مسيرات حاشدة في 22 ساحة بمديريات ريمة دعما لفلسطين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
وخلال المسيرة بمدينة الجبين التي تقدّمها محافظ المحافظة فارس الحباري ووكيل المحافظة محمد مراد ومسؤول التعبئة بالمحافظة محمد النهاري ورئيس نيابة إستئناف ريمة القاضي أمين القارني، ردد المشاركون هتافات منددة بجرائم العدو الصهيوني المدعوم أمريكياً وأروبياً في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفع المشاركون شعارات مساندة وداعمة ومناصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومقاومة الباسلة، مؤكدين استعدادهم خوض معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" في مواجهة العدو الأمريكي البريطاني الصهيوني.
وعبروا عن الأسف الشديد للصمت الدولي والعربي المعيب تجاه مايعانيه الشعب الفلسطيني وأبناء غزة من أوضاع مأساوية جراء استمرار المجازر الوحشية والحصار والتجويع الممنهج من قبل الكيان الصهيوني.
وأكدوا أن المسيرات والأنشطة الشعبية تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الثورية، في استمرار تنظيم الوقفات المساندة للقضية الفلسطينية والدعم للمقاومة الباسلة.
كما أكدوا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة حتى نيل إقامة الدولة المستقلة على كامل ترابها وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت بيانات صادرة عن المسيرات على الموقف الثابت في مواجهة الطغيان، الذي تتعرض له الأمة، واستمرار تكثيف الفعاليات والأنشطة الشعبية والرسمية، دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني وعلى كل المستويات.
وأشارت البيانات إلى استمرار الحشد والتعبئة الجهادية العامة إلى معسكرات التدريب والتأهيل لقوات التعبئة بزخم ومعنويات عالية وتخريج عشرات الآلاف من المقاتلين استعداداً لخوض أي معركة قادمة في إطار الموقف اليمني المساندة للشعب الفلسطيني.
وباركت العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة اليمنية، نصرة للشعب الفلسطيني، ودعماً لقضيته العادلة .. داعيةً إلى فتح الممرات البرية تسمح للشعب اليمني بالوصول والمشاركة في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إلى جانب المقاومة في فلسطين.
كما دعت البيانات أحرار العالم والشعوب العربية والإسلامية إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم لما لها من تأثير إقتصادي على العدو الصهيوني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: للشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب
بتحليل بعض نتائج تصويت الطلبة نموذج كلية الطب للرباط .
نجد ان طلبة سنوات الثانية لغاية الخامسة كان لهم توجه الطلبة واضح بقبول مخرجات الحوار مع سلطات التعليم العالي : 74%السنة الخامسة 81٪السنة الرابعة 84%السنة الثالثة 63%السنة الثانية
ومهما كانت نتائج التصويت الإجمالية والتي لا تعبر عن حقيقة الرأي العام الطلابي ، خاصة اقصاء اكثر من 25٪من الحق في التصويت والدين اجتازوا الامتحانات لكن معنيون بنظام الدراسة والضوابط البيداغوجية .
فغالبا
كلهم سيجتازون الامتحانات اضافة لكثير من الطلاب وان كانوا صوتوا شكليا ضد الاتفاق ، سيشاركون بدورهم في الامتحانات
التي ستعلنها وزارة التعليم العالي في الايام اللاحقة سواء تم توقيع محضر التسوية من طرف ممثلي الطلبة او لم يتم
فأي قرار سيتخذه الطلبة سيكون اخرق لان المعادلة غير مرتبطة بتضامن اخلاقي مع طلبة السنة الاولى موسم 2024-2024الذين شاركوا في المقاطعة وطالبوا بعدم تطبيق قرار تنظيمي لوزارة التعليم العالي القاضي بتخفيض سنوات الدراسة
حيث كان القرار التنظيمي ساري المفعول وله اثر قانوني نافذ ولم يتم الطعن فيه سواء الإداري داخل الأجل القانوني او عبر مؤسسة الوسيط بعد فوات اجل الطعن الإداري .
وكان يستحيل على سلطات التعليم العالي منح الطلبة ذاك الحق المطالب به والحال هناك امكانية لرفع دعوى من اي طالب او مجموعة فوج 2023-2024للطعن في الاتفاق ومقتضياته
فالشرعية القانونية تقتضي من الدولة ومسؤوليها احترام القوانين والقرارات المتخذة ومن ضمنها قرار رابع غشت 2022والصادر في 13مارس 2023.
لذلك ف
الموقف العقلاني هو التعامل الايجابي
مع كل مخرجات الاتفاق حيث ان وزارة التعليم العالي استجابت لكل المطالب
وكان على ممثلي الطلبة التوقيع بكل جراءة على مضمون الاتفاق
فقد كانوا على اهبة التوقيع سابقا في شهر يونيو الماضي على اتفاق بايتاس والذي لم يستجب لمطلب عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي وهي النقطة الأساسية التي اعتبرها الطلبة خطا احمر .
كانوا سيوقعون لولا عرقلة الامر من طرف الوزير السابق السيد الميراوي
الخوف من التنمر ليس جراة
تحمل المسوولية يتطلب تجاوز التفكير من داخل الصندوق
لممثلي الطلبة عندهم خيارين :
إما التوقيع على الاتفاق او تقديم الاستقالة، ونترك الدولة والسلطات لفرض الاجراءات التي تحمي استمرار المرفق العام
لا يعقل اطلاقاً استمرار سنوات الثانية والثالثة والرابعة في المقاطعة وقد استجابت السلطات لكل مطالبهم
منطق التضامن مع سنوات الاولى يقابله منطق احترام الشرعية القانونية، فالمنطق لا يقبل منطق فاسد صدقه البعض
ولا زال البعض يفتعل استمرار الأزمة وتسميم الاجواء وخلق نقاشات مغلوطة غير حقيقية وفرض الرأي الواحد.
الموقف العقلاني هو التجاوب مع العرض الحكومي الرسمي
رفض المقترح في جميع الاحوال سيجعل نسبة الدخول إلى الامتحانات تتجاوز 70%بالنسبة للسنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة واكيد مشاركة أغلبية طلبة السنة الاولى
اضافة للطلبة الذين اجتازوا الامتحانات وهذا حق لهم.
لقد رفع كثير من الطلاب شعار إما توقيع محضر التسوية وإما لقاؤنا في مراكز الامتحانات.
لا أحد الان سيقبل باستمرار الأزمة فتصويت بعض الطلبة ضد المقترح هو تصويت اخلاقي فقط للتضامن مع طلبة موسم 2023-2024وقد شرحنا ملابسات عدم مشروعية الاستجابة لذلك الطلب.
لنذكر ب موقف رئيس الحكومة ان الأمر يتعلق بآخر عرض حكومي، والدولة مسؤولة على حماية استمرار المرفق العام.
ان عدم توقيع الاتفاق سيجعل السلطات ايضا في حل من مخرجات الحوار بما فيه مراجعة قرارات التوقيف والطرد ضد الطلبة وسيسمم مناخ اجراء متابعات 27طالبا.
نتمنى من الطلاب استحضار منطق العقل لحلحلة الملف بعد مخرجات مشرفة قدمتها سلطات التعليم العالي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار