لا مفاجأة في مارس.. التضخم الأمريكي يحافظ على وتيرته المُعتدلة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تماشياً مع التوقعات، ارتفع حجم التضخم في الولايات المتحدة لأمريكية بشكل معتدل في مارس السابق، لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك على توقعات الأسواق المالية بأن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة دون خفض حتى سبتمبر.
وقال مكتب تحليل البيانات الاقتصادية التابع لـ وزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.
وخلال الاثني عشر شهراً التي سبقت مارس، ارتفع التضخم بنسبة 2.7 في المائة بعد أن ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في فبراير.
وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وزيادة بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.
ويعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أحد مقاييس التضخم التي يتابعها «المركزي» الأميركي لهدفه البالغ 2 في المائة. وهناك حاجة إلى قراءات شهرية للتضخم تبلغ 0.2 في المائة بمرور الوقت لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف.
وكانت هناك مخاوف من أن يتجاوز التضخم التوقعات في مارس بعد أن أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس ارتفاع ضغوط الأسعار بأكبر قدر في عام، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الخدمات، وخاصة النقل والخدمات المالية والتأمين. وقد عوض ذلك بشكل كبير انخفاض أسعار السلع.
ويبدو أن معظم عودة التضخم للارتفاع كان في الشهرين الأول والثاني من العام.
ومن المتوقع أن يترك مسؤولو «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل. وأبقى «المركزي» سعر الفائدة الأساسي ليوم واحد في نطاق 5.25 - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز). وقد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
وتوقعت الأسواق المالية في البداية أن يأتي أول خفض للفائدة في مارس، ثم تأجل إلى يونيو، والآن إلى سبتمبر، حيث واصلت بيانات سوق العمل والتضخم مفاجأة الأسواق بالارتفاع هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم الأميركي وزارة التجارة خبراء الاقتصاد المركزي الأسواق المالية
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بانتظار مسار أسعار الفائدة وأزمتي ألمانيا وفرنسا الحكوميتين
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض، الاثنين، حيث يستعد المتداولون للأسبوع الأخير من إجراءات البنك المركزي في منطقة اليورو هذا العام، ومراقبة الأزمتين الحكوميتين في ألمانيا وفرنسا.
أنهى مؤشر ستوكس 600 الإقليمي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.14%، مع حلول معظم القطاعات في المنطقة الحمراء.
وقادت أسهم شركات السيارات الخسائر، بانخفاض 3%، مع سهم شركة جيب ودودج ستيلانتيس الذي انخفض بنسبة 4.84% مع استمرار المستثمرين في تقييم الإستراتيجية الجديدة للشركة بعد الرحيل المفاجئ للرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس.
وانخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.75% بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز يوم السبت تصنيف البلاد إلى Aa3، من Aa2 سابقًا. تم تعيين فرانسوا بايرو، يوم الجمعة، رئيساً لوزراء فرنسا الرابع هذا العام.
وكان فرانسوا بايرو قد عُيّن يوم الجمعة الماضي كرابع رئيس وزراء لفرنسا خلال هذا العام.
وانخفضت أسهم البنوك الفرنسية بما في ذلك سوسيتيه جنرال وكريدي أغريكول بنحو 0.3% لكل منها
وتراجع سهم بورشه 1.3% بعد أن لوحت بأنها قد تخفض قيمة حصتها في فولكسفاغن بما يصل إلى 20 مليار يورو (21 مليار دولار)، وقالت إنها تتوقع أن تكون نتائج مجموعتها بعد الضرائب لعام 2024 "سلبية بشكل كبير".
بينما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على انخفاض 92.17 نقطة أو بنسبة 0.45% إلى مستوى 20,313.75 نقطة.
وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 0.46% إلى 8,262.05 نقطة.
وفي الوقت نفسه، أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات السريع تحسناً طفيفاً في إنتاج الأعمال ولكن تراجعاً كبيراً في التوظيف في كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة.
يراقب المستثمرون يوم الاثنين الأوضاع في برلين حيث خسر المستشار أولاف شولتز تصويتاً على الثقة في البرلمان، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في شباط المقبل المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي.
وعلى الصعيد العالمي، يترقب المستثمرون اجتماع الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية في 18 كانون الأول.
وتشير توقعات أداة CME Fedwatch إلى احتمال بنسبة 96% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وسيولي المتداولون اهتماماً خاصاً بالبيان المحدث للسياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول لاستشفاف مسار أسعار الفائدة في المستقبل.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال