تزاحم المرشحين لمنصب محافظ ديالى.. القوى السنية ترمي ورقتها بعد دولة القانون
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
كشف عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، اليوم الجمعة، (26 نيسان 2024)، عن التوجه لاعلان القوى السنية النائب "رعد الدهلكي" مرشحهم لمنصب المحافظ، وذلك بالتزامن مع طرح دولة القانون مرشحا جديدا ايضا للمنصب.
وقال اللهيبي لـ"بغداد اليوم"، ان "لأكثر من 3 أشهر لم تحسم تشكيلة حكومة ديالى المحلية من قبل قوى الاطار التنسيقي رغم اعطاء فرص كثيرة" لافتا الى، ان "بقاء الأمور على وضعها لايخدم المحافظة ووضعها الاستثنائي الذي يتطلب التحرك من اجل الاستجابة لملفات كثيرة تهم اكثر من مليون و800 ألف نسمة".
وأضاف، ان "القوى السنية الثلاثة اتفقت وبالإجماع بحضور نخبها في ديالى في دعم ترشيح النائب رعد الدهلكي لمنصب المحافظ وهو خيار (ديالاوي) وليس بضغط من بغداد لايمان القوى بضرورة انهاء عقدة ديالى والسعي الى تحقيق انفراجه تعطي الطمأنينة للأهالي".
واشار اللهيبي الى، ان "الدهلكي سيتم طرحه رسميا خلال الـ 24 ساعة القادمة من خلال ابلاغ بقية القوى في مجلس ديالى بخيار القوى السنية" مبينا انه "عندئذ سنعرف ردة فعلها لكن بالمحصلة هناك مقبولية كما نرصد من خلال القراءات الأولية".
وكان رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي، كشف اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، عن تقديم ائتلاف دولة القانون، مرشحا جديدا لمنصب المحافظ.
وقال العتبي لـ "بغداد اليوم"، ان "رئيس دولة القانون نوري المالكي ابلغ قوى الاطار وبشكل رسمي بان مرشح ائتلافه لمنصب محافظ ديالى هو عبد الرسول جدعان العتبي" مضيفا "تم ابلاغ القوى والكتل في مجلس ديالى بقرار إئتلاف المالكي"، مؤكداً، ان "الأخير سيمضي بمرشحه في جولات المباحثات من اجل تحديد موعد جلسة الحسم".
يذكر ان العتبي هو ثالث مرشح يطرحه ائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى خلال الأسابيع الماضية من اجل حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية، قبل ان تدخل القوى السنية كلاعب رئيسي جديد، كرد فعل على عمليات التهديد بالقتل والحرق التي طالت القوى السنية بغية التصويت لصالح مرشح معين، فيما طالت الاتهامات انصار المحافظ السابق مثنى التميمي الذين يصرون على التجديد للتميمي.
وتعارض معظم قوى الاطار التنسيقي والقوى السنية التجديد للتميمي، فيما كانت القوى السنية معارضة ايضا لكن بصمت، دون الدخول بشكل علني كمنافسين على المنصب، قبل ان يعلنوها صراحة تمسكهم بالحصول على المنصب لامتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الكتل الشيعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوى السنیة دولة القانون مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
زنقة 20 | علي التومي
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.
وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة