قتلت عشرات آلاف الأميركيين.. ما هي المادة التي حذر منها بلينكن في الصين؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
في اجتماعاته مع المسؤولين الصينيين، شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن على أهمية اتخاذ الصين إجراءات إضافية ضد المواد الكيميائية والمعدات المستخدمة في صنع الفنتانيل.
وأوضح بلينكن، الذي يقوم بزيارة إلى الصين، أن بكين حققت تقدما مهما بشأن الفنتانيل، لكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود" في هذا الاتجاه.
وتضغط الولايات المتحدة على الصين للحد من تهريب الفنتانيل الذي يقتل عشرات آلاف الأميركيين كل عام.
ويرى مسؤولون أميركيون أن الصين تلعب دورا كبيرا في إنتاج الفنتانيل، حيث تنتج موادا كيميائية يتم شحنها إلى عصابات المخدرات في المكسيك، وتستخدم في إنتاج الفنتانيل، قبل تهريبه إلى الولايات المتحدة.
أقوى من المورفينالفنتانيل هو مادة أفيونية اصطناعية تستخدم عادة لعلاج المرضى الذين يعانون من ألم شديد مزمن أو ألم شديد بعد الجراحة.
اخترع الفنتانيل في عام 1959 من قبل الدكتور بول يانسن كمسكن جراحي يعطى في الوريد. وبسبب قوته، نادرا ما تم استخدام الدواء إلا في غرف العمليات في المستشفيات أو في الحيوانات الضخمة.
والفنتانيل هو مادة خاضعة للرقابة الطبية تشبه المورفين ولكنها أقوى بحوالي 100 مرة، وفق إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.
في التسعينيات، ونظرا لفعاليته الكبيرة بدأ إنتاجه بأشكال مختلفة كأقراص ورذاذ الأنف وبأسماء مختلفة، وأدت سهولة الحصول عليه إلى بدء إساءة استخدامه وبدأت عصابات المخدرات تنتجه وتستعمل مواد كيميائية معدلة لتجنب تحديد المادة خاضعة للرقابة.
وفي عالم المخدرات، يتم خلط الفنتانيل مع عقاقير أخرى غير مشروعة لزيادة فعاليته، ويباع كمساحيق وبخاخات أنفية، ويتم ضغطه بشكل متزايد في حبوب مصنوعة لتبدو وكأنها مواد أفيونية مشروعة بوصفة طبية.
وتقول إدارة مكافحة المخدرات إن إنتاج الفنتانيل غير المشروع ليس علما دقيقا، إذ يمكن أن يكون ملليغرام من الفنتانيل قاتلا اعتمادا على حجم جسم الشخص وتحمله واستخدامه السابق.
ووجد تحليل إدارة مكافحة المخدرات أن الحبوب المزيفة تتراوح من 02 إلى 5.1 ملليغرام (أكثر من ضعف الجرعة المميتة) من الفنتانيل لكل قرص.
ونسبة 42 في المئة من الحبوب التي تم اختبارها للفنتانيل تحتوي على 2 ملغ على الأقل منه، والتي تعتبر جرعة قاتلة محتملة.
وعادة ما توزع منظمات الاتجار بالمخدرات الفنتانيل بالكيلوغرام، وكيلوغرام واحد من الفنتانيل لديه القدرة على قتل 500 ألف شخص.
ووفق المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض فإن علامات الجرعة الزائدة منها النوم أو فقدان الوعي و التنفس البطيء أو الضعيف أو المنعدم، الغرغرة و وبرودة شديدة للجسم وتغير لونه خاصة على مستوى الشفاه والأظافر.
ويقول المختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ إنه من عام 1999 إلى عام 2011، تضاعف معدل الوفيات في الولايات المتحدة بسبب المسكنات الأفيونية أربع مرات تقريبا، ثم بدأ في الارتفاع في سنوات 2013-2014.
وتزامن هذا التوقيت مع أول اكتشاف للحبوب غير المشروعة التي تحتوي على الفنتانيل ونظائر الفنتانيل وغيرها من المواد الأفيونية الاصطناعية الجديدة مثل U-47700.
أدى توافر نظائر الفنتانيل والفنتانيل في السوق السوداء إلى وباء المواد الأفيونية في الولايات المتحدة الذي لا يزال يتسبب في آلاف الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة كل عام وتدمير العائلات.
ويتهم المسؤولون الأميركيون الصين بالتساهل مع تصدير مواد الفنتانيل من البلاد.
تساهل صينيتعد الصين المصدر الرئيسي للسلائف الكيميائية التي تستعمل في الفنتانيل من قبل عصابات المخدرات.
ويقول تقرير صادر عن الكونغرس في أبريل الماضي إن الصين تقدم خصومات ضريبية لمنتجي ومصدري السلائف الكيميائية الرئيسية وتقدم المنح للشركات المتورطة في تهريب المخدرات.
واستشهد التقرير ببيانات من إدارة الضرائب الحكومية الصينية، التي أدرجت بعض المواد الكيميائية المصدرة على أنها مؤهلة للحصول على خصومات تصل إلى 13٪.
ومكنت تجارة الفنتانيل العالمية غير المشروعة المنظمات الصينية من غسل الأموال المربح، وقدمت للنخب الصينية وسيلة لنقل كمية معينة من رؤوس أموالها إلى الخارج، وفق التقرير.
وتقول الولايات المتحدة إن الصين هي المصدر الرئيسي للسلائف الكيميائية، وهي مواد كيميائية أولية، التي تستخدم في تصنيع الفنتانيل من قبل عصابات المخدرات في المكسيك. كما طلبت الحكومة المكسيكية من الصين بذل المزيد من الجهد للسيطرة على شحنات الفنتانيل إلى ذلك البلد، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".
وأمام الضغوط، حظرت بكين تصدير مكونات الفنتانيل في العام 2019، لكن مسؤولين أميركيين يقولون إن الصين لا تزال أكبر مصدر للمكونات الكيميائية المستعملة في تصنيع المادة.
وإدمان الفنتانيل آفة في الولايات المتحدة قضى بسببها أكثر من 70 ألف شخص بجرعات زائدة، وهو السبب الرئيسي لوفيات الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما، وفق مسؤولين أميركيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة عصابات المخدرات
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025