المجلس الانتقالي في هايتي يؤدي اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أدى المجلس الانتقالي في هايتي اليمين الدستورية، أمس الخميس، بعد استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري رسميا في وقت سابق من اليوم.
المجلس الانتقالي في هايتيووسط أصوات إطلاق نار متقطع قادم من خارج القصر الوطني، أدى المجلس الانتقالي الجديد المؤلف من تسعة أعضاء اليمين الدستورية.
وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية بعد أكثر من شهر من إعلان زعماء منطقة البحر الكاريبي عن إنشائها في أعقاب اجتماع طارئ لمعالجة الأزمة المتصاعدة في هايتي.
وأقيم الجزء الثاني من الحفل في مكتب رئيس الوزراء في جزء مختلف وأكثر أمانا من العاصمة.
وقال رئيس الوزراء المؤقت المعين حديثا، ميشيل باتريك بوازفيرت، مخاطبا قاعة مزدحمة، إن أزمة هايتي استمرت لفترة طويلة جدا وإن البلاد تجد نفسها الآن عند مفترق طرق.
قال Boisvert "اليوم هو يوم مهم في حياة جمهوريتنا العزيزة، ووقف وراءه أعضاء المجلس الانتقالي، فضلا عن كبار مسؤولي الشرطة والجيش في البلاد، بعد شهرين طويلين من النقاش لقد تم العثور على حل" .
ووصف المجلس الانتقالي بأنه "حل هايتي" ووجه تصريحاته نحوهم.
وتمنى لهم بوازفيرت النجاح، مضيفا: "أعتقد أن التصميم موجود".
بعد الخطب ، تردد صدى النظارات الناعمة في الغرفة حيث قدم الحاضرون مزامير الشمبانيا المحمصة مع "إلى هايتي".
ومن المتوقع أيضا أن يساعد المجلس المؤلف من تسعة أعضاء، منهم سبعة يتمتعون بسلطات التصويت، في وضع جدول أعمال الحكومة الجديدة.
كما سيعين لجنة انتخابية مؤقتة، وهو شرط قبل إجراء الانتخابات، وينشئ مجلسا للأمن القومي.
تنتهي ولاية المجلس غير القابلة للتجديد في 7 فبراير 2026 ، وهو التاريخ الذي من المقرر أن يؤدي فيه الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
تواجه هايتي مرة أخرى موجة من الفوضى تغذيها حروب العصابات المستمرة، والتي تصاعدت منذ اغتيال رئيس البلاد عام 2021.
أصبح قادة العصابات أكثر عنفا وتمكينا ، مستفيدين من فراغ السلطة في الدولة الكاريبية للنمو في القوة.
مع استمرار العصابات في الهياج في جميع أنحاء هايتي ، لا يزال رئيس الوزراء المحاصر أرييل هنري ممنوعا من دخول البلاد بسبب إغلاق المطار.
فيما يلي نظرة على كيفية وصول هايتي إلى هذه النقطة:
يناير 2010 - هز هايتي زلزال بقوة 7.0 درجات ، مما أسفر عن مقتل حوالي 220،000 شخص ودفع هايتي إلى أزمة إنسانية.
يوليو 2021 - اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس في منزله على يد مجموعة من المرتزقة الأجانب في مؤامرة تقول السلطات إنها شاركت فيها نخبة من ضباط الشرطة الهايتية. يستحوذ القتل على اهتمام العالم ويثير دوامة عنف العصابات التي تعمقت شهرا بعد شهر.
يناير 2023 - بعد فشل حكومة هايتي في إجراء الانتخابات ، مشيرة إلى مستويات غير مسبوقة من عنف العصابات ، تم تجريد هايتي من آخر مسؤوليها المنتخبين ديمقراطيا. ويقول النقاد إنه أدى إلى تفاقم الاضمحلال الديمقراطي وحول البلاد إلى "ديكتاتورية" بحكم الأمر الواقع.
29 فبراير 2024 - نفذت عصابات هايتي سلسلة من الهجمات المنسقة في جميع أنحاء عاصمة هايتي ، بورت أو برنس ، مما أسفر عن مقتل أربعة ضباط شرطة على الأقل. زعيم العصابة القوي جيمي شيريزييه ، المعروف باسم باربيكيو ، يعلن مسؤوليته عن الهجمات. ويقول شيرزييه إنه كان يهدف إلى القبض على الشرطة والمسؤولين الحكوميين ومنع عودة رئيس الوزراء أرييل هنري الذي كان في كينيا للضغط من أجل قوة الشرطة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة لمحاربة العصابات في هايتي.
1 مارس - هنري يوقع اتفاقا مع كينيا لنشر 1000 ضابط شرطة في الدولة الكاريبية لمكافحة عنف العصابات ، وهي عملية مضنية أجلتها محكمة قضت بأن النشر غير دستوري.
2 مارس — تواصل العصابات في هايتي تنفيذ الهجمات، وهذه المرة اقتحمت اثنين من أكبر السجون في البلاد وأطلقت سراح أكثر من 4000 سجين. ودفع ذلك الشرطة إلى طلب المساعدة على وجه السرعة لأنها تقول إن قوات الأمن منهكة.
3 مارس - حكومة هايتي تعلن حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي ، على أمل السيطرة على انفجار العنف.
4 مارس - عصابات مدججة بالسلاح تحاول السيطرة على المطار الدولي الرئيسي في هايتي ، مما أدى إلى إغلاق الرحلات الجوية وتأجيج الفوضى حيث لا يزال رئيس الوزراء أرييل هنري خارج البلاد بعد رحلة إلى كينيا. وهذا يدفع الكثيرين في هايتي إلى التساؤل عن مكان زعيمهم.
5 مارس - هنري يهبط في بورتوريكو بعد أن أعلن زعيم العصابة شيريزييه الحرب عليه فعليا. وكان رئيس الوزراء على متن طائرة مستأجرة متجهة إلى جمهورية الدومينيكان، التي تشترك في جزيرة هيسبانيولا مع هايتي، ولكن تم تحويل مسار الرحلة بعد أن أعلنت البلاد تعليق الحركة الجوية مع هايتي.
6 مارس - مع استمرار حرمان هنري المحاصر من دخول بلاده ، بدأ السياسيون الهايتيون في تشكيل تحالفات والتنافس على السلطة. يواجه هنري ضغوطا متزايدة للاستقالة من داخل هايتي ودوليا.
7 مارس - هايتي لا تزال مشلولة حيث واصلت العصابات هياجها. تمدد البلاد حظر التجول الليلي وإجراءات حالة الطوارئ. في هذه الأثناء ، يظل زعيم البلاد هنري صامتا أثناء سفره حول العالم ويحاول التفاوض على طريق العودة إلى بلاده ، وهو أمر يبدو غير مرجح بشكل متزايد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمين الدستورية هايتي المجلس الانتقالي رئيس الوزراء أرييل هنري الیمین الدستوریة المجلس الانتقالی رئیس الوزراء أرییل هنری فی هایتی
إقرأ أيضاً:
تعرّ ف على قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني ،الأربعاء، أن “السوداني، ترأس الجلستين الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لمجلس الوزراء ليوم امس الثلاثاء، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك”.وأوضح البيان، أن “الجلستين شهدتا مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.فبهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي: 1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات. 2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة. 3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي. 4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018). 5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها. 6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع. 7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي. وفي إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها. وضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر . وجرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث. وضمن متابعة المجلس لخطوات حماية البيئة، جرت الموافقة على إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة 2011) يتضمن منح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من التعليمات المذكورة آنفًا، وباقتراح من وزير البيئة. وتابع المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، وكما يأتي: 1-إدراج أعمال (تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول 45 كم، لاستيعاب كمية الغاز المستوردة عبر المنصة العائمة وربطه بالشبكة الوطنية)، كمكوّن ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 2- إدراج أعمال أنبوب الغاز الجاف كمكون ضمن مشروع (إكمال محطة كهرباء الأنبار المركبة/ آلية الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 3- زيادة الكلفة الكلية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، واستحداث مكوّن جديد لتنفيذ أعمال العقد 26 لسنة 2009، وتنفيذ مقاولة قناة التغذية الرئيسية للمشروع. 4- زيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل). 5-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات؛ (تأهيل شارع التحرير في قضاء السماوة)، و(تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة السماوة)، و(تأهيل شوارع الشراكية والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديدة في السماوة). ووافق المجلس على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور. وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات التالية: 1-أخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال. 2-أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة. كما أقر المجلس تمويل أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، المقرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التشجير واستدامة المشروعات، مدار البحث، من قبل الجهة المنفذة. وضمن مشاريع قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية). وأقر المجلس تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع (وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري) بطاقة 12 ألف برميل/ يوم، في كركوك، من أسلوب الاستثمار (BOO)، إلى أسلوب (BOOT)، واعتماد سعر (23) دولاراً، أجرًا لتصفية البرميل الواحد. وتابع المجلس مشاريع الطاقة، وأقرّ تمديد مدة الغلق المثبتة في قراره 24249 لسنة 2024، بشأن الضمانة السيادية لـ( محطة الخيرات الحرارية)، وفقا للعقد الموقع مع الشركة المنفذة، ويكون التمديد لثمانية شهور بدءًا من تاريخ تسلم الضمانة، وتسديد مستحقات الشركة المستثمرة بعد التشغيل التجاري. وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن. 2- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات. 3- قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار. وفي مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1- إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025. 2- مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد. 3- تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل. 4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد. 5- اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة. 6- توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد. 7- الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا. ووافق المجلس على دمج أعمال المسح التقني ضمن عقد إزالة الألغام في عقد واحد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. وفي مسار الدعم الحكومي لقطاع الرياضة، وافق المجلس على استثناء قطعة الأرض المرقمة (3/7259 مقاطعة 3 وزيرية) البالغة مساحتها (25 دونمًا) والمخصصة إلى نادي القوة الجوية من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لبناء ملعب رياضي ضمن المواصفات الدولية، ومنشأة رياضية وتجارية لتعظيم موارد النادي. كما جرت الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال النقل البحري، وإحالته إلى مجلس النواب.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل