سلطان الجابر: رؤية الإمارات الاستشرافية أهلتها لقيادة العمل المناخي الدولي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
برلين: «الخليج»
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة، تمتلك الإمارات مكانة رائدة عالمياً في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية الاقتصادية المستدامة، أهلتها لقيادة منظومة العمل المناخي الدولي، وبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.
وأضاف، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة «كوب 28» على تعزيز التعاون الدولي لإنجاز عمل مناخي فعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يتماشى مع بنود «اتفاق الإمارات» التاريخي.
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن «حوار بيترسبرغ للمناخ» الذي يُعقد سنوياً، حضرها أولاف شولتس، مستشار ألمانيا الاتحادية، وإلهام علييف، رئيس أذربيجان، وعدد من الوزراء في العاصمة الألمانية برلين.
وأجرى الدكتور سلطان الجابر، عدداً من اللقاءات الثنائية مع كلٍ من إلهام علييف، وأنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، وستيفان سيجورني، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.
وأشار في كلمته إلى، أن «اتفاق الإمارات» التاريخي أصبح الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة منذ إقراره في دبي العام الماضي، لأنه حقق إنجازات عبر مختلف القطاعات وركائز العمل المناخي بما فيها «التخفيف» و«التكيف» و«التمويل»، كما حدد مساراً واضحاً لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي للطاقة، لتفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشاد بنجاح الأطراف في التوافق على إدراج الالتزام بأهداف محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ضمن الاتفاق للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، ودعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ من خلال تفعيل وبدء تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة هذه التداعيات بعد 30 عاماً من الانتظار لهذه الخطوة، وكذلك إدراج القطاعات التي لم تحظ سابقاً بالاهتمام الكافي، مثل الغذاء والصحة، في جدول أعمال مؤتمرات الأطراف للمرة الأولى.
وجدد الإشارة إلى أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، هي مبادرة غير مسبوقة للتعاون الثلاثي بموجب «اتفاق الإمارات» بين رئاسات مؤتمرات الأطراف «كوب 28» الذي أقيم في الإمارات، و«كوب 29» الذي سيقام في أذربيجان، و«كول 30» الذي سيقام في البرازيل، ووجه دعوة من الترويكا لكافة الأطراف لرفع سقف الطموح في الجولة المقبلة من الإسهامات المحددة وطنياً، بحيث تتضمن خططاً لخفض الانبعاثات، وتقديم خطط تكيف وطنية ممولة بشكل ملائم لحماية الطبيعة وتطوير النظم الغذائية.
ودعا الجابر جميع الدول لتعزيز طموحاتها واتخاذ إجراءات فعالة لإعداد خطط العمل المناخي الوطنية بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات»، بالتزامن مع وضع تطوير البنية التحتية الخضراء في صميم خططها.
وقال: إن الانتقال المنشود في قطاع الطاقة يجب أن يسهم في تحسين سبل العيش وتوفير الفرص المناسبة للجميع، والحد من الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم، مشيراً إلى، أنه سيستغرق وقتاً وسيتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، كما سيشكِّل نقلة نوعية على مستوى المنظومة بأكملها، وسيوفر أكبر فرصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية منذ العصر الصناعي الأول.
وسلط الضوء على أربع أولويات استثمارية رئيسية في هذا المجال، هي: البنية التحتية، والتكنولوجيا، والموارد البشرية، وتطوير دول الجنوب العالمي، موضحاً، أن العالم يحتاج إلى استثمار 6 تريليون دولار على الأقل في خلال 6 أعوام لتحقيق القدرة الإنتاجية المستهدفة من الطاقة المتجددة لعام 2030 والبالغة 11 تيراواطاً.
وأكد الدكتور سلطان الجابر، أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك المياه، وتحقيق تغيير إيجابي جذري، من خلال التغلب على تحديات استقرار الإمدادات التي تواجه شبكات الطاقة المتجددة، ودعا لتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمياه لتلبية احتياجات الاقتصاد الأخضر الجديد.
ولفت إلى، ضرورة تعزيز الاستثمار في دول الجنوب العالمي، لافتاً إلى، أن أكثر من 120 دولة نامية تحصل على 15% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، ما يوضح ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتوفير مزيد من التمويل لهذه الدول بشروط ميسرة وبكلفة مناسبة.
وخلال حوار بيترسبرغ للمناخ، استضافت ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف اجتماعاً وفق أسلوب «المجلس» الإماراتي لمناقشة الانتقال المنشود في قطاع الطاقة تحت عنوان: «خريطة الطريق لمهمة الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، دعم تحقيق مخرجات اتفاق الإمارات بشأن الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة»، ليكون أول اجتماع ضمن سلسلة «مجالس العمل الطَموح» التي ستتم استضافتها استعداداً لـ«كوب 29».
وألقى الدكتور سلطان الجابر كلمة خلال المجلس إلى جانب مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان الرئيس المعين لـ«كوب 29» ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ في البرازيل
وقال الجابر: إن هيكل المجلس وروح التعاون التي سادته خلال «كوب 28»، واجتماع الأطراف على قدم المساواة، أسهم في تجاوز الخلافات وتقريب وجهات النظر، وأعرب عن حرص رئاسة المؤتمر على تطبيق الهيكل ذاته واستعادة روح التعاون لإجراء مناقشات صريحة وشفافة وعملية حول متطلبات تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي ومرن في قطاع الطاقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر الإمارات الطاقة المتجددة اتفاق الإمارات فی قطاع الطاقة الدکتور سلطان العمل المناخی سلطان الجابر
إقرأ أيضاً:
"وزارة التخطيط" تُعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباءواستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ ملايين يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 800 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقةويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.