بعد فضيحة فساد |أمريكا تعلق الحصص الغذائية لقوات النخبة في الجيش الصومالي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
علقت الولايات المتحدة الحصص الغذائية المقدمة إلى "داناب"، وحدة النخبة من القوات الخاصة الصومالية التي دعمتها ودربتها لفترة طويلة، في أعقاب الكشف عن فضيحة فساد ضخمة تنطوي على اختلاس المساعدات وإعادة بيعها.
وأرسل القرار مباشرة إلى نائب وزير الدفاع الصومالي، عبد الفتاح قاسم، ورئيس قوات الدفاع، إبراهيم شيخ محيي الدين، في السفارة الأمريكية في العاصمة الكينية نيروبي.
وأشار مصدر داخل الجيش الوطني الصومالي إلى أن الولايات المتحدة قد تفكر أيضًا في وقف دعم الوقود لشركة داناب في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات في مدى الفساد، بحسب ما أوردع موقع "هورصد ميديا" الإخباري الصومالي.
ويوجه تعليق المساعدات الأمريكية ضربة قوية لداناب التي اعتمدت بشكل كبير على الدعم الأمريكي لتنفيذ عملياتها ضد حركة الشباب الإرهابية.
وفي بيان صدر أمس الخميس 25 أبريل 2024، اعترفت الحكومة الصومالية بأن الحصص الغذائية المخصصة لقوات الداناب التي دربتها الولايات المتحدة قد تم تحويلها داخل وحدة من جيشها وكشف البيان عن إجراء تحقيق أسفر عن إيقاف واحتجاز ضباط لم يذكر أسماءهم.
وجاء في البيان: "تقدر وزارة الدفاع الصومالية دعم حكومة الولايات المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع الشعب والحكومة الصومالية في قتالها ضد حركة الشباب"، مضيفة أن الحكومة الصومالية "ستتحمل" مسؤولية توفير حصص الإعاشة لداناب من الولايات المتحدة كجزء من "انتقال تدريجي" يهدف إلى ضمان استدامة قواتها على المدى الطويل.
وتسببت فضيحة الفساد في انتكاسة كبيرة لجهود الجيش الصومالي في مكافحة حركة الشباب، التي تشن تمردا ضد الحكومة منذ أكثر من عقد من الزمن وكانت داناب، التي دربتها الولايات المتحدة وجهزتها، في طليعة الهجمات ضد الجماعة المسلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الجيش الصومالي الحصص الغذائية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح