بعد سجنها لسنتين.. كشف تفاصيل جديدة حول قضية حليمة بولند
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
كشفت محامية بولند تفاصيل حول ما حدث مع موكلتها، بعد صدور حكم يقضي بحبسها لمدة عامين، مع غرامة ألفي دينار كويتي؛ بتهمة التحريض على الفسق والفجور. المحامية مريم البحر شاركت مقاطع فيديو أوضحت فيها أن الحكم صدر بعد مرور عام تقريباً من بدء القضية، كما أكدت أن المُدعي، الذي تقدم بشكوى ضد موكلتها، عبر صور وفيديوهات، قد نال الحكم نفسه الذي صدر ضد حليمة، وهو الحبس والتنفيذ مع الغرامة 2000 دينار كويتي.
وأوضحت أن حليمة لم تكن تعرف المُدّعي في البداية، لكنه تعرف عليها بنيّة الزواج، وتواصل معها من خلال الواتساب، مشيرة إلى أنه أرسل صوره الخاصة مع عبارات الحب والغزل، فكان هناك حديث وتبادل للصور بين الطرفين.
كما أكدت عدم وجود أي مقاطع فيديو أو صور تم نشرها بموافقة بولند، بل تم التحصّل عليها من قبل المُدّعي بطريقة غير قانونية، مشيرةّ أنه خلال فترة تعارفهما، استطاع الاستيلاء على هاتف بولند الخاص، ليحصل على مقاطع وصور خاصة بها.
وتابعت المحامية شرحها وقالت أنه بعد مرور شهرين من العلاقة الموعودة بالزواج، وبسبب التحكم والغيرة الزائدة من قبل المُدّعي، تحول إلى مهووس ومطارد لبولند، من خلال التهديد والملاحقة والابتزاز.
بعد كل المشاكل التي سببها لها هذا الشخص، اكتشفت بولند أنه غير مناسب لأن يكون زوجها، ما دفعه للانتقام منها من خلال لجوئه إلى التهديد.
وكان حساب "المجلس" قد أكد على موقع "إكس" أن "محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور".
كما أوضح الحساب المرخّص من وزارة الإعلام الكويتية أن "المدعي مواطن قدم شكوى ضدها مدعياً بأنها حرضته عبر صورها وفيديوهات خاصة بها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.