شد الحزام.. الصين تفرض التقشف على الموظفين العموميين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
عندما أخطر الحزب الشيوعي الصيني المسؤولين بضرورة "الاعتياد على تشديد القيود المالية في السنوات المقبلة"، جاءت استجابة 21 حكومة محلية على الأقل على مستوى المقاطعات، سريعة، إذ عمدت إلى خفض ميزانياتها الخاصة بالمركبات الرسمية خلال العام الجاري.
إعداد نموذج التذكرة الموحد لقسم الاستقبال بمستشفيات أسيوط اعتماد جميع معاهد منطقة سوهاج الأزهرية المرشحة للجودة والاعتمادكما تعهد حاكم مقاطعة قويتشو بـ"خفض النفقات التشغيلية" الخاصة بإدارته بنسبة 15%، وحض مسؤول في مقاطعة هونان زملاءه على أن يصبحوا "مدبري منازل حُمر" يقدسون الجذور الثورية للحزب عن طريق التأكيد على "الحوكمة الفعالة من حيث التكلفة".
وطلب أحد مكاتب الإحصاء في مقاطعة يونان الجنوبية من موظفيه عدم ضبط أجهزة تنظيم الحرارة على أقل من 26 درجة مئوية (79 درجة فهرنهايت) في الصيف، فيما أكدت السلطات في منغوليا الداخلية، أن الوكالات الحكومية يتعين عليها "تقليل شراء المعدات الجديدة عن طريق إصلاح وإعادة استخدام القديم" مثل المكاتب والكراسي وأجهزة الكمبيوتر.
كما طلبت مدينة يبين الجنوبية الغربية من موظفيها طباعة الملفات الروتينية على "ورق منخفض الجودة"، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأشارت الصحيفة إلى أن الموارد المالية الخاصة بالحكومات المحلية في الصين "ترزح تحت وطأة الديون الطائلة منذ سنوات"، ولكن 3 سنوات من إجراءات احتواء وباء كوفيدـ19، استنزفت خزائن الدولة في مناطق عديدة.
وأضافت الصحيفة، أن الآثار الاقتصادية في مرحلة ما بعد وباء فيروس كورونا والسوق العقارية المتعثرة، أدت إلى تفاقم المشكلة من خلال تراجع عائدات بيع الأراضي الذي تعتمد عليه العديد من المقاطعات.
وفي الأشهر الأخيرة، خفضت شركتان رئيسيتان للتصنيف الائتماني، توقعاتهما بشأن التصنيف الائتماني للصين من "مستقر" إلى "سلبي".
ويعكس نطاق التقشف، الواقع الاقتصادي الجديد في جميع أنحاء الصين، حيث أثرت معدلات النمو الضعيفة وسوق العمل الواهية على قطاع كبير من السكان، بدءًا من الأشخاص العاديين ووصولاً إلى الموظفين الحكوميين، وأجبرت كثيرين على التكيف مع "إنجاز المزيد بمقابل أقل".
سياسة "شد الحزام"
وأطلق الزعيم الصيني شي جين بينج حملة التوفير لأول مرة في عام 2019 كجزء من حملته للحد من الهدر الحكومي. وكثفت بكين جهودها في ديسمبر الماضي، حيث طالبت من مسؤوليها بتبني سياسة "شد الحزام" على المدى الطويل.
وورد في محضر الاجتماع السنوي الذي يعقده الحزب بشأن السياسة الاقتصادية أنه "يتعين على الحزب والهيئات الحكومية التعود على العيش المقتصد"، وفق ما أوردته "وول ستريت جورنال".
وسرعان ما انتشرت هذه المطالب في رسائل الحزب الشيوعي الحاكم ووسائل الإعلام التابعة للدولة، والتي دعت الكوادر إلى الانتباه إلى استخدام القيادة لمصطلح "التعود" (xiguan).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وول ستريت جورنال شد الحزام
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية رداً على بيع أسلحة لتايوان
فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أمريكية، اليوم الخميس، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أمريكية.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن فروعاً لـ"لوكهيد مارتن"، و"جنرال داينامكس"، و"رايثيون"، شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، أُدرجت على قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها. وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مُدرائها دخول البلاد، بحسب الوزارة.
NEW: China slaps sanctions on US firms over Taiwan arms sales https://t.co/b4jcYIT45C pic.twitter.com/6syvvR5ZJY
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2025وأعلنت الصين، يوم الجمعة الماضي، عن عقوبات على 7 شركات أمريكية للصناعات العسكرية، بينها "إنستيو" وهي فرع لـ"بوينغ"، على خلفية المساعدات العسكرية الأمريكية لتايوان أيضاً. وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن.
وتعتبر الصين أن تايوان جزءاً من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. وبينما لا تعترف واشنطن بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً، إلا أنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مبلغ قدره 571.3 مليون دولار كمساعدات عسكرية لتايوان. واعتبرت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل "تدخلاً في شؤون الصين الداخلية، وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها".
وكثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة 3 مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار) 2024.
وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أمريكياً آخر، معظمها شركات دفاع إلى "قائمة الضوابط على التصدير" التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.
وكانت شركات "جنرال داينامكس" و"شركة لوكهيد مارتن" و"بيونغ للدفاع والفضاء والأمن"، من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف "حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار" الأسلحة، بحسب الوزارة.