شد الحزام.. الصين تفرض التقشف على الموظفين العموميين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
عندما أخطر الحزب الشيوعي الصيني المسؤولين بضرورة "الاعتياد على تشديد القيود المالية في السنوات المقبلة"، جاءت استجابة 21 حكومة محلية على الأقل على مستوى المقاطعات، سريعة، إذ عمدت إلى خفض ميزانياتها الخاصة بالمركبات الرسمية خلال العام الجاري.
إعداد نموذج التذكرة الموحد لقسم الاستقبال بمستشفيات أسيوط اعتماد جميع معاهد منطقة سوهاج الأزهرية المرشحة للجودة والاعتمادكما تعهد حاكم مقاطعة قويتشو بـ"خفض النفقات التشغيلية" الخاصة بإدارته بنسبة 15%، وحض مسؤول في مقاطعة هونان زملاءه على أن يصبحوا "مدبري منازل حُمر" يقدسون الجذور الثورية للحزب عن طريق التأكيد على "الحوكمة الفعالة من حيث التكلفة".
وطلب أحد مكاتب الإحصاء في مقاطعة يونان الجنوبية من موظفيه عدم ضبط أجهزة تنظيم الحرارة على أقل من 26 درجة مئوية (79 درجة فهرنهايت) في الصيف، فيما أكدت السلطات في منغوليا الداخلية، أن الوكالات الحكومية يتعين عليها "تقليل شراء المعدات الجديدة عن طريق إصلاح وإعادة استخدام القديم" مثل المكاتب والكراسي وأجهزة الكمبيوتر.
كما طلبت مدينة يبين الجنوبية الغربية من موظفيها طباعة الملفات الروتينية على "ورق منخفض الجودة"، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأشارت الصحيفة إلى أن الموارد المالية الخاصة بالحكومات المحلية في الصين "ترزح تحت وطأة الديون الطائلة منذ سنوات"، ولكن 3 سنوات من إجراءات احتواء وباء كوفيدـ19، استنزفت خزائن الدولة في مناطق عديدة.
وأضافت الصحيفة، أن الآثار الاقتصادية في مرحلة ما بعد وباء فيروس كورونا والسوق العقارية المتعثرة، أدت إلى تفاقم المشكلة من خلال تراجع عائدات بيع الأراضي الذي تعتمد عليه العديد من المقاطعات.
وفي الأشهر الأخيرة، خفضت شركتان رئيسيتان للتصنيف الائتماني، توقعاتهما بشأن التصنيف الائتماني للصين من "مستقر" إلى "سلبي".
ويعكس نطاق التقشف، الواقع الاقتصادي الجديد في جميع أنحاء الصين، حيث أثرت معدلات النمو الضعيفة وسوق العمل الواهية على قطاع كبير من السكان، بدءًا من الأشخاص العاديين ووصولاً إلى الموظفين الحكوميين، وأجبرت كثيرين على التكيف مع "إنجاز المزيد بمقابل أقل".
سياسة "شد الحزام"
وأطلق الزعيم الصيني شي جين بينج حملة التوفير لأول مرة في عام 2019 كجزء من حملته للحد من الهدر الحكومي. وكثفت بكين جهودها في ديسمبر الماضي، حيث طالبت من مسؤوليها بتبني سياسة "شد الحزام" على المدى الطويل.
وورد في محضر الاجتماع السنوي الذي يعقده الحزب بشأن السياسة الاقتصادية أنه "يتعين على الحزب والهيئات الحكومية التعود على العيش المقتصد"، وفق ما أوردته "وول ستريت جورنال".
وسرعان ما انتشرت هذه المطالب في رسائل الحزب الشيوعي الحاكم ووسائل الإعلام التابعة للدولة، والتي دعت الكوادر إلى الانتباه إلى استخدام القيادة لمصطلح "التعود" (xiguan).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وول ستريت جورنال شد الحزام
إقرأ أيضاً:
الراتب 90 ألف ليرة تركية ونقص حاد في الموظفين: مهنة تتطلب الشجاعة
في قطاع البناء الذي يعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة، أصبح العثور على مشغلي الرافعات البرجية أمرًا بالغ الصعوبة، على الرغم من أن الرواتب في هذا المجال تتراوح بين 70 ألف و 90 ألف ليرة تركية شهريًا. وتشير التقارير إلى أن السبب الرئيسي لهذا النقص يكمن في ضرورة الحصول على شهادة تدريب متخصصة لا يمكن لأي شخص القيام بهذا العمل دونها.
ويؤكد المشرف في مواقع البناء، بكطاش آجيكغوز، أن “التدريب أمر لا غنى عنه في هذه المهنة. لا يمكن تشغيل الرافعة البرجية بدون شهادة تدريبية، ولهذا السبب نجد صعوبة في العثور على مشغلين مؤهلين.” وأضاف أن العمل على ارتفاعات شاهقة يتطلب شجاعة، وهو ما يزيد من تعقيد المهمة.
ورغم أن الرواتب المغرية تعتبر دافعًا للكثيرين، إلا أن قلة من الأشخاص يمكنهم اجتياز التدريبات المتخصصة التي تتيح لهم العمل في هذا المجال. ويقول أحد مشغلي الرافعات البرجية: “اعتدنا على العمل في هذه الظروف، ولا نشعر بالخوف بعد الآن.”
في الوقت نفسه، يشير العاملون في هذا القطاع إلى أن الرواتب تتفاوت بين 70 ألف و 80 ألف ليرة تركية شهريًا، مع وجود البعض الذين يتجاوزون هذه الأرقام. وتستمر الجهود في تدريب المهنيين الجدد، لكن تبقى عملية تأهيل الأيدي العاملة المؤهلة في هذا المجال تحديًا كبيرًا.