لا مفاجأة في مارس.. التضخم الأمريكي يحافظ على وتيرته المُعتدلة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تماشياً مع التوقعات، ارتفع حجم التضخم في الولايات المتحدة لأمريكية بشكل معتدل في مارس السابق، لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك على توقعات الأسواق المالية بأن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة دون خفض حتى سبتمبر.
وقال مكتب تحليل البيانات الاقتصادية التابع لـ وزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.
وخلال الاثني عشر شهراً التي سبقت مارس، ارتفع التضخم بنسبة 2.7 في المائة بعد أن ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في فبراير.
وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وزيادة بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.
ويعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أحد مقاييس التضخم التي يتابعها «المركزي» الأميركي لهدفه البالغ 2 في المائة. وهناك حاجة إلى قراءات شهرية للتضخم تبلغ 0.2 في المائة بمرور الوقت لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف.
وكانت هناك مخاوف من أن يتجاوز التضخم التوقعات في مارس بعد أن أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس ارتفاع ضغوط الأسعار بأكبر قدر في عام، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الخدمات، وخاصة النقل والخدمات المالية والتأمين. وقد عوض ذلك بشكل كبير انخفاض أسعار السلع.
ويبدو أن معظم عودة التضخم للارتفاع كان في الشهرين الأول والثاني من العام.
ومن المتوقع أن يترك مسؤولو «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل. وأبقى «المركزي» سعر الفائدة الأساسي ليوم واحد في نطاق 5.25 - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز). وقد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
وتوقعت الأسواق المالية في البداية أن يأتي أول خفض للفائدة في مارس، ثم تأجل إلى يونيو، والآن إلى سبتمبر، حيث واصلت بيانات سوق العمل والتضخم مفاجأة الأسواق بالارتفاع هذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم الأميركي وزارة التجارة خبراء الاقتصاد المركزي الأسواق المالية
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تربح 18.1 مليار جنيه في أسبوع
شهدت البورصة المصرية أسبوعًا إيجابيًا من حيث المكاسب، إذ سجل رأس المال السوقي مكاسب تقدر بـ18.1 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.281 تريليون جنيه، محققًا بذلك نموًا نسبته 0.8% عن الأسبوع السابق.
جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند 31462.21 نقطة، فيما سجل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعًا أكبر بنسبة 1.97% عند مستوى 8407.39 نقطة.
كما سجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنسبة 1.42% ليصل إلى 11667.71 نقطة، وأخيرًا ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.85% ليغلق عند 8831.40 نقطة.
من جهة أخرى، مثلت تعاملات المصريين نحو 89.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 5.1% والعرب على 5.7%، مع تحقيق الأجانب صافي شراء قدره 122.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 89.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
أما من ناحية أداء القطاعات، تصدر قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية القطاعات الأكثر ارتفاعًا بنسبة 2.9%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.7%، وقطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%. على النقيض.
وتراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، ليكون الأكثر انخفاضًا، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ وقطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.6% لكل منهما، وقطاع مواد البناء بنسبة 1.4%.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل