اجتماع بتعز يناقش إشكاليات القضايا الجنائية بالمحاكم والنيابات وسبل معالجتها
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش إجتماع برئاسة رئيس محكمة إستئناف محافظة تعز القاضي عبد العزيز عبد الواحد الصوفي أمس ، الإشكاليات المتعلقة بالقضايا الجنائية في المحاكم والنيابات الابتدائية بمديريات المحافظة وآلية معالجتها.
وتطرق الإجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء نيابة الإستئناف ووكلاء النيابة بالمحافظة ورئيس نيابة الأموال العامة و رئيس لجنة التفتيش القضائي بمحاكم المحافظة القاضي محمد الامير وعضو هيئة التفتيش القضائي القاضي إبراهيم عقبات ،مناقشة ما يواجهه القضاة الجزائيين من اشكالات والحلول المقترحة لمعالجاتها.
وأستعرض الإجتماع ما يتعلق بالنظر في قضايا المواطنين بالمحاكم والنيابات الابتدائية في القضايا الجسيمة والغير جسيمة وقرر ترحيلها كل يوم سبت بدلا من يومين في الأسبوع.
وتناول الاجتماع وضع القضايا التي على ذمتها مساجين في الشعبة الجزائية واقر تكثيف وزيادة عقد جلساتها.
واقر الاجتماع تنفيذ قرارات المحكمة أولا بأول وضرورة الحد من الأحكام الجزائية وفصل الشعبة الشخصية عن الشعبة الجزئية وتنفيذ الحلول المقترحة من لجان التفتيش القضائي ورئاسة المحكمة.
الى ذلك تطرق عضو هيئة التفتيش القضائي رئيس لجنة التفتيش بالمحافظة القاضي محمد الأمير إلى ضرورة إنشاء وحدة للمتابعة من قبل النيابة العامة نظرا لتغيب أعضاء النيابة عن حضور الجلسات بالمحاكم وعدم تنفيذ قرار المحكمة لأكثر من جلسة، والعمل على معالجة الاختلالات.
وطالب رئيس لجنة التفتيش النيابة العامة برفع كشوفات بالقضايا المنتهية والأحكام التي لم تعاد من المحاكم ليتم متابعتها وإرسالها إلى النيابة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات
علق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، على ملف الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وموقف الحزب منها.
وطالب "إمام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
تعديل تشريعي لمد الإشراف القضائيوقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
وانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.