المياه بسبب الطمر غير الصحي واثره على صحة النبات والتربة ومنع تلوث الهواء جراء الحرق التقليدي الذي يطلق غازات خطرة تسبب الاحتباس الحراري) وعرضيا ينتج كهرباء".
وفي الشأن ذاته، صوت مجلس الوزراء، أمس الخميس، على إلزام وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعلياً من مشروع معالجة وتوليد الطاقة من النفايات.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، ورد لـ "الغد برس" نسخة منه، ان "مجلس الوزراء صوت على قرار يُلزم فيه وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليًّا من مشروع معالجة وتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات".
واضاف، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار تتولى إعمام الدراسة المتعلقة بمشروع توليد الطاقة الكهربائية، بواسطة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات؛ للعمل بموجبها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشروع معالجة النفایات الطاقة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري تطالب بإنشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو المجلس الاقتصادي لمحافظة سوهاج ان هناك حالة من النشاط والمنافسة القوية البناءة بين شركات التطوير العقاري المقاولات في تنفيذ العديد من المشروعات العقارية المختلفة نتيجة لحالة الاستقرار التي تعيشها مصر و البنية التحتية التي أسستها الدولة و الاقبال على شراء العقار المصري و الاستثمار الاحنبي المتزايد في المشروعات العقارية وكل هذا يؤدي الى زيادة الاسعار بشكل مستمر نتيجة لتنامي الطلب وجودة العقار.
ودعا الدكتور مختار همام إلى تبني الحكومة لإنشاء هيئة موحدة للقطاع الانشائي والعقاري و المقاولات تحت مسمى هيئة الأبنية الحكومية على أن يتم اعداد نماذج موحدة لكل المشروعات الحكومية من المستشفيات و الأبنية التعليمية و غيرها داخل هذه الهيئة مع مراعاة ان تناسب الخامات المستخدمة طبيعة المكان الذي سيتم فيه تنفيذ المشروع و الاعتماد على مستلزمات تنفيذ المشروعات من المنتجات المصرية تعميقا للصناعة المحلية و الحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأكد على انه لا يتم تنفيذ اي مشروع حكومي إلا بعد الرجوع لهيئة الأبنية الحكوميةً ويتم تنفيذ وعمل نماذج لكل المشاريع الانشائية مثل كود موحد للجامعات و آخر للمستشفيات وهكذا و الخامات المستخدمة تتناسب مع البيئة الموجودة فيها من ارتفاع درجات حرارة او انخفاضها و غير ذلك .
و أشار إلى انه حتى ينتعش قطاع المقاولات و يعود بكامل قوته فيجب على الحكومة بأن تقوم بالالتزام بدراسة واعتماد قيمة التعويضات نتيجة للضرر الذي و قع على شركات المقاولات في بعض التعاقدات السابقة نتيجة لتغير سعر الصرف و التضخم وحتى تتعافي شركات المقاولات من مشاكلها المالية .
ودعا إلى سرعة الإنتهاء من اعتماد الختاميات والقيم المستحقة لدى الجهات الحكومية لشركات المقاولات وسرعة اعتماد محاضر انهاء الملاحظات التي يؤدي تأخيرها إلى تعطيل صرف مستحقات الشركات .
وشدد على ضرورة إعادة النظر في فوائد البنوك التي تصل إلى ٣٢٪ لإقراض شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها وهذه الفائدة مبالغ فيها جدا مؤكدا على ضرورة إصدار مبادرة لتمويل قطاع المقاولات و شركات التطوير العقاري بفائدة مناسبة حتى لا تتعرض الشركات للتعثر أو التوقف عن العمل نتيجة لعدم وجود التمويل المناسب .
و من جانب آخر أكد مختار همام تنامي الطلب على بمدينة سوهاج الجديدة على شراء العقار سواء السكني او التجاري بعد الطفرة التي حدثت في الفترة الأخيرة بالمدينة مؤكدا انه خلال ٢٠٢٥ من المتوقع ان ترتفع اسعار العقارات بنسبة تصل إلى ٢٠ ٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤ نتيجة لتزايد الطلب على العقار هناك .
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة